الباب:احتجاجات واسعة ضد المتواطئين مع عنصر الفرقة الرابعة

أغلق محتجون غاضبون ظهر الأحد، مقر الشرطة العسكرية التابع للفصائل المعارضة في مدينة الباب شمالي حلب، على خلفية انتهاء المهلة التي حدّدها الأهالي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لمحاسبة المتورطين في قضية إطلاق سراح العنصر في الفرقة الرابعة محمد المصطفى المتهم بجرائم قتل واغتصاب من سجن الشرطة.

وكانت الشرطة العسكرية قد أعادت اعتقال المصطفى بعد ساعات من إطلاق سراحه الأربعاء، ووعدت الشرطة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات القضية التي كانت سبباً في احتجاجات غاضبة في الباب.

وبثّ ناشطون مقطعاً مصوراً يظهر مجموعة من المحتجين أمام المقر مُنادين بشعارات مناهضة ضد الفصائل والشرطة العسكرية إضافة إلى قطع الطرق الرئيسية المؤدية إليه بالإطارات المشتعلة ومن ضمنها طريق الراعي- الباب.

وقال الناشط والمدوّن من مدينة الباب معتز ناصر ل"المدن": "الآن بدأت أولى خطوات التصعيد بعد انتهاء المهلة التي حددها الأهالي لوفد وزارة الدفاع وهي 3 أيام لمحاسبة المتورطين في جريمة إطلاق سراح المجرم محمد المصطفى"، مضيفاً أن "أهدافنا كمعتصمين واضحة وهي محاسبة كل من تورط بهذه الجريمة إضافة إلى المصطفى".

وأكد ناصر عدم وجود أي اتصالات من قبل وزارة الدفاع أو فصائل الجيش الوطني لاحتواء المتظاهرين، واصفاً الأمر ب"الاستحقار" للفعاليات الثورية والمدنية، مشيراً إلى وجود خطوات تصعيدية أخرى في حال استمرار اللامبالاة بمطالبهم.

ورفض الكشف عن الخطوات التصعيدية القادمة، موضحاً أن هناك تواصلاً مع جميع الفعاليات المدنية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال وأبرزها عفرين وأعزاز ومارع لاتخاذ خطوات مشتركة خصوصاً في حال كررت الفصائل ما فعلته بأهالي الباب العام الماضي، عندما أطلقت فرقة "السلطان مراد" الرصاص الحيّ على المعتصمين على معبر أبو زندين.

وفي غضون ذلك، لم يصدر عن المسؤولين في وزارة الدفاع أي تصريحات تشرح فيها أسباب تأخير عملية محاسبة المتورطين كما وعدت عبر بياناتها التي أصدرتها تعقيباً على عملية أطلاق سراح المصطفى مقابل فدية مالية قيمتها 1500 دولار أميركي.

من جانبها، قالت "هيئة ثائرون للتحرير" في بيان، إنها أحالت بأمر من القائد العام للهيئة المدعو محمد خضير الملقب ب"حميدو" إلى اللجنة المسلكية على خلفية ورود اسمه في قضية إخلاء سبيل المصطفى، موضحة أن اللجنة ستحقق مع خضير لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه.

ووفقاً لمصادر "المدن" فإن "العنصر محمد المصطفى بن حسان، وهو من سكان حي الصلحين في مدينة حلب، وينحدر من مدينة الباب، كان عنصراً يتبع للفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، منذ منتصف العام 2011"، لافتة إلى أنه "عقب تسريحه من قوات النظام في العام 2021، تمكن المصطفى من الدخول إلى مدينة الباب عبر ممرات التهريب في منطقة السكرية شرق المدينة أواخر العام 2021، وهي منطقة تكثر فيها ممرات التهريب بين الفصائل والفرقة الرابعة".

وأضافت المصادر أن المصطفى وعلى مدى خمسة أشهر من إقامته في الباب، كان متخفياً عند اثنين من أشقائه يقيمون في الباب إلى أن تمكنت الشرطة العسكرية في 10 أيار/مايو من اعتقاله، لكنها أطلقت سراحه لاحقاً مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دولار أميركي لقائد الشرطة العسكرية في الباب، وبوساطة أحد قادة فرقة (السلطان مراد) التي يتزعم قائدها فهيم عيسى (هيئة ثائرون للتحرير)، وجاء إطلاق سراح المصطفى رغم اعترافه وفق التحقيقات المسربة من فرع الشرطة العسكرية بالباب بقتل سبعة مدنيين واغتصاب امرأتين وارتكابه العديد من الجرائم أثناء قتاله في صفوف الفرقة الرابعة.