دمشق:رفع سعر البنزين مقدمة لرفع باقي المحروقات..كارثة قادمة

يتخوف السوريون أن تكون زيادة سعر مادة البنزين المدعوم التي أعلنت عنها حكومة النظام، تمهيداً لرفع أسعار باقي المشتقات النفطية (المازوت والكهرباء)، والتي يرجّح خبراء اقتصاديون أن تلقي بظلال كارثية على أسعار المواد المصنعة محلياً، إضافة إلى محدودية الخيارات التي يملكها النظام للتعامل معها، في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً، وارتفاع سعر الصرف داخلياً.

وأعلنت وزارة التجارة وحماية المستهلك في سوريا عن رفع سعر مادة البنزين بشقيها المدعوم والحر بنسبة تجاوزت 127 في المئة عن سعرها القديم. وهي المرة الثالثة من نوعها التي تزيد الوزارة أسعار المادة منذ بداية كانون الثاني/يناير، على الرغم من الوعود التي سوّق لها النظام مع توقيع اتفاق الخط الائتماني الإيراني، إبان زيارة رئيس النظام بشار الأسد إلى طهران في أيار/مايو.

ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا" بياناً للوزارة نصّ على زيادة أسعار البنزين المدعوم من 1100 ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية، مقابل كل ليتر.

وعند الحديث عن أسباب الزيادة، فإن الأمر يتعلق بجملة من الأسباب اتحدت مع بعضها البعض ضد النظام ومؤسساته، أدّت بالنهاية به للاستسلام للواقع وفرض الزيادة، بحسب الخبير الاقتصادي يونس الكريم.

وأوضح الكريم ل"المدن"، أنه تزامناً مع الزيادة، سجّل سعر صرف الليرة السورية حوالي 4200 ليرة سورية مقابل كل دولار في السوق السوداء، وهنا يكمن أحد أهم الأسباب، لافتاً إلى أن زيادة سعر الصرف ينعكس بطبيعة الحال على مادة أساسية تستورد من الخارج بالقطع الأجنبي، وبالتالي الحاجة لزيادة سعرها لتأمين الفارق بزيادة سعر الصرف.

واعتبر الكريم أن الزيادة تقودنا للتأكيد على فشل روسي بالضغط على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لزيادة حصّة النظام من النفط الذي تسيطر عليه شمالي شرقي سوريا، معتمدة على نيّة تركية بعملية عسكرية ضدها، موضحاً أن الطلب منفصل عما ينقله النظام عبر شركة "القاطرجي".

وأشار إلى أن النظام يواجه ضغوطاً على صعيد "الكبتاغون" وتهريبه. ورأى أن السبب الأهم، يتمثل بعملية مهادنة وليس إلغاء، مع الدول المتأثرة من مخدرات النظام، موضحاً أن المهادنة تحرم الميزانية العامة للدولة من عوائد مالية كانت تشكل أساساً لها، وبالتالي تتم عمليات تعويضها عبر زيادة الأسعار.

وخلال زيارة الأسد إلى إيران في أيار/مايو، كان أحد أكبر الإنجازات التي روّج لها إعلامه هي التوقيع على خط ائتماني إيراني جديد. ووعد على إثرها رئيس وزراء حكومة النظام بانفراجات على مستوى المشتقات النفطية، التي تعاني منها مناطق النظام، متمثلة بأزمات المواصلات المتلاحقة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار المشتقات بالسوق السوداء.

وعلى الرغم من كون مادة البنزين معفية من عقوبات قانون "قيصر"، كونها تدخل في حياة الناس وحاجاتهم اليومية وفقاً للكريم، إلا أن إيران لا تزود النظام بها، فضلاً عن كون الأخيرة من أرخص دول العالم بسعر المادة، وتختار طريق نقل النفط ضمن ناقلات بحرية، والذي ينص "قيصر" صراحة على ورودها ضمن العقوبات.

وحول أسباب عدم تزويد النظام بها منفردة، قال الكريم إن الأمر يعود لعدد من الأسباب، أبرزها عملية استخدامها كقوة ناعمة في عدد من دول المنطقة كالعراق والهند. لكن السبب الرئيس هو سعر النفط المرتفع  مقارنة بمادة البنزين فقط.

ويدخل البنزين تحت مسمى التكاليف غير المباشرة، كون المنشآت الصناعية وباصات النقل الداخلي ومواصلات النقل الجماعية عموماً تعتمد على مادة المازوت، وبالتالي سيكون التأثير محدوداً مقارنة باستخدامات مباشرة للكهرباء والمازوت في تلك العمليات.

وعلى الرغم من تأكيدات الوزارة بأنها لا تخطط لزيادة باقي المشتقات النفطية مستقبلاً، أكد الكريم أن هدف زيادة البنزين هو عملية تمهيد للمواطنين لرفع أسعار باقي المشتقات، والتي سيكون أثرها كارثياً على جميع السلع والمنتجات ومفاصل الحياة اليومية، إضافة إلى رفع معدل التضخم وزيادة البطالة.

واعتبر الكريم أن النتائج التي ستترتب على الحالة الاقتصادية بمناطق النظام، ستدفعه نحو العديد من الخيارات ربما سيكون أولها ممارسة ضغط على قسد يصل لمرحلة الصدام معها، والاعتماد على حسابات تركية السياسية، موضحاً أن روسيا تضغط على هذا الصعيد أيضاً.

والحل الثاني هو الاعتماد على المخدرات كممول رئيسي للدولة السورية، وهنا يشير إلى ضرورة التفريق بين الدول كمؤسسات ووزارات، وبين النظام الذي تجاوز مرحلة تمويل نفسه بالمخدرات منذ زمن. في حين يكمن الحل الأخطر بالاعتماد على إيران، وبالتالي زيادة مهولة بالديون التي ستفشل مستقبلاً الحلول السياسية.