الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران..وطهران سترد بالمثل

قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن وزراء التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران الاثنين. 

وأوضحت في منشور على "تويتر": "أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع. يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق عن مصادر، أن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم الاثنين.

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين، إن التكتل لا يمكنه إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية، إلا بعد صدور قرار من محكمة في الاتحاد يفيد بذلك.

ودعا البرلمان الأوروبي في وقت سابق من كانون الثاني/يناير، الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، واتهمه بأنه مسؤول عن قمع الاحتجاجات داخل إيران وعن تزويد روسيا بطائرات مسيّرة.

وأوضح بوريل للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: "هذا الأمر لا يمكن أن يصدر به قرار دون محكمة، قرار من المحكمة أولاً. لا يمكنك أن تقول أنا أعتبرك إرهابياً لأنك لا تعجبني".

وأضاف أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن.

وجاء في نص تم تبنيه على نطاق واسع يضاف إلى التقرير السنوي حول السياسة الخارجية المشتركة أن أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة "يدعون الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

من جهته، حذر رئيس البرلمان الإيراني الأحد، من رد "سريع وحاسم" على خطوة البرلمان الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وفي جلسة خاصة لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والقائد العام للحرس الثوري حسين سلامي، قال قاليباف إن إيران سترد على أي خطوة من شأنها معاقبة الحرس الثوري أو إدراجه على قائمة الإرهاب.

وأضاف أنه كجزء من الرد، سيتم اعتبار الجيوش الأوروبية المنتشرة في المنطقة "جماعات إرهابية"، فيما حث الدول الغربية على "عدم إغلاق نافذة الدبلوماسية".

وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "أن أي إجراء ضد إيران وإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية سيخلق أجواء سلبية بين إيران وأوروبا"، وشدد على أن إيران سترد بالمثل في حال اتخاذ أي خطوة في هذا المجال.

وأكد عبد اللهيان أن نتيجة مناقشاته وزملائه من الدبلوماسيين الإيرانيين مع عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين، بمن فيهم السيد بوريل، أنهم توصلوا إلى استنتاج في اجتماعات مجلس الوزراء هو أن أي إجراء ملزم في المجال الأوروبي يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على أوروبا والقوى التابعة لها في المنطقة والعالم.

وقال: "في الأجواء الانفعالية التي يقف وراءها بعض العناصر من زمرة المنافقين الإرهابية وبعض الحركات المنحرفة، فإنهم أصدروا قراراً غير ملزم في البرلمان الأوروبي قبل يومين، وكان هدفهم هو أن يلاحظوا آثاره السياسية والنفسية".

وأضاف: "بالطبع تحدثت على الفور وحذرت السيد بوريل ووزير الخارجية السويدي، الرئيس المؤقت لأوروبا، خلال هذه الإجراءات، وأكدوا أن مثل هذا الأمر لن يحدث في اجتماع مجلس الوزراء، ونعلم أن الحرس الثوري مجموعة سيادية في جمهورية إيران الإسلامية. لكن بطبيعة الحال، يمكن أن يحدث أي شيء في قراراتهم، ولا يمكننا أن نثق تماماً في هذه المحادثات".