بعد قرار الجنائية الدولية..هل يمكن اعتقال بوتين ومحاكمته؟

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في حديث لشبكة "سي إن أن" الجمعة، إن إمكان محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحقه "ليست خارج نطاق الاحتمالات"، وأضاف: "لا ينبغي لأحد أن يشعر أنه لديه القدرة على الإفلات من العقاب".

وأعطى خان في حديثه أمثلة عن العديد من الروؤساء السابقين الذين تمت محاكمتهم لاحقاً لارتكابهم جرائم حرب، كالرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، مضيفاً أن هؤلاء كانوا جميعاً أفراداً يتمتعون بالسلطة والنفوذ، ومع ذلك وجدوا أنفسهم في قاعات المحاكم.  

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في وقت سابق الجمعة مذكرتي توقيف بحق بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا تتعلق بالاشتباه في التخطيط لترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا. إلا أن هذه مجرد خطوة في طريق طويل حتى يُقدّم بوتين للمحاكمة.

القبض على بوتين
ولا يواجه الرئيس الروسي أي خطر بالقبض عليه طالما بقي داخل روسيا، حيث يتمتع بسلطة مطلقة. ويمكن اعتقال بوتين إذا غادر بلاده، لكن يرجح أنه لن يغامر بالسفر إلى دولة قد تكون لديها الرغبة في تقديمه للمحاكمة.

ومنذ بداية غزوه لأوكرانيا، باتت حركات بوتين محدودة حيث سافر إلى ثماني دول، سبع منها تعتبر قريبة لروسيا وهي من دول الإتحاد السوفييتي السابق، أما الدولة الثامنة فهي إيران التي تدعم روسيا في جهودها الحربية وبالتالي لن تشكل أي زيارة أخرى لطهران خطراً على الرئيس الروسي.

محاكمة بوتين
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب معاهدة تعرف "بنظام روما الأساسي”، ولعل أبرز العقبات أمام محاكمة بوتين هي أن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية.

وينص نظام المحكمة على ضرورة أن تمارس كل دولة سلطتها الجنائية على المسؤولين عن جرائم دولية. ويتضمن أيضاً أن المحكمة الجنائية الدولية تتدخل فقط إذا لم تستطع الدولة أو لم تظهر استعداداً لفتح تحقيقات مع الجناة ومقاضاتهم.

ووقعت الاتفاقية التي تقوم على أساسها المحكمة الدولية 123 دولة، لكن هناك دول لم توقع عليها مثل روسيا.

ووقعت أوكرانيا على الاتفاقية، لكنها لم تصدق على هذا التوقيع. وعلى ذلك، يعتقد أن الموقف القانوني هش في ما يتعلق بتقديم الزعيم الروسي للمحاكمة.

عقبة أخرى تقف أمام تقديم بوتين للمحاكمة هي أنه على الرغم من أنه ليس بجديد انعقاد المحاكمات في غياب المتهم، يختلف الأمر هنا لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تعقد محاكمات غيابية، وهو ما يجعل هذا الباب مغلقاً أيضاً أمام محاكمة بوتين.

وينظر إلى مذكرة التوقيف على أنها إشارة من المجتمع الدولي إلى أن ما يحدث في أوكرانيا يخالف القانون الدولي. لكن رد فعل روسيا حتى الآن تجاه هذه المذكرة جاء رافضاً لهذه الإجراءات مع إعلان موسكو أنها تعتبر تلك المذكرات لا معنى لها.