النظام السوري يضيق الخناق على "معارضة الداخل"..رسائل لتركيا؟

اشترط النظام السوري على أحزاب معارضة تنشط من دمشق، الحصول على موافقة الجهات المختصة التابعة له قبل عقد أي اجتماع، في خطوة تبدو متصلة بتعطيل محادثات الدستور السوري التي تجري في جنيف برعاية أممية.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لـ"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" أحمد العسراوي لـ"المدن" أن الهيئة تبلغت رسمياً، وبشكل شفهي، الطلب بعدم عقد اجتماعات لكل من "هيئة التنسيق الوطنية" و"الجبهة الوطنية الديمقراطية/جود" قبل الحصول المسبق على الموافقة.

وأوضح أن المنع جاء قبل اجتماعات دورية واعتيادية كانت هيئة التنسيق الوطنية (المعروفة بمعارضة الداخل والتي لها امتدادها الطبيعي في خارج البلاد) بصدد تنظيمها، لافتاً إلى أن هيئة التنسيق الوطنية تعد من المكونات الأساسية لـ"هيئة التفاوض السورية" التي اعتمدت كأحد فريقي التفاوض في العملية السياسية التفاوضية.

ويثبت هذا الإجراء عدم رغبة النظام السوري بمتابعة أعمال اللجنة الدستورية كمفتاح للعملية السياسية، حسب ما قال العسراوي، وأضاف: "يعد الاجراء أيضاً متابعة لتعطيل عقد الدورة التاسعة للجنة الدستورية التي كان من المقرر عقدها في الأسبوع الأخير من تموز/يوليو الماضي".

وعن خيارات الهيئة، يشير العسراوي إلى قيام المكتب التنفيذي بمتابعة تطورات هذه المسألة بجدية، مضيفاً: "اخترنا طريق الثورة السورية الحديثة منذ اليوم الأول لانطلاقتها، وسنتابع دورنا ولن نتراجع عن هدفنا بالوصول للتغيير الوطني الديمقراطي".

وبينما كان من المنتظر أن تصدر عن النظام إشارات تكشف عن تلقيه رسائل "الغزل" السياسي التركي، التي عبرت عنها تصريحات وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، حول استعداد بلاده تقديم الدعم السياسي للنظام بمواجهة "قوات سوريا الديموقراطية" المعروفة بـ"قسد"، يدير النظام ظهره أكثر للمعارضة في رد شبه مباشر على أنقرة، وخصوصاً أن لهيئة التنسيق علاقة مع تركيا، حيث زار وفد منها مدينة إسطنبول في أواخر العام 2021، واجتمع مع الائتلاف ومع مسؤولين في الخارجية التركية، على حد تأكيد مصادر.

لكن في المقابل، لا يعد التضييق من النظام على هيئة التنسيق الأول من نوعه، إذ سبق وأن مُنعت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود) من عقد مؤتمرها التأسيسي في الربع الأول من العام 2021.

ونتيجة ذلك، اضطرت الجبهة إلى عقد مؤتمرها التأسيسي الأول إلكترونياً، وذلك في أيار/مايو 2021، حيث انتخبت الجبهة هيئة رئاسية للمؤتمر، وهيئة للرقابة والتقييم، وهيئة مركزية من ممثلي المكونات والمستقلين.

وتضم "الجبهة الوطنية الديمقراطية" كلاً من هيئة التنسيق، و"تيار المبادرة الوطنية"، وكوادر الشيوعيين في جبل العرب، و"حزب التضامن"، وتيار "بدنا وطن"، و"الحركة التركمانية"، و"مجموعة الشباب الوطني"، إلى جانب عدد من المستقلين.