نفاد المخزون الطبي..ينذر بانهيار القطاع الصحي شمال غرب سوريا

فاقم الزلزال الأخير من حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في مناطق شمال غرب سوريا، بعد تعرض العديد من المنشآت لأضرار أدت إلى خروجها من الخدمة، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع نقصاً حاداً في التجهيزات والكوادر العاملة.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد بلغ إجمالي المرافق الصحية التي تضررت من الزلزال مؤقتاً 55 مرفقاً، بينما لا تزال 33 منشأة متوقفة، عدا عن انخفاض في مخزون العديد من المواد الطبية، وتراجع الفاعلية نتيجة انقطاع الكهرباء.

ورغم مضي أسبوعين على كارثة الزلزال، لا تزال الكوادر الطبية العاملة في مناطق سيطرة المعارضة، تصل الليل بالنهار لاستكمال علاج المصابين، وتغطية النقص الحاد الذي يعاني منه القطاع على مستوى الكوادر والقدرة الاستيعابية للمشافي العاملة في المنطقة.

ويعتبر الطبيب عادل الدغيم وهو مدير مشفى إدلب المركزي، في حديث ل"المدن"، أن الزلزال وضع القطاع الصحي في مناطق شمال غرب سوريا أمام تحدٍ كبير، بعد تدفق أعداد ضخمة من المصابين ممن كانوا عالقين تحت الأنقاض، وهي أعداد تفوق قدرة الفرق الطبية على تقديم الخدمات الطبية لها، في ظل ما يعيشه القطاع من نقص شديد في المستهلكات والمعدات الطبية والأدوية اللازمة في علاج الجرحى.

ويقول إن "الزلزال أظهر الفجوة الكبيرة بين قدرة القطاع الصحي على التعامل مع هذا النوع من الكوارث وبين الاستجابة الكاملة، خصوصاً بعد أن أغلق معبر باب الهوى الذي كانت تُنقل منه الكثير من الحالات سابقاً إلى تركيا، وأصبحنا أمام تحدٍ بالتعامل مع جميع الحالات حتى وإن كانت نوعية".

وعن أسباب ضعف القطاع الصحي، يوضح الدغيم، أن "سنوات الحرب الطويلة وتحول المراكز والمنشآت الطبية إلى أهداف رئيسية للنظام وحلفائه، فضلاً عن تحول عدد من المنظمات والداعمين من دعم القطاع الصحي في مناطق شمال غرب سوريا لدعم أوكرانيا في حربها ضد الروس، فاقم العجز والعوز في القطاع الطبي".

كل هذه الأمور جعلت المشافي والمراكز الطبية في مناطق شمال غرب سوريا عاجزة أمام الكم الهائل من المصابين والذي بلغ نحو 12 ألفاً و500 بحسب إحصائيات لجان الاستجابة الطارئة في الشمال السوري.

ويشير الدغيم إلى أن "القطاع كان ينتظر المساعدة العاجلة من قبل المنظمات الأممية والمحلية لمواجهة هذه الكارثة، لكن المساعدات المقدمة للقطاع الطبي لا تزال خجولة ولا تتعدى بعض المبادرات الفردية من الأطباء السوريين والعرب الموجودين في المغترب".

ويتابع: "المساعدات اقتصرت على إجراء بعض العمليات الجراحية النوعية من قبل بعض الوفود الطبية العربية، وأيضاً عبر تقديم بعض المستهلكات والأجهزة الى الداخل للمساعدة في علاج المرضى". بينما اقتصرت المساعدات الأممية على بعض المستهلكات الطبية واللوازم الجراحية ومواد التعقيم، وأخرى تتعلق بالتصدي لوباء الكوليرا.

بدوره يؤكد مسؤول العلاقات العامة في مديرية صحة ادلب غانم الخليل أن المديرية وبعد ثلاثة أيام من كارثة الزلزال، استنزفت كل مخزونها الطبي في المستودعات، نتيجة انعدام المساعدات والحاجة الملحة للمعدات والمستلزمات الطبية للمشافي.

ويقول الخليل ل"المدن"، إنه "فور حصول الكارثة تم استنفار جميع المراكز الطبية وتشكيل فريق لإدارة الأزمة، وبدأنا بالتواصل مع المشافي لتقييم الاحتياجات وما يلزم من المواد لتقديمها مما يتوفر في مستودعاتنا، حيث تم توزيع ما يزيد عن طن من المستهلكات الطبية، إضافة إلى توزيع ما يزيد عن 12 ألف ليتر من الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، وتأمين الأوكسجين للمشافي التي تعاني من النقص وما يتم طلبه من أدوية ومواد خاصة".

ويؤكد أن المديرية تعمل على تجهيز مخزون جديد للتعامل مع هذا النوع من الكوارث بقدرة تكفي لمدة ستة أشهر، وذلك من خلال الحملات المحلية التي تقدم للمديرية "وما زلنا متابعين وبدقة للحصول على المساعدات الكافية لأهلنا لتخفيف العبء الناتج عن الكارثة وتجاوزها".

وتؤكد المؤسسات الطبية العاملة في مناطق شمال غرب سوريا استمرار توافد المصابين والجرحى نتيجة الزلزال والهزات الارتدادية التي تتعرض لها المنطقة، منهم أكثر من 190 إصابة جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة في 20 شباط/فبراير، الأمر الذي يصعب عمل الفرق ويضعهم أمام ضغوط كبيرة يصعب التعامل معها، في ظل شح الدعم الموجه للقطاع الطبي الذي يضعه أمام خطر الانهيار.