واشنطن ولندن وباريس وبرلين:موسكو حرضت الاسد على استخدام الكيماوي

دان وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية، مؤكدين التزامهم بمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات في سوريا وخارجها.

جاء ذلك بعد نشر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمعة، نتائج تحقيق استمر قرابة عامين وخلص إلى استخدام النظام السوري لغاز الكلور في قصف مبان سكنية في مدينة دوما السورية، التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018 مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.

وقال البيان: "تدين حكوماتنا بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة المروعة"، مطالبين نظام الأسد ب"الامتثال فوار لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف أن على النظام السوري "الإعلان بشكل كامل عن برنامج أسلحته الكيماوية والتخلص منها والسماح بنشر موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للتحقق من قيامه بذلك".

ودعا وزراء الخارجية روسيا إلى "الكف عن حماية سوريا من المساءلة عن استخدامها للأسلحة الكيماوية"، مبرزين أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة من الكرملين إخفاء يده في تحريض نظام الأسد".

وأضافوا أن "كل التضليل الإعلامي في العالم لن يكون قادراً على إخفاء الدور الذي لعبه الكرملين في تشجيع نظام  الأسد".

وقال رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو ارياس في بيان الجمعة: "العالم يعرف الآن الحقائق"، مضيفاً: "الأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات".

قاعدة الضمير
وجاء في تقرير المنظمة إن "مروحية واحدة على الأقل من طراز أم أي-8/17 تابعة للقوات الجوية العربية السورية انطلقت من قاعدة الضمير الجوية وكانت تعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين" في 7 نيسان/أبريل 2018.

واستهدفت الأسطوانتان مبنيين سكنيين وسط دوما، وفق المنظمة التي أشارت إلى أن الأسطوانة الأولى "تفككت وأطلقت سريعاً غازاً ساماً هو الكلورين بتركيزات عالية جداً، وانتشر بسرعة داخل المبنى ما أسفر عن مقتل 43 فرداً محددين وإصابة العشرات".

وتحطمت الأسطوانة الثانية في شقة وأطلقت ببطء بعض الكلورين "ما أثر بشكل طفيف على أولئك الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث".

وكان المحققون قد فحصوا 70 عيّنة بيئية وطبية و66 إفادة من شهود وبيانات أخرى بينها تحليلات جنائية وصور أقمار اصطناعية مع نمذجة انتشار الغاز ومحاكاة المسار.

وكانت فصائل معارضة تسيطر على دوما حينذاك فيما شنت القوات السورية هجوماً كبيراً لاستعادة المدينة الواقعة في محافظة ريف دمشق.

وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقع الهجوم بعد تأجيل متكرر وتوصلوا إلى أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم تكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم.

لكن بفضل قوانين جديدة عارضتها سوريا وروسيا، أصبح بإمكان المنظمة توجيه أصابع الاتهام، وتحديداً لدمشق في هذه الحالة.

اتهام معارضين
اتهمت دمشق معارضين وطواقم إغاثة بفبركة هجوم من خلال إحضار جثث قتلى وتصويرهم، أو بالقول إن مصنع أسلحة كيميائية يديره إسلاميون متطرفون قد تعرض للقصف، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكّدت أن فريقها "تابع بدقة خطوط التحقيق والسيناريوهات التي اقترحتها السلطات السورية ودول أطراف أخرى، لكنه لم يتمكن من الحصول على أي معلومات ملموسة تدعمها".

وأضافت أن روسيا قامت بأنشطة انطلاقاً من القاعدة الجوية نفسها وقت الهجوم وعملت "من كثب" مع وحدة النمر، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليست لديها معلومات عن تورط أي دول أخرى غير سوريا. وعبّرت عن "أسفها" لأن سوريا رفضت السماح لها بدخول أعمق للموقع لإكمال تحقيقها.

وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيميائية وتصر على أنها سلمت مخزوناتها بموجب اتفاق أبرم عام 2013 بعد هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 في الغوطة.

يذكر أنه تم تعليق حق سوريا في التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2021 بسبب رفضها التعاون بعد تحميلها مسؤولية مزيد من الهجمات الكيميائية.