دمشق:النظام يضاعف المبالغ المنقولة بالليرة..وارتفاع الدولار يفرض نفسه

يبدو أن زيادة مطالب التجار والصناعيين بتخفيف القيود على حركة السيولة، قد حملت النظام على التماهي بشكل جزئي معها، وهو ما تؤكده التعميمات المالية الأخيرة.

فبعد أيام من رفع مصرف سوريا المركزي التابع للنظام لسقف السحوبات اليومية من المصارف من 5 ملايين ليرة سورية إلى 15 مليوناً، عدّل المصرف في تعميم جديد المبالغ المسموح نقلها بين المحافظات، ليصبح المبلغ المسموح نقله برفقة المسافر الواحد 15 مليون ليرة سورية أيضاً.

وأبقى المركزي في تعميمه السقف القديم (5 ملايين ليرة سورية) على عمليات نقل الأموال بين دمشق وريفها والقنيطرة، في خطوة لم يُفسر أسبابها، إلا أنها في الغالب مرتبطة بتجنب نقل مبالغ كبيرة إلى خارج سوريا (الأردن، لبنان)، خشية المضاربات على الليرة.

خطوات متوقعة

ويصف الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي التعاميم الأخيرة ب"الطبيعية والمتوقعة" نتيجة انخفاض قيمة الليرة السورية، مبيناً ل"المدن"، أن "التعاميم السابقة تعود لأكثر من عام، وخلال هذه المدة تراجعت كثيراً قيمة الليرة أمام الدولار".

ويوضح الباحث أن قيمة ال15 مليون ليرة سورية اليوم تزيد بقليل عن ألفي دولار أميركي، ونقل هذا المبلغ "المتواضع" بين المحافظات أو سحبه بشكل يومي من المصارف لا يعد مشكلة للنظام أبداً.

لكن، إلى أي حد قد يخفف النظام السوري من إجراءات التضييق المالي؟ يجيب قضيماتي: "باعتقادي الأمر مرتبط بسعر الليرة، ومن المتوقع أن يرفع النظام سقف المبالغ المسموح بنقلها أو سحبها مع كل انخفاض جديد في قيمة الليرة، لأن الأسواق بالنهاية تحتاج إلى السيولة".

وكانت مصادر اقتصادية موالية قد تحدث عن ضرورة مراجعة كل سياسات المصرف المركزي النقدية، بسبب عدم نجاعتها، مطالبة بإلغاء كل القيود على حركة السيولة، والسماح كذلك بتداول العملات الأجنبية، بدلاً من تجريم التعامل بها، وجعلها حكراً على شريحة محددة من التجار.

وتعليقاً، يستبعد قضيماتي أن يُلغي النظام تجريم التعامل بالدولار في مناطق سيطرته، لأن ذلك قد يؤدي إلى شبه انهيار في قيمة الليرة، وخاصة أن سعر صرفها الحالي (نحو 7000 ليرة سورية) هو ليس السعر الحقيقي.

الدولار ممنوع

ومن الأسباب الأخرى التي تدفع النظام إلى عدم السماح بالتعامل بالدولار في مناطق سيطرته، وفق المراقب الاقتصادي منذر محمد، هو تحكم منظومة اقتصادية مقربة من النظام بسوق الدولار، معتبراً أن "الاتجار بالدولار والتحكم بحركته في الأسواق يعد اليوم من أهم قنوات تمويل النظام السوري، فضلاً عن فروق سعر صرف الدولار الرسمي والسوق السوداء".

ويقول محمد ل"المدن"، إن كل التعاميم الأخيرة تؤكد أن سعر الليرة يتجه لمزيد من التدهور، وأن الدولار لن ينخفض مقابل الليرة السورية، وكل الوعود التي أطلقها النظام حول تحسن قادم في سعر الصرف هي فارغة.

وحسب محمد، فإن إجراءات النظام وتحديداً التضييق على حركة السيولة أدت إلى تضييق النشاط التجاري في المحافظات السورية، ولذلك اضطر النظام أخيراً إلى التساهل قليلاً في الإجراءات النقدية.

في غضون ذلك، يواصل الدولار الارتفاع في المدن السورية، ليتجاوز عتبة 6800 ليرة سورية، وذلك بعد أيام سجلت فيها الليرة بعض التحسن الملحوظ.