جمهوريو الكونغرس يطلبون وقف مشاريع التعافي المبكر..لانها تخدم الأسد

بدأت تأثيرات سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب الأميركي بالظهور تباعاً، وتحديداً في الملف السوري، من خلال مطالبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس المشرع الجمهوري مايكل ماكول إدارة الرئيس جو بايدن بإعادة تقييم المساعدات الإنسانية التي تذهب للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تحت بند "مشاريع التعافي المبكر"، بما يتناسب مع الاستراتيجية الأميركية.

ووفق مصادر أميركية، أعرب ماكول عن "قلقه البالغ" من سياسة إدارة بايدن في سوريا، متهماً إياها بالتفريط في أوراق ضغط مهمة ضد النظام السوري.

الأسد كمنبوذ

وأضاف ماكول الذي يعد من أهم أعضاء الكونغرس في مجال العلاقات الخارجية، في رسالة وجهها لوزير خارجية بلاده أنتوني بلنيكن، أن السماح بمزيد من الاستثمار في سوريا بأي شكل من الأشكال هو شكل من أشكال التطبيع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويقلل من وضعه كمنبوذ.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية إن التقديرات الحالية تشير إلى أن كلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 1.2 ترليون دولار، وهو رقم أكبر بمرات عدة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، معتبراً أن "إعادة الإعمار تتطلب دعم المجتمع الدولي، ولا تزال إعادة الإعمار أهم مصدر ضغط للمجتمع الدولي لضمان محاسبة الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب السوري".

واعتبر أن ما يحدث في سوريا له أهمية لأوكرانيا، مضيفاً "لهذه الأسباب، أشعر بالقلق من التوسع الهائل في المساعدات الأميركية إلى المناطق التي يسيطر عليها الأسد، لأغراض تتجاوز بكثير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة".

ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها هذه الإدارة، حسب المشرع الجمهوري، فإن الأموال الأميركية، بما في ذلك تلك المقدمة من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، تدعم الآن العديد من مشاريع التنمية الطويلة الأجل، مثل التدريب على تطوير الأعمال، وإعادة تأهيل المخابز، وبرامج تغير المناخ، في مناطق سيطرة النظام.

ووصف ذلك ب"التحول الواضح البعيد عن السياسة الأميركية القديمة"، محذراً من أن ذلك قد "يهدد بخلق سابقة خطيرة للدول التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد"، حيث "يتناقض ذلك مع التعريف الذي تستخدمه الولايات المتحدة، والذي يصنف التعافي المبكر كمساعدات مصممة لتلبية احتياجات التعافي التي تنشأ خلال المرحلة الإنسانية لحالة الطوارئ، عندما يكون إنقاذ الأرواح لا يزال حاجة ملحة ومهيمنة".

ودعا ماكول لأن تكون هناك تعريفات واضحة لما يشكل التعافي المبكر، وكيف يختلف عن مساعدات التنمية وإعادة الإعمار، وذلك لقطع الطريق على النظام لاستخدام هذه الأموال في "إعادة الإعمار".

اللوبي السوري

ويُشيد رئيس المجلس السوري الأميركي فاروق بلال بالتحرك الأخير، ويقول إن "الخطوة جاءت بضغط من المنظمات الأميركية-السورية (التحالف الأميركي من أجل سوريا)، في سبيل ربط مشاريع التعافي المبكر بالحل السياسي".

ويقول ل"المدن"، إن المنظمات الأميركية استغلت فرصة وجود قيادة جديدة ومختلفة للكونغرس الأميركي، وكثفت اجتماعاتها في سبيل الحد من استثمار النظام لموضوع المساعدات، وكذلك لإعادة الملف السوري إلى أجندات الكونغرس والمؤسسات الأميركية.

بدوره، يقول رئيس قسم التخطيط في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم ل"المدن"، إن "الرسالة تأتي في وقت نشهد فيه زيادة في عمليات التطبيع مع النظام السوري، والتحرك الأميركي هذا يأتي في إطار مكافحة التطبيع".

ويضيف غانم أن الرسالة تعبر عن رفض الكونغرس لرضوخ الإدارة الأميركية لابتزاز روسيا في مشاريع "التعافي المبكر"، حيث يتم التعامل مع هذه المشاريع كشكل من أشكال "إعادة الإعمار".

وحول تأثيرات الرسالة، يوضح غانم أن الرسالة طالبت بأن تقتصر مشاريع "التعافي المبكر" على الحاجات الإنسانية فقط، وأن لا يتعداها إلى مشاريع البناء وإعادة الإعمار، كما تخطط روسيا، دون أن يكون هناك أي تغيير سياسي.

ويمكن القول إن "هذه الأموال تعطي للنظام الذي دمر البلد، ليعيد بناء البنى التحتية فيها، والكونغرس أعلم الإدارة المتساهلة، برفضه التطبيع مع النظام، ورفضه تجيير المساعدات لبقاء النظام"، وفق غانم الذي أضاف "لا يزال الأمر يحتاج إلى متابعة، حتى يتم تصحيح ذلك".

وكانت منظمة منسقو استجابة سوريا قد أكدت في وقت سابق، أن غالبية مشاريع التعافي المبكر يتم تنفيذها في مناطق سيطرة النظام، مؤكدة أن 90 في المئة في التمويل الأممي لهذه المشاريع يذهب لمناطق سيطرة النظام.