بيدرسن في ذكرى الثورة السورية: الوضع يفوق الاحتمال

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إن الوضع في البلاد أصبح يفوق الاحتمال، مشدداً على ضرورة الدفع باتجاه حل سياسي وعدم حصر الجهود بالاستجابة الإنسانية فقط.

وقال بيدرسن في ذكرى انطلاق الثورة السورية ال12: "بينما يدخل الصراع السوري عامه الثالث عشر، نتذكر بمزيد من الأسف الخسائر البشرية الفادحة، والانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها الملايين، ليس أقلهم المهجرين قسراً، وعشرات الآلاف ممن لا يزالون رهن الاعتقال التعسفي والمختطفين والمفقودين".

وأضاف أن "الوضع الراهن في سوريا أصبح يفوق الاحتمال، والاستمرار بالأسلوب نفسه يجافي الإنسانية والمنطق"، معتبراً أن "التحديات التي واجهت عمليات الاستجابة للزلزال، تذكير صارخ بأن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة، ولا يمكن القبول به".

واعتبر أنه في أعقاب الزلزال، أصبح الواجب الإنساني الجماعي "يحتم علينا عدم تسييس جهود الإغاثة"، كما "نحن بحاجة إلى الوصول، عبر جميع الوسائل؛ وبحاجة إلى موارد سخية وإلى هدوء مستمر".

وكان زلزل قد ضرب سوريا وتركيا فجر 6 شباط/فبراير، وأدّى الى مقتل 7 آلاف و259 سوري، أكثر من ألفين و500 منهم في مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا.

لكن بيدرسن، شدد على عدم حصر ما سماها بالجهود الجماعية في "الاستجابة الإنسانية فقط"، لأن سوريا تعاني من التدمير والانقسام والصراع المستمر، إضافة إلى المخاطرة المهددة لأمنها واستقرارها ووحدتها، وبالتالي "ستستمر معاناة السوريين ما لم يكن هناك حل سياسي شامل لمعالجة هذه القضايا".

واعتبر أن الزلزال الذي ضرب سوريا "نقطة فاصلة"، معيداً السبب إلى أن "جميع الأطراف اتخذت عقب الكارثة خطوات إنسانية تجاوزت المواقف التقليدية، ولو بشكل مؤقت". وأوضح انه يسعى لتطبيق "المنطق نفسه على الصعيد السياسي، لإيجاد سبيل للمضي قدماً، بما في ذلك من خلال مقاربة خطوة مقابل خطوة".

وقال إن السبيل لتحقيق تقدم نحو الحل الشامل الذي يطالب به السوريون للصراع في بلادهم يبدأ ب"اتخاذ تدابير بناء الثقة، واستئناف المسار الدستوري وتعزيزه بشكل جوهري"، إضافة إلى "ضمان اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المعتقلين والمختطفين والمفقودين، والحفاظ على الهدوء وصولاً الى وقف إطلاق نار على المستوى الوطني، والمضي قدماً في عملية أوسع لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".

والاثنين، أجرى بيدرسن لقاءات عربية شملت وزير الخارجية المصرية سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ، وذلك في أطار التنسيق مع البعثة الأممية من أجل المضي قدماً للوصول إلى حل سياسي في سوريا.