الانتخابات التركية:المعارضة بلا مرشح..وتشكك بترشيح أردوغان

قال زعماء 6 من أحزاب المعارضة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يمكنه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما فشل اجتماعهم الذي عُقد ليل الخميس، في الخروج باسم موحد للترشح في وجه أردوغان في الانتخابات المقررة في 14 أيار/مايو.

وقال زعماء الطاولة السداسية (المعارضة) في بيان ختامي بعد اجتماعهم ال11 والذي استمر 9 ساعات، إن "تركيا تدار من قبل حكومة تتصرف من دون أي اعتبار للحقوق والقوانين، إذ إنّ الدستور والقوانين لا تدع مجالاً للشك بأن الرئيس أردوغان لا يمكنه الترشح للمرة الثالثة إلى الانتخابات الرئاسية ما لم يكن عبر انتخابات مبكرة يدعو لها البرلمان".

وأضاف البيان أنه "من غير الممكن أن يكون الرئيس أردوغان مرشحاً للرئاسة، وترشحه للمرة الثالثة يعتبر مخالفة للدستور وصفحة سوداء جديدة في تاريخ البلاد الديمقراطي، والمعارضة تعلن للرأي العام عدم قبولها أي شيء يتجاوز الدستور".

وينص الدستور الحالي، وفق النظام الرئاسي المعدل في العام 2017، على أن "أي رئيس الجمهورية تحق له فترتان انتخابيتان فقط تمتد كل فترة إلى خمس سنوات، ويحق له الترشح للمرة الثالثة بشرط ذهاب البرلمان إلى الانتخابات المبكرة، أي في حال صدور القرار من قبل البرلمان".

وترى المعارضة التركية أن الانتخابات ستجرى في وقتها الطبيعي، ولن تكون انتخابات مبكرة، إذ ستجرى بقرار رئاسي وفق ما أعلن أردوغان الإثنين الماضي، وهو ما يعني أنها ستكون الانتخابات الثالثة له، وهو أمر غير ممكن دستورياً. فيما يقول المدافعون عن ترشح أردوغان إن التعديلات الدستورية لا تنظر إلى الوراء، أي إلى الولاية التي شغلها أردوغان قبل تعديل الدستور.

وفي الوقت الذي لم يتوصل فيه قادة المعارضة خلال اجتماعهم للتوافق على اسم المرشح الرئاسي للمعارضة، أفاد البيان بأنه جرى التوافق على ورقة السياسات المشتركة بين الأحزاب، والمكونة من 9 عناوين رئيسية و75 عنواناً فرعياً، سيعلن عنها في 30 كانون الثاني/يناير.

وتتضمن السياسات المشتركة مواضيع "مكافحة الفقر وحقوق المرأة والأمن السيراني، والنزاهة السياسية، ومكافحة الإسراف في القطاع العام، والصناعات الدفاعية وإدارة الأزمات والتعليم وأزمة السكن ومكافحة المخدرات ومواضيع أخرى".

وأضاف البيان أن "الزعماء الستة تشاوروا في مسألة المرشح الرئاسي بناءً على التوافق وتوجه الشعب، والرئيس المقبل سيكون الثالث عشر (بعد أردوغان)، ومؤمناً بالنظام البرلماني والحقوق والحريات وعاشقاً للديمقراطية، كما ستُستكمل مسألة خريطة طريق المرحلة الانتقالية".

وقبل الاجتماع، نشرت قناة "خبر تورك" لقاء مع نائب رئيسة حزب الجيد جيهان باجاجي، قال فيها إن "الجو العام في الحزب إلى جانب ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ولكن أن يكون ذلك بترشيح من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو (من الحزب نفسه)".

ورداً على سؤال حول إصرار كلتشدار أوغلو على ترشيح نفسه، قال باجاجي إن "حزب الجيد سيعترض على ترشيح كلتشدار أوغلو نفسه، فإما أن يقدم مرشحاً جديداً أو أن يفرض نفسه، وفي حال إصراره على الترشح، عندها تذهب الطاولة السداسية إلى أكثر من مرشح، سيرشح وقتها حزب الجيد أحداً من طرفه، وفي الجولة الثانية سيدعم من يبقى في منافسة أردوغان".

تصريحات باجاجي قابلها حزب الشعب الجمهوري بامتعاض كبير، لا سيما أنها جاءت قبل اجتماع الطاولة السداسية، وفهم منها أنها محاولة تدخل من حزب الجيد. ومع بدء الاجتماع واستمراره، فوجئت الأوساط السياسية باستقالة باجاجي من مهامه كنائب لرئيسة الحزب ومسؤول التواصل الرسمي، ما دفع للاعتقاد بأنّ تصريحاته سببت أزمة بين الحزبين.

وتعتبر مسألة عدم تحديد المرشح الرئاسي للمعارضة التركية من أبرز المآخذ على الطاولة السداسية، في ظل الحديث عن خلافات تعصف حول اسم المرشح وصلاحياته ومطالب كل واحد منهم، وهو ما تبين في الاجتماع، حيث لم يصدر منه اسم المرشح بعد.