حلب:النظام يقلص مراكز الايواء..والمتضررون من الزلزال الى العراء مجدداً

يتزايد شعور المقيمين ضمن مراكز الإيواء المخصصة لمتضرري الزلزال في مدينة حلب، بتوجه حكومي لتقليل أعدادهم، من خلال تقنين المساعدات وعدم تحسين الأوضاع الخدمية للمراكز، الأمر الذي يجبرهم على الخروج إلى المجهول في ظل غياب البدائل السكنية.

وبحسب إحصائيات الصليب الأحمر الدولي، فإن أكثر من 30 ألف مدني في حلب وحدها، يعيشون في مراكز الإيواء المخصصة لمنكوبي الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 شباط/فبراير، ويواجهون ظروفاً معيشية صعبة، جراء قلة المساعدات والخدمات المقدمة لهم.

وإلى جانب شح المساعدات، يعاني الأهالي غياب الخدمات الأساسية واكتظاظ المراكز التي ألغت الخصوصية الشخصية للعائلات، فضلاً عن سوء معاملة المسؤولين وتهديدهم الدائم بطرد المقيمين.

ويقول أحمد، وهو أحد المقيمين في جامع حي الصالحين، إنه وعائلته "يضطرون للذهاب إلى أقاربهم للاستحمام مرة كل أسبوع، وهو أمر مكلف مادياً ونفسياً، إذ ينتهك خصوصية أسرته والعائلة التي يقصدها".

ويضيف أن "المركز عبارة عن مسجد فيه أكثر من 500 شخص يتشاركون استخدام خمسة مرافق صحية، ما يصعب الحياة على النساء بسبب الازدحام وأيضاً الأطفال ممن هم بحاجة إلى مساعدة أمهاتهم".

بدوره، يشير محمود المقيم في مركز بحي بستان القصر، إلى أنه في الأيام الأولى من الزلزال طغى الذعر على التفكير بالطعام والمعيشة، لكن "مع مرور الوقت بدأت المشاكل بالظهور والتفاقم حتى وصلت مرحلة لا يمكن تقبلها".

ويقول: "لا يمكن تسمية هذه الأماكن بمراكز إيواء، فهي تفتقر لكل المقومات، عدا عن تحملنا تكاليف العيش بأموالنا الخاصة بسبب ندرة المساعدات، وفي حال الشكوى من سوء الوضع فإن أقل ما نتعرض له هو التهديد بالطرد من قبل إدارة المركز، عدا عن الشتائم التي توجه للأطفال".

وخلال الأيام الماضية، قلّص مجلس محافظة حلب أعداد المراكز إلى أقل من 80 مركز يضم أكثر من عشرة آلاف عائلة، بعد قرار نقل المقيمين في 35 مدرسة إلى مراكز الإيواء في حيي الشيخ سعيد ومساكن هنانو، الأمر الذي دفع الكثير من الأسر للمغادرة.

وقالت مصادر محلية إن أعداد الخيام في تزايد مستمر، رغم حملات مجلس مدينة حلب لإزالتها، ما يدفعهم للعودة إلى مراكز الإيواء مجدداً أو نصب خيامهم على أنقاض منازلهم المدمرة.

ويعتبر رئيس مجلس محافظة حلب الحرة عبد الغني شوبك أن سلوك النظام في التعاطي مع الكوارث والأحداث التي يمكن تحقيق الفائدة منها وتسخيرها لمصالحه الشخصية لم تتغير.

ويقول: "بالنسبة للنظام فإن الزلزال مثّل فرصة لا تعوض يستغلها لتلميع صورته وتخفيف العقوبات عليه، ما دفعه لافتتاح مئات مراكز الإيواء والتضخيم في حجم الأضرار، لكن بالمقابل، لم يقدم للناس أي مساعدة فعلية تسهم بتخفيف معاناتهم".

ويضيف "لا يزال النظام بحاجة المتضررين في مراكز الإيواء، لتحقيق أهداف عديدة لا تقتصر فقط على ضمان استمرار تدفق المساعدات، بل تشمل أيضاً استخدامهم كذريعة لعمليات التغيير الديموغرافي ومخططات بناء مشاريع سكنية فوق أملاك معارضيه النازحين والمهجرين بذريعة الزلزال المدمر".

لكن هذه الحاجة بحسب شوبك، لا تعني الإبقاء على الجميع، وهو ما يفسر زيادة التضييق على المقيمين في مراكز الإيواء، وجعلها للأشد تضرراً ممن يمكن للمنظمات الدولية التعامل معهم دون المساس بما يصله من مساعدات.

ومع مرور أكثر من شهر على الزلزال، لا تزال تداعياته تؤلم المنكوبين مع تقاعس حكومة دمشق المستمرة بالعمل ضمن الاستجابة الطارئة لتداعيات الكارثة عن توفير حلول بديلة عن منازلهم المدمرة.