أنقرة:مجلس الأمن القومي يحسم خيار العملية العسكرية في سوريا

يمكن قراءة حجم الضغط الذي تتعرض إليه تركيا من جانب الولايات المتحدة في سبيل منع شن أي عملية عسكرية جديدة في الشمال السوري، بين سطور بيان مجلس الأمن القومي التركي، الذي عُقد مساء الخميس في أنقرة.

لكن من جانب آخر يظهر البيان جدية التهديدات التركية من خلال استخدام المجلس لكلمة "ستنفذ" لمرتين على التوالي، في حديثه عن أن العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية التركية، وضرورتها للأمن القومي التركي.

وبعد اجتماع طويل نسبياً برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال المجلس في بيان، إن "العمليات العسكرية التي تنفذ وستنفذ على الحدود الجنوبية ضرورة للأمن القومي التركي".

وأضاف أن "العمليات العسكرية التي تنفذ وستنفذ ضد المنظمات الإرهابية ستساهم في تحقيق أمن دول الجوار"، مشيراً إلى أن "أنقرة التزمت دائماً بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها".

وأشار المجلس في بيانه إلى أن "تركيا وجهت دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وفي قراءته للبيان، قال مدير معهد "إسطنبول للفكر" الدكتور باكير أتاجان إنه بالإمكان القول إن العملية التركية الجديدة حُسمت، لأنها ضرورية لأمن تركيا.

وقال ل"المدن" حول وجهة العملية: "من غير الممكن تحديد الوجهة وهذه التفاصيل قيد الكتمان، إلا أن ما لدينا من معطيات يؤكد أن العملية ستكون على نطاق واسع، في أكثر من منطقة في غرب الفرات وشرقه وفي المنتصف" في إشارة إلى منبج.

 في دعوة المجلس الدول إلى الأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية، إشارة واضحة من تركيا إلى الولايات المتحدة التي حذرت من أن التصعيد قد يعرض للخطر أرواح العسكريين الأميركيين المنتشرين في المنطقة،الى تعثر الجهود الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، وعدم منح الأخيرة للضوء الأخضر للعملية العسكرية المرتقبة.

لكن، وحسب مصدر من الائتلاف السوري فإن قرار العملية العسكرية لم يُحسم بعد، موضحاً ل"المدن"، أن بيان المجلس لم يُضف جديداً على حديث أردوغان عن العملية، سوى المزيد من التسخين السياسي والضغط على واشنطن، وربما موسكو.

والاثنين، أعلن أردوغان أن بلاده ستشن قريبا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لإنشاء "منطقة آمنة" بعمق 30 كيلومتراً على طول حدودها مع جارتها الجنوبية.