هدنة غزة:إسرائيل تتراجع عن التزاماتها..بعد فشل عمليتها العسكرية

قالت وكالة "فرانس برس" إن شاحنات وقود دخلت قطاع غزة الاثنين، مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم  بعد التوصل الى هدنة بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.

وأضافت أن الشاحنات عبرت  من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم في جنوب غزة، بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منهيا عدواناً إسرائيلياً دامٍ استمر ثلاثة أيام.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 44 بينهم 15 طفلاً، و4 سيدات، فيما بلغ عدد المصابين 360.

فيما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال إبقاء القيود على الحركة في محيط مستوطنات غلاف غزة، تحسباً من إطلاق صواريخ أو تنفيذ عمليات جديدة.

 وقُبيل سريان الهدنة ليل الاحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شنّ ضربات على مواقع للجهاد الإسلامي في غزة "رداً على صواريخ أطلِقت" على جنوب إسرائيل حيث دوّت صفّارات الإنذار.

ورحّب الرئيس الأميركي جو بايدن بهذه الهدنة، وحضّ جميع الأطراف على تنفيذها بالكامل. وقال في بيان، إن واشنطن عملت مع مسؤولين في الدولة العبريّة والسلطة الفلسطينيّة ودول مختلفة في المنطقة "للتشجيع على حَلّ سريع للنزاع" خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف "ندعو أيضاً جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار وضمان تدفّق الوقود والإمدادات الإنسانيّة إلى غزة مع انحسار القتال". كما أعرب عن أسفه لسقوط قتلى ومصابين في صفوف المدنيّين في غزة، لكنه لم يُحدّد الجهة التي تقع عليها المسؤوليّة في هذا الصدد.

واعتبر بايدن أن "التقارير عن سقوط ضحايا مدنيّين في غزة هي مأساة"، داعياً إلى إجراء تحقيقات بشأنهم.

ويلحظ اتّفاق الهدنة "التزام مصر العمل على الإفراج عن الأسيرَين باسم السعدي وخليل عواودة"، وفق ما أكدت حركة الجهاد الإسلامي. لكن وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر نفى أن يكون هناك التزام إسرائيلي بالإفراج عن الأسير السعدي، قائلاً إن هناك تعهداً مصرياً بهذا الخصوص وليس تعهداً إسرائيلياً.

وأضاف "يمكنني القول إنه لا توجد نية للإفراج عن بسام السعدي، ولا توجد نية أيضاً للإفراج عن الأسير المضرب خليل عواودة قبل إنهاء فترة الاعتقال الإداري المفروضة عليه".

وفي السياق، وصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية العملية العسكرية في غزة بأنها "فشل ذريع" للسياسة الإسرائيلية في القطاع، منددة بتكرار هذه العمليات العسكرية، وما ينجم عن ذلك من تعطيل لحياة الإسرائيليين اليومية وتحويل لحياة الفلسطينيين في غزة إلى كابوس مستمر.

ولوقف "مسيرة الحماقة هذه"، حثّت الصحيفة، إسرائيل على تغيير كامل لبوصلتها، مؤكدة أن عليها، أولاً وقبل كل شيء، أن تعزز إعادة إعمار غزة وتصدر المزيد من التصاريح لجلب مواد البناء وغيرها من البضائع إلى القطاع، لتحسين الوضع الاقتصادي والمدني في غزة، إذ إن ذلك "مصلحة إسرائيلية من الدرجة الأولى".

ورأت أن أحد الخيارات الجيدة، لتغيير إسرائيل إستراتيجيتها في غزة، قد يكون تبنّي الخطة ذات المرحلتين التي اقترحها رئيس الحكومة يائير لبيد في أيلول/سبتمبر 2021، عندما كان وزيراً للخارجية، والتي أطلق عليها خطة "الاقتصاد من أجل الأمن".

وتنطوي المرحلة الأولى على إعادة الإعمار الإنساني، وتسمح بموجبها إسرائيل لغزة بإعادة تأهيل نظام الكهرباء لديها، وربطه بأنابيب الغاز، وبناء محطات تحلية للمياه وتحسين نظامها الصحي مقابل هدوء طويل الأمد.

أما المرحلة الثانية فذهبت أبعد من ذلك، ودعت لبناء جزيرة اصطناعية قبالة القطاع يمكن أن يشيد عليها ميناء بحري، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الدولي والمشاريع الاقتصادية المشتركة التي تشارك فيها إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.

واعتبرت "هآرتس" أن هذه فرصة ذهبية للبيد لرسم مسار جديد تماماً في علاقات إسرائيل مع غزة، وبثّ الأمل لدى كثيرين من الإسرائيليين والعديد من سكان غزة الذين سئموا دورة العنف "الوحشية".