دمشق:معارضة الداخل ترفض قرار منع اجتماعاتها

رفضت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي قرار السلطات الأمنية في سوريا بمنع عقد الاجتماعات لكل من هيئة التنسيق الوطنية والجبهة الديمقراطية (جود)، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية المختصة. وكانت الهيئة قد أبلغت بالقرار شفوياً من قبل إحدى الجهات الأمنية مساء الأربعاء.

ورأت الهيئة في بيان، أن لهذا القرار "انعكاسات خطيرة ستؤثر سلباً على العملية السياسية التفاوضية، وعلى عمل اللجنة الدستورية" حيث أن الممثلين عن الهيئة في اللجنة الدستورية يتشاركون مع ممثلي الحكومة السورية لإنتاج إصلاح دستوري.

وأكدت الهيئة في بيانها أن "القرار 2245 لعام 2015 قد اعترف بهيئة التفاوض السورية  كشريك أساسي في العملية السياسية التفاوضية... ولا يحق للسلطات السورية منعها من عقد اجتماعاتها ومؤتمراتها العامة". وأعربت الهيئة عن تمسكها باستقلالية القرار الوطني والانتقال السلمي التفاوضي، مطالبة بتمكين جميع الوطنيين والديمقراطيين من المساهمة في البناء الوطني والديمقراطي للبلد.

تضييق الخناق
واشترط النظام السوري على أحزاب معارضة تنشط من دمشق، الحصول على موافقة الجهات المختصة التابعة له قبل عقد أي اجتماع، في خطوة تبدو متصلة بتعطيل محادثات الدستور السوري التي تجري في جنيف برعاية أممية.

وقال عضو المكتب التنفيذي ل"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" أحمد العسراوي في وقت سابق ل"المدن"، إن هذا الإجراء يثبت عدم رغبة النظام السوري بمتابعة أعمال اللجنة الدستورية كمفتاح للعملية السياسية. وأضاف "يعد الاجراء أيضاً متابعة لتعطيل عقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية التي كان من المقرر عقدها في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو".

النظام وتركيا
وبينما كان من المنتظر أن تصدر عن النظام إشارات تكشف عن تلقيه رسائل "الغزل" السياسي التركي، التي عبرت عنها تصريحات وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، حول استعداد بلاده تقديم الدعم السياسي للنظام بمواجهة "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد)، يدير النظام ظهره أكثر للمعارضة في رد شبه مباشر على أنقرة، وخصوصاً أن لهيئة التنسيق علاقة مع تركيا، حيث زار وفد منها مدينة إسطنبول في أواخر العام 2021، واجتمع مع الائتلاف ومع مسؤولين في الخارجية التركية، على حد تأكيد مصادر.

لكن في المقابل، لا يعد التضييق من النظام على هيئة التنسيق الأول من نوعه، إذ سبق وأن مُنعت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) من عقد مؤتمرها التأسيسي في الربع الأول من العام 2021.