السلطة الفلسطينية تنفذ بنود الخطة الاميركية:اعتقالات في الضفة؟

شهدت الأيام الأخيرة عمليات اعتقال نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مناطق من الضفة الغربية، بينها بلدة بيت أمر شمال الخليل ونابلس، وهو ما أكدته مصادر حقوقية ومحلية ل"المدن".

وأثارت الاعتقالات تساؤلات حول ما إذا كانت مقدمة لاعتقالات بوتيرة مكثفة ارتباطاً بمكالمة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن وما أعقبها من تفاهمات فلسطينية-إسرائيلية برعاية أميركية لتخفيض التوتر من بوابة وقف "الخطوات الأحادية" المتمثلة بالأنشطة الاستيطانية والردود الفلسطينية المضادة في المؤسسات الدولية.

وقالت مصادر سياسية ل"المدن"، إن التفاهمات تضمنت بنوداً نتيجة لنجاح مكالمة بلينكن الهاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تأجيل طرح مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن، تحت عنوان خفض التوتر في الضفة ومنع تصعيد كبير خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

ولهذه الغاية، نصّت التفاهمات على عدم توسيع المستوطنات القائمة أو الترويج لأنشطة جديدة في هذه المرحلة، ووقف هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية وتقليل وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية لمناطق الضفة الغربية حتى نهاية رمضان، شريطة قيام السلطة الفلسطينية بمهمتها الأمنية بما يشمل اعتقال النشطاء ومنع العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية، بموازاة توقف الطرفين عن الخطوات الأحادية.

وبينما تهدف الخطة الأميركية إلى تحقيق هدوء نسبي حتى ما بعد رمضان، تبقى الأيام المقبلة الاختبار العملي لنجاحها في منع التصعيد من عدمه، على ضوء سلوك أقطاب اليمين الحكومي المتطرف في إسرائيل مع التفاهمات، وتحديداً الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عصياناً لمواجهة سلب حقوقهم.

وكشف مصدر مطلع ل"المدن"، أن الخطة الأميركية حثّت أيضا على تدريب نحو 5 آلاف عنصر من الأمن الفلسطيني في دولة خارجية، بحيث يرسلون لاحقاً إلى نابلس وجنين للتعامل مع حالة المجموعات المسلحة وتمكينها من السيطرة.

لكنّ المصدر قال إن "الخطوة لم تنفذها السلطة بعد، وتحاول تأخيرها رغم موافقتها المبدئية حيالها عندما عرضتها واشنطن عليها".

من جهتها، تزعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أروقتها الضيقة أنّ التنسيق الاستخباري بين السلطة وإسرائيل مستمر بإشراف أميركي، مدعية أن السلطة لديها كل الإمكانيات الأمنية لتقوم بدورها وليست بحاجة إلى تدريب، لكنها "تفتقر إلى الشرعية لدى أوساط شعبية فلسطينية".

وأكدت مؤسسات حقوقية ل"المدن"، رصد "اعتقالات سياسية" في بيت أمر ومناطق أخرى، طاولت محسوبين على حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس" وآخرين.

لكنّها ذكرت أنها ضمن الوتيرة المعتادة شهريا للاعتقالات المنفذة من السلطة ولم تلحظ نشاطاً أعلى من السابق، حيث تشتد حينا وتهدأ حينا آخر حسب الظروف، مشيرة إلى متابعتها ملفات المعتقلين الآن.

وفيما رجحت مصادر محلية ل"المدن" أن اعتقالات بيت أمر تندرج ضمن نوع "الاعتقال السياسي" للمعارضين، ذكرت مصادر أخرى أن ثمة اعتقالاً من نوع آخر يتصل بالنشاط العسكري، وهو ما نفذته السلطة في نابلس قبل أيام قليلة ضد ثلاثة شبان تابعين لمجموعة "عرين الأسود" أثناء تواجدهم في مركبة، وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً.

لكن مصدراً من السلطة الفلسطينية نفى ل"المدن"، وجود أي حملة أمنية مرتبطة بالخطة الأميركية، قائلاً إن الاعتقالات المنفذة من السلطة هي اعتيادية للحفاظ على "هيبتها وسيطرتها"، ومنعاً لاستغلال إسرائيل الوضع الراهن لفرض وقائع جديدة على الأرض.

اللافت أن محللين إسرائيليين للشأن العسكري رأوا في تقاريرهم، أنّ اعتقالات السلطة لنشطاء "الجهاد" واقتحام منازلهم بمثابة "تمثيلية" لتظهرها كبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة، للقول إنها "تقوم بجهدها لاحتواء الميدان"، مضيفين أنها ليست جدية في ظل حالة غليان تشهدها مناطق السلطة.