درعا:النظام يدفع بتعزيزات عسكرية..وحركة نزوح من طفس

سجّلت الأحياء الجنوبية لمدينة طفس غربي درعا، حركة نزوح كثيفة لعشرات العائلات عقب التعزيزات العسكرية التي دفع بها النظام بهدف إنشاء نقطة عسكرية متقدمة على طريق درعا-طفس، تزامناً مع فشل الاجتماع الذي جمع وجهاء المدينة مع ضباط روس في مدينة درعا.

وقال تجمع "أحرار حوران" إن التعزيزات التابعة للفرقة 15 التي اقتحمت المنطقة بهدف إنشاء النقطة العسكرية المتقدمة، كانت مدعومة بقوات من اللواء 313 الإيراني، مشيراً إلى استهداف الأحياء والمزارع المحيطة بالمدينة بواسطة قذائف الدبابات والمدفعية الثقيلة، بالتزامن مع تثبيت النقطة العسكرية.

وأضاف أن عدداً من أحياء طفس شهدت نزوحاً في صفوف الأهالي المدنيين على القرى المجاورة تخوفاً من تصعيد عسكري محتمل للنظام السوري والميلشيات الإيرانية عقب تثبيت النقاط العسكرية الجديدة بالقرب من المدينة، ومنع المزارعين من التوجه نحو مزارعهم.

وأوضح التجمع أن التطورات الأخيرة تأتي على خلفية دفع النظام بتعزيزات عسكرية شملت دبابات وآليات ثقيلة على عدد من المحاور في المنطقة أبرزها طريقي درعا-طفس واليادودة-مزيريب إضافة إلى منطقة المفطرة بين اليادودة وحي الضاحية، لافتاً إلى الأخيرة تعتبر نقطة تجمع التعزيزات التي تضم بشكل رئيس ميلشيات تابعة لإيران إضافة إلى "حزب الله" والفرقة الرابعة.

وفي هذا السياق، أطلق ناشطون معارضون حملة تضامن واسعة مع المدينة تحت وسم "إيران تجتاح الجنوب"، مُحذّرين من مغبة عملية اقتحامها لما لها من آثار إنسانية مدمرة على المدنيين في المنطقة عموماً. وبدأ المدنيون بالنزوح بمجرد التلويح بالعملية، متهمين النظام بالمراوغة والتهرب من المفاوضات التي نفّذ أهالي طفس معظم بنودها، وهي إخراج الشخصيات المعارضة للتسوية منها.

وكان ممثلون عن المدينة قد اجتمعوا أواخر تموز/يوليو، مع اللجنة الأمنية الممثلة عن النظام السوري، حضره عدد من الضباط الروس المسؤولين عن المنطقة، الذين بدورهم قدموا الوعود للأهالي بسحب التعزيزات العسكرية من المنطقة، والسماح للمزارعين بالعودة إلى أراضيهم، إلا أن أياً من تلك الوعود لم تُنفذ، الأمر الذي اعتبره الوجهاء إنذاراً برغبة بالحرب من قبل النظام وإيران ومن خلفهم الروس.

وبدأ التصعيد في المنطقة نهاية تموز/يوليو، بعد تهديد رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد الحسن باجتياح بري يطاول درعا البلد وقرى وبلدات في شمال وغرب المحافظة، بمشاركة سلاحي الطيران والمدفعية، في حال عدم الاستجابة لمطالب اللجنة بتسليم مطلوبين رافضين لعمليات التسوية مع النظام، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.