لقاء موسكو الرباعي:النظام يناور..وسيرسل وفده بكل الأحوال

قالت صحيفة الوطن السورية إن اللقاء الرباعي الذي أعلن عن عقده وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو خلال هذا الأسبوع في موسكو "لن يعقد" بسبب عدم تقديم أنقرة الضمانات التي طلبتها دمشق، بينما أكدت مصادر تركية عقد اللقاء في موعده.

وأكدت الصحيفة الموالية للنظام السوري، ما سبق وألمح إليه مسؤولو النظام مؤخراً كشروط لاتمام المصالحة بين دمشق وأنقرة، كاشفة أن "دمشق تريد ضمانات من أنقرة تفضي إلى انسحاب القوات التركية من شمال سوريا".

ويتفق ذلك مع ما سبق وأن المح إليه رئيس النظام بشار الأسد مع عدد من مسؤوليه، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد، الذين أكدوا في إطلالاتهم الإعلامية خلال الشهرين الماضيين أن على تركيا الايفاء بشروط ومتطلبات قبل المضي في عملية تطبيع العلاقات بين الجانبين، من دون تحديد هذه الشروط بشكل واضح.

وأكدت مصادر تركية مقربة من الحكومة عقد اللقاء في موعده المقرر، معتبرة أن ما نشرته صحيفة الوطن محاولة رفع سقف من جانب دمشق التي سترسل وفدها بكل الاحوال.

وأكدت المصادر ل"المدن"، أن ترتيبات اللقاء قد اكتملت وكل دولة أرسلت قائمة بأسماء الوفد الذي سيمثلها، وأن دمشق ستوفد معاون وزير خارجيتها أيمن سوسان إلى موسكو لحضور الاجتماع المقرر في 15 آذار/مارس، والذي سيشارك فيه عن الجانب الروسي المبعوث الرئاسي للشرق الاوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، ومن جانب ايران مساعد وزير الخارجية علي أصغر حاجي، ومن الجانب التركي مساعد وزير الخارجية براق أكشبار".

ويتفق ذلك مع ما نشرته وسائل إعلام روسية وإيرانية وتركية الاثنين، حيث كان لافتاً تأكيدها بشكل متزامن على الاجتماع في الموعد المحدد، فيما بدا أنه رد على ما نشرته جريدة الوطن السورية.

وبينما يعتقد الكثيرون أن حديث دمشق عن الضمانات يهدف إلى تمرير الوقت والمراوغة من أجل تأجيل تطبيع العلاقات مع أنقرة إلى ما بعد الانتخابات التركية في 14 أيار/مايو، بسبب رغبة النظام السوري في فوز المعارضة، يؤكد آخرون أن هناك مطالب تقدم بها النظام بالفعل، لكن من دون أن يعني ذلك تأجيل اللقاء المقرر منتصف آذار/مارس.

ويرى الباحث في مركز "جسور للدراسات" عبد الوهاب عاصي أن انضمام إيران إلى مسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري الذي كان يجري برعاية روسية خالصة، أدى إلى تصاعد حدّة لهجة النظام ورفع سقف مطالبه مجدداً.

ويقول ل"المدن": "يبدو أن إيران دخلت مسار التطبيع بين تركيا والنظام السوري من أجل التعطيل لا أكثر، إلا في حال الاستجابة لرؤيتها والتي لطالما عبّرت عنها، سواءً عندما توسّطت بين الطرفين منتصف عام 2022، أو خلال مفاوضات اللجنة الدستورية السورية".

ويشرح عاصي أن رؤية إيران "هي ذاتها الضمانات الأمنية التي نقلها وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان إلى أنقرة أثناء عرض الوساطة الذي قدّمته بلاده منتصف 2022 بين تركيا والنظام، وهي ذاتها أيضاً التي تحدّث بها الأسد نهاية العام ذاته، وقبله نقلها رئيس وفد النظام إلى مفاوضات اللجنة الدستورية أحمد الكزبري، تحت عنوان المبادئ الوطنية، منذ الجولة الأولى لمباحثات اللجنة".

ويضيف "يبدو أن الضمانات الأمنية تشمل انسحاب القوات التركية من سوريا ضمن جدول زمني محدد، ورفع الدعم عن المعارضة السورية السياسية والعسكرية، واعتبار كل من يرفع السلاح خارج السلطة إرهابياً، والتعاون على إخراج القوات الأميركية من سوريا، وعدم التدخّل في سوريا دون تنسيق وموافقة من النظام".

يعتقد الكثيرون من المحللين أن الهدف الجوهري للانخراط الإيراني في مبادرة التطبيع بين النظام السوري وتركيا، وكذلك رفع النظام سقف مطالبه من هذه المبادرة، ليس الحصول على الضمانات الأمنية في الواقع، بل انفاذ رؤية إيران للحل في سوريا، التي تقوم على استعادة النظام السيطرة على كامل البلاد بعد خروج القوات التركية، وعدم القبول بأي منطقة آمنة باستثناء إنشاء منطقة أمنية بتنسيق وموافقة من النظام وضمن جدول زمني، وأن تقود المفاوضات بين النظام والمعارضة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تمس بصلاحيات بشار الأسد.