إسرائيل:الكنيست يقلص صلاحيات المحكمة العليا..وشروط اقالة رئيس الوزراء

أقر الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء بعد منتصف الليل، في قراءة أولى بند "الاستثناء" وهو أحد أكثر البنود الخلافية في إطار تعديل النظام القضائي الذي ينقسم الاسرائيليون حوله. وأقر النص بغالبية 61 صوتاً في مقابل 52. ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً. 

ويشدد المشروع الذي أقر في قراءة أولى الشروط التي تسمح للمحكمة العليا بإبطال قانون عادي، كما يسمح للبرلمان بحماية قانون من أي إلغاء وذلك بواسطة عملية تشريعية تتطلب غالبية بسيطة (61 نائباً من 120) في ما يسمى بند الاستثناء الذي يتيح تجنب سيطرة المحكمة العليا.

قبل ذلك، تبنى البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن تأدية وظيفته.

ومنذ تقديم مشروع القانون في بداية كانون الثاني/يناير من جانب الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 والتي تُعتبر إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، يتوالى خروج المظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء اسرائيل للتنديد بما يعتبره منتقدو التعديل أنه انحراف مناهض للديمقراطية.

وبشكل عام فإن مشروع الإصلاح بصيغته الحالية سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة.

وتقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيّسة. وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.

تداعيات خطيرة
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حذر من أن الخلاف المرير حول الإصلاحات القانونية خطير على البلاد ويمكن أن تكون له تداعيات دبلوماسية واقتصادية واجتماعية وأمنية خطيرة.

وقال هرتسوغ، وفقاً لمكتبه: "نحن في وضع سيئ.. سيئ جداً"، ووصف الوضع بأنه "صراع داخلي يمزقنا"، مشيراً إلى أنه يبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ إسرائيل من الأزمة.

وأضاف أنه كان يجتمع مع الجميع ويستمع إليهم، مضيفا أنه يحاول إيجاد حل "من شأنه أن يرسي مبادئ دولة إسرائيل لأجيال عديدة“.

وقبل بضعة أيام، تحدث هرتسوغ علناً ضد خطط الحكومة الدينية اليمينية لأول مرة، وقال إن التعديل القضائي خاطئ وقمعي ويقوّض الأسس الديمقراطية لإسرائيل.

إلى ذلك، ربط بعض منتقدي التعديلات بينها وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد، وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجّه له تهماً ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.