النظام يشيطن مخيم الركبان.. بعد الإقرار بحصاره

رأى معارضون وحقوقيون سوريون أن النظام السوري مارس "الحصار والتجويع الشامل" بحق القاطنين في مخيم الركبان، بعد إعلان وزير خارجية النظام فيصل المقداد أنه لم يتبقَ داخل المخيم سوى المنتمين لتنظيم "داعش"، في محاولة لشيطنة المخيم الذي كان يضم 40 ألف شخص. 

وقال المقداد إن النظام وروسيا "اتبعا سياسة خاصة أفضت إلى الضغط على قاطني مخيم الركّبان قي المنطقة المعروفة بالـ55"، التي تسيطر عليها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على المثلث الحدودي بين سوريا العراق والأردن.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الجمعة، أن السياسة المتبعة "أفضت إلى خروج معظم قاطنيه نحو المناطق التي يسيطر عليها"، موضحاً أنه "لم يتبقَ بداخله سوى 12 ألف شخص" من أصل 40 ألفاً كانوا بداخله، متهماً من تبقى "بالانتماء" إلى تنظيم "داعش".

واعتبر مدير شبكة الركبان الإخبارية مصطفى أبو شمس أن سياسة النظام الخاصة التي تحدث عنها المقداد هي "الحصار والتجويع الشامل لإجبار من تبقى في داخله على الخروج نحو مناطق سيطرته"، موضحاً ان المخيم "يخضع لحصار من ثلاث جهات من قبل النظام والجهة الرابعة هي الأردن الذي كان قراره واضحاً بعدم دخول المساعدات عبر أراضيه".

وقال أبو شمس لـ"المدن" إن المنظمات الإنسانية "لا تستطيع إدخال مساعداتها إلى المخيم إلا بالتنسيق مع النظام السوري، الذي يرفض بشكل مستمر إدخالها"، موضحاً أنه منذ بداية العام الحالي "يشدد النظام على إدخال المواد الغذائية والتموينية، ما زاد من معاناة الأهالي بسبب ندّرة وجود المواد وارتفاع أسعارها".

وأكد أبو شمس أن "التجويع هي السياسة التي أفضت إلى خروج بعض العوائل تجاه مناطق النظام لأنها وصلت إلى أبسط مقومات الحياة الأساسية"، لافتاً إلى أنه ومنذ 2019، لم تدخل المساعدات الأممية نحو المخيم المنّسي.

من جانبه، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لـ"المدن" إن المخيم يعيش أسوأ ظروفه المعيشية بسبب الحصار والتقصير من قبل المنظمات الإنسانية، موضحاً أن المخيم كانت تصله مساعدات عابرة للحدود من الأردن إلا أنها توقفت بسبب عملية مكافحة تنظيم "داعش".

ووصف عبد الغني تصريحات المقداد حول اتهام من تبقى من نساء وأطفال في المخيم بالدواعش بأنها تصريحات "عديمة القيمة"، مشيراً إلى أنها "أسطوانة مشروخة دأب النظام على تردديها بحق قاطني الركبان".

وأكد تسجيل حالات اعتقال وإخفاء قسري ممن دفعتهم الظروف السيئة داخل المخيم للاتجاه نحو مناطق النظام، محذراً في الوقت نفسه من التوجّه نحو مناطق سيطرته.

واعتبر عبد الغني أن القاعدة الأميركية في منطقة الـ55 التي تتولى حماية المخيم من النظام؛ "لم تبذل جهوداً حقيقية للضغط باتجاه إدخال مواد إغاثية من منظمات إغاثية مستقلة غير رسمية"، موضحاً أن العملية بسيطة وميسّرة من جانب الحدود الأردنية.

ودعا المنظمات الإنسانية والإغاثية لتولي مسؤولياتها تجاه المخيم وعدم إجبار السكان على التوجه نحو مناطق النظام بسبب المصير الذي ينتظرهم، مضيفاً أن الشبكة "طالبت في العديد من المناسبات المنظمات الدولة بضرورة الالتفات نحو المخيم واحتياجاته". 

من جهته، قال مدير شبكة "تدمر" الصحافي محمد العايد لـ"المدن" إن النظام والروس المنتشرين على مداخل المخيم "اتبعوا سياسية تجويع ممنهجة على المخيم"، معتبراً تصريح المقداد بمثابة "صكّ اعتراف بحصار الركبان لدفع قاطنيه للخروج باتجاه مناطق سيطرته".

وعن دور التحالف الدولي، قال العايد إنه يتذرع بأن وجوده هو فقط لقتال "داعش" ومراقبة المشروع الإيراني في المنطقة الاستراتيجية التي يسيطر عليها على المثلث الحدودي.

وأكد أن بعض ممن خرجوا من الشباب خصوصاً "تم اقتيادهم إلى مراكز إيواء إجبارية"، مبيناً أنهم تعرضوا للتحقيقات الأمنية من قبل أفرع المخابرات، لافتاً إلى أن بعضهم "باتوا في عداد المختفين قسراً، فضلاً عن آخرين اقتيدوا للخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام".

وذكر أن هناك مطالبات قديمة متجددة من قاطني الركبان بتأمين ممر إنساني آمن نحو الشمال السوري الذي تسيطر عليه المعارضة السورية، إلا أن تلك المطالبات قوبلت بالرفض والتجاهل في مرات عديدة.

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أعلن أن 24 عائلة من المخيم غادرت خلال نيسان/إبريل، نحو مناطق سيطرة النظام السوري على 9 دفعات، لافتاً إلى أن عشرات العوائل "تتجهز للمغادرة بعد الحصول على موافقة جيش "مغاوير الثورة" المعارض المدعوم من التحالف والذي يتولى حماية المخيم".

وأكد المرصد أن عمليات الخروج من المخيم تصاعدت في الآونة الأخيرة؛ بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها بسبب الحصار وغياب دور فاعل للمنظمات الإنسانية، فضلاً عن الإتاوات التي تفرضها حواجز النظام على دخول المواد الأساسية، مشيراً إلى تحول المخيم الذي يقطنه 8500 مدني من مناطق سورية عدة إلى سجن كبير منّسي.