دمشق: النظام يمضي بخطة رفع الدعم عن الخبز تدريجياً

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك "تخصيص كشك لبيع ربطات الخبز للمواطنين خارج البطاقة الإلكترونية بالسعر الحر (١٢٥٠ +٥٠ ل عمولة نقل وتوزيع) وبواقع ربطتين كحد أقصى لكل مواطن". وخصصت الوزارة، كوة رقم واحد في مخبز ابن العميد لبيع الخبز بسعر التكلفة للبطاقات المستبعدة من الدعم فقط. 

وجاءت هذه التجربة، كما تقول الوزارة، في ضوء التوجهات بضرورة تأمين حاجة المواطنين من الخبز، والحد من ظاهرة الاتجار بالخبز من قبل بعض الباعة المتواجدين أمام المخابز وتجفيف السوق السوداء من خلال توفير المادة.

وقال بيان الوزارة، إنها تعمل جاهدة على توسيع التجربة ضمن مدينة دمشق وتعميمها على باقي المحافظات في حال نجاحها من خلال تخصيص كوة لبيع الخبز بسعر التكلفة بكل مخبز إضافة الى أكشاك قريبة من المخابز. 

ويصب المشروع الجديد، ضمن سياق استكمال رفع الدعم الحكومي، بطرق قاسية ومفاجئة، عبر رفع أسعار المواد المدعومة، ما يقلص من عبء الدعم على الخزينة، خلال العام الحالي، حسب ما يقول الباحث الاقتصادي سمير طويل. ويوضح لـ"المدن" أن النظام "يعاني من نقص المحروقات وارتفاع أسعار القمح عالمياً ونقص الإمدادات"، وبالتالي، "هو غير قادر على الاستمرار بالدعم"، مرجحاً أن "نشهد رفعاً تاماً للدعم الحكومي، في حال استمر الوضع الاقتصادي الكارثي عالمياً".

ويضيف أن النظام سوف يبادر إلى تطبيق خطة تقشف تطال الخبز المدعوم، كمرحلة لاحقة لإجراءات رفع الأسعار التي طاولت المحروقات والكهرباء، خلال الأشهر الماضية.

ويرى طويل أن "هذه السياسة أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد السوري، فقد خرج جزء كبير من المزارعين والصناعيين، من عملية الإنتاج، وارتفعت أكلاف المعيشة"، بينما تؤشر تصريحات المسؤولين إلى "عزمهم الاستمرار في نهج رفع الدعم".

وكانت جريدة "البعث" أشارت، في الشهر الماضي، إلى خطة جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني، في ظل شح مادة القمح عالمياً، من المتوقع أن تقود إلى تخفيض وزن ربطة الخبز من 1100 غرام إلى 1000، حيث تمكن هذه النسبة من توفير نحو 400 طن دقيق يومياً، بالتوازي مع مقترح لرفع سعر ربطة الخبز إلى 300 ليرة سورية، بحيث تتمكن الجهات المعنية من سد العجز بنسب بسيطة.

وبلغ عدد المعتمدين، في آلية التوزيع السابقة، في دمشق نحو 570 معتمداً، وهو العدد الذي يحقق نحو 30% فقط من عدد المعتمدين المطلوب لتغطية مناطق العاصمة، حسب بيانات رسمية.

ويرى خالد التركاوي، الباحث في مركز "جسور للدراسات"، أن الفكرة الرئيسية من وضع أكشاك التوزيع هي "تخفيف الضغط على الموزعين المعتمدين". ويضيف لـ"المدن" أن "المؤسسات الحكومية لا تثق بالموزع وتلقي اللوم عليه بأنه يأخذ أكثر من الحاجة ويبيع أقل مما يأخذ، وبالتالي يبيع جزءا من الخبز في السوق الحرة بسعر مرتفع".

وفي المقابل، يؤكد التركاوي أن فكرة الأكشاك لن تؤدي للتغلب على هذه الظاهرة،  ذلك أن "الموظف سيعاود تكرار السيناريو نفسه، وحكومة النظام ستدفع كلفة إضافية على هذه الأكشاك، ما يعني  أن ما قد توفره في جهة ستضع أضعافه في جهة أخرى".

من جانب آخر، يستبعد التركاوي تنفيذ النظام لخطته في تخفيض وزن ربطة الخبز ورفع سعرها، خلال العام الراهن، مرجحاً أن يتم رفع سعر الربطة من دون إحداث تغيير في الوزن، لكن لن يتم تنفيذ هذا الإجراء خلال العام الحالي.