عفرين:توقيف متهمين بالمشاركة في مجزرة التضامن

شهدت منطقة عفرين شمالي حلب جدلاً واسعاً بين المهجرين من ريف دمشق والجنوب السوري بعد تداول معلومات تتحدث عن إيواء جيش الإسلام لشخصين يشتبه بعلاقتهما مع نظام الأسد، واشتراكهما مع قوات النظام في العديد من الانتهاكات والمجازر المرتكبة قبل انشقاقهما ووصولهما إلى مناطق المعارضة السورية قبل عامين تقريباً، وهو ما دفع الشرطة العسكرية التابعة للفصائل المعارضة في عفرين إلى إلقاء القبض على المشتبه بهما ووضعهما على ذمة التحقيق.

وتداولت مواقع إعلامية محلية في ريف حلب تصريحات منسوبة لمدير إدارة الشرطة العسكرية العميد أحمد الكردي، أكد فيها أن "المشتبه بهما، قاسم ويزن القعدان سلما نفسهما طواعية لإدارة الشرطة العسكرية في كفرجنة بريف عفرين للتحقيق معهما بسبب الاتهامات التي وجهت لهم بالمشاركة بمجازر النظام مثل مجزرة حي التضامن وغيرها، قبل انشقاقهما عن قوات النظام وخروجهما إلى مناطق الشمال السوري قبل أكثر من عام".

وقال العميد أحمد الكردي ل"المدن"، إن "إدارة الشرطة العسكرية تسلمت الشخصين المتهمين في فرعها بمنطقة عفرين، ويجري التحقيق معهما ولم يتم التوصل حتى الآن لأي نتائج أو معلومات تثبت التهم الموجهة ضدهما". وأكد أن التحقيق في القضية يحتاج إلى مزيد من الوقت. وأضاف أن "عمل الشخصين في صفوف قوات النظام منذ بداية الثورة وحتى وصولهما إلى المنطقة المحررة قبل مدة قصيرة وحده يثير التساؤلات، والقضية تستحق المتابعة بالفعل".

وقالت مصادر محلية في عفرين ل"المدن"، إن "الأخوين قاسم وزين قعدان وصلا إلى ريف حلب قبل أكثر من عام ونصف العام، وهم بحماية أبو عبد الرحمن نصر، المسؤول الأمني في جيش الإسلام"الذي تربطه بالأخوين القعدان علاقة قرابة.

وقاسم القعدان كان رئيساً لمفرزة المخابرات العسكرية في مدينة الحارة بريف محافظة درعا الشمالي الغربي، وأخيه أيضاَ عمل أمنياً في صفوف النظام، وكلاهما متورط بجرائم وانتهاكات ضد الثوار في المنطقة في الفترة التي كانوا فيها على رأس عملهم.

وتداولت مواقع معارضة بياناً منسوباً لما يسمى "ثوار الجنوب السوري"، طالبوا من خلاله قيادة الفيلق الثالث وجيش الإسلام بالتحقيق بقضية الأخوين القعدان، والتأكد من التهم الموجهة ضدهما، لكن حسابات تابعة لجيش الإسلام على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن البيان مزور، وأكد القيادي في الجيش أبو عمر الهاشمي أن "الأخوين القعدان ليسا عنصرين في جيش الإسلام ولا في صفوف الفيلق الثالث، وليسا تحت حماية أحد، وبإمكان أي شخص التقدم بما يملك من أدلة حولهما وتقديمها للمؤسسات الثورية والشرطية والقضائية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم ولا حصانة لأحد يثبت إجرامه بحق الثورة السورية".

الإعلام الرديف في تحرير الشام اتهم جيش الإسلام بإيواء عملاء النظام، وشخصيات اشتركت في تنفيذ المجازر بحق السوريين ومن بينها مجزرة حي التضامن التي تم الكشف عنها مؤخراً، وهذه المزاعم تأتي ضمن الحملة الإعلامية التي شنتها تحرير الشام ضد الجيش وغرفة العمليات الموحدة "عزم" منذ بداية شهر أيار/مايو.

ويعتبر تعقب العملاء وفق تعبير المواقع والشبكات المحلية في مناطق المعارضة مادة دسمة وتتابعها الأوساط الشعبية المعارضة باهتمام بالغ، ويتم تداول أسماء كثيرة غير الأخوين القعدان المنشقين عن النظام، وتوجه للكثير من الأشخاص المتداولة أسماؤهم الاتهامات بالعمل مع النظام وفروعه الأمنية قبيل وصولهم إلى مناطق المعارضة عبر ممرات التهريب، أو بمساعدة أقارب وقادة في المعارضة.

وقال العميد أحمد الكردي ل"المدن"، إن "إدارة الشرطة العسكرية بكافة فروعها في المنطقة المحررة في حالة استنفار شبه دائمة، وتلاحق شبكات العملاء، وليس عملاء النظام فقط، إنما خلايا داعش وقسد، وكل المجموعات والأشخاص التي يثبت تورطها بأعمال تخريبية وتفجيرات وغيرها من العمليات التي تثير الفوضى في المنطقة".