جلسة طارئة لمجلس الأمن حول التمديد لباب الهوى

وقالت المصادر إنه تم إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الإيرلندي-النرويجي المشترك، الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام والذي استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد تمريره الجمعة، من غير أن توضح مضمون التعديلات، مضيفةً أنه "من غير المعروف ما إذا كانت هذه التعديلات ستلبّي المطالب الروسية أم لا".

وكان التفويض السابق قد انتهى العمل به الأحد، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده الجمعة، بسبب "فيتو" روسي، حيث اشترطت موسكو لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط.

ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس"، إن موسكو لا تزال تصر على تمديد محدود لستة أشهر قابل للتجديد مرة أخرى، بحيث يتاح للأمم المتحدة استخدام هذا المعبر لتجنب المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

ولتجاوز المأزق، اقترح الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن تمديداً لتسعة أشهر، بحسب دبلوماسيين لكن موسكو تمسّكت برفضها. 

كارثة إنسانية
وتصل المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى إلى أكثر من 2.4 مليون شخص في مناطق بمحافظة إدلب وفي شمال محافظة حلب. واحتاج نحو 13.4 مليون شخص في جميع أرجاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة ب11.1 مليوناً عام 2020، وفق الأمم المتحدة. وحذرت منظمات أممية وإغاثية من كارثة إنسانية غداة استخدام روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا.

ويقول عاملون في الشأن الإغاثي أن هدف روسيا، إن مررت قرار المساعدات الحالي، هو إجراء تعديلات لتأتي المساعدات عبر مناطق النظام "خطوط التماس"، وقد جرى العمل بهذه الطريقة في 2021 وفشلت وزادت السرقات. 

سرقة المساعدات
وتتوالى التقارير الأممية التي تؤكد سرقة نظام الأسد المساعدات الأممية وتسخيرها لتهجير وتجويع السوريين، إذ يشير آخر تقرير بهذا الصدد، أصدره أخيراً مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، إلى أن نظام بشار الأسد يتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سورية بشكل متكرر من خلال منعها عن معارضيه ومنحها لآخرين.

ويقول التقرير إن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.

واستناداً إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سورية، صدر تقرير "مساعدة الإنقاذ في سوريا" المكون من 70 صفحة، عن مركز الأبحاث الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقراً له. مبيناً أنه بالوقت الذي تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء.

ونبه التقرير إلى آثار نقل المساعدات عبر ما يسمى "خطوط التماس"، خلال إشارته إلى أنه أثناء نقل المساعدات عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سورية، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود"، كانت هناك سرقات وجرى توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي"، فإلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش النظام السوري، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان.