قتلى التعذيب في السجون السورية: الأمن يتحكم بشهادات الوفاة

قال تقرير نشرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النظام السوري يتحكم بوقائع تسجيل وفاة الضحايا ممن قتلوا أو فقدوا في سجونه أو خلال النزاع المسلح منذ آذار/مارس 2011، وذلك عبر أجهزته الأمنية و"مؤسسات الدولة".

وأشار التقرير الصادر اليوم الجمعة، إلى أن النظام قتل ما لا يقل عن 200391 مدنياً بينهم 14464 تحت التعذيب وأخفى قسرياً 95696 آخرين منذ آذار 2011.

وأوضح التقرير  أن النظام السوري امتنع عن إعطاء الأهالي شهادات وفاة باستثناء حالات قليلة، بغض النظر عما سوف يسببه ذلك من معاناة إضافية لذوي الشخص المقتول الذي لم يكتف النظام السوري بقتله، بل امتنع عن إصدار شهادة وفاة له.

ولفت التقرير إلى معاناة ذوي المختفين أو المتوفين، نظراً لما يترتب على اختفاء الشخص من تداعيات على زوجته أو أبنائه أو إخوته، مثل المعاناة في ضرورة استخراج "وثيقة حصر الإرث" للمتوفى للتصرف بأملاكه، وإمكانية حصول زوجة الموظف المتوفى وأطفاله على المعاش التقاعدي، وتمكن الزوجة من طلب تعيينها وصية على أولادها القاصرين من قبل القاضي الشرعي ليتاح لها استخراج جوازات سفر لهم والحصول على تأشيرة السفر، مضيفاً أن عدم تسجيل واقعة الوفاة يحرم الزوجة من الزواج ثانية، وغيرها من الآثار الاجتماعية والحقوقية والقانونية.

واستعرض التقرير ثلاثة أساليب يستخدمها النظام السوري لتسجيل وتثبيت وفاة بعض المواطنين الذين قتلوا خارج نطاق القانون على خلفية النزاع. الاسلوب الأول يطاول ضحايا القتل الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على شهادة وفاة، حتى وإن كانت شهادة وفاة لا تذكر سبب القتل ومن قام به، أو تذكر سبباً آخر، وذلك خوفاً من التداعيات الأمنية على الأهالي، الذين يكونون بأمس الحاجة إليها.

أما الثاني فيُعنى بضحايا الاعتقال التعسفي حيث اعتقل النظام السوري وبقية أطراف النزاع ما لا يقل عن 154393، تحول 111907 إلى مختفين قسرياً، وخلال سنوات الاعتقال يتعرض المعتقل لأبشع أساليب التعذيب، ما تسبب في مقتل 14464 تحت التعذيب ولم يسجل آلاف الأشخاص الذين قتلوا تحت التعذيب، على أنهم متوفون ضمن دوائر الدولة الرسمية، كما أن مصير 95696 مختفٍ قسرياً ما زال مجهولاً حتى الآن.

أما الثالث فهو متعلق بتوفية الأشخاص المفقودين، وذلك عبر دعاوي تسجيل الوفاة بعد انقضاء أربع سنوات على فقدان الشخص.

وأشار التقرير إلى التعميم رقم 22 الذي أصدره وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري في 10 آب/أغسطس من العام الحالي 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم.

وأكد التقرير أنَّ فهم تطبيق أي مرسوم أو قانون أو تعميم أو قرار صادر عن النظام السوري، "لا يمكن أن يكون بمعزل عن السلطات والصلاحيات اللامحدودية للأجهزة الأمنية المتحكم الرئيس بكافة المؤسسات والسلطات الأخرى".