سالم المسلط: لا تطبيع تركياً مع النظام السوري

نفى رئيس الائتلاف الوطني المعارض سالم المسلط ل"المدن"، ما ذهبت إليه صحيفة "حرييت" التركية حول نية تركيا فتح حوار مع النظام السوري، مشددًا على ذلك بالقول: "لا يمكن لأي دولة صديقة أن تضع يدها بيد نظام قاتل".

وأضاف المسلط في رده على سؤال مراسل "المدن" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الجمعة، "لم نسمع خلال لقاءاتنا مع المسؤولين الأتراك عن أي نية لأنقرة في الذهاب باتجاه التطبيع أو فتح قنوات للحوار مع النظام"، مؤكداً أن دولة صديقة كتركيا "لا يمكن ان تضع يدها بيد نظام قتل وهجّر السوريين".

وقال رئيس الائتلاف رداً على سؤال ل"المدن"، إن لجنة مشتركة يرأسها بنفسه مع وزير الداخلية التركي شُكّلت للنظر في قضية إلغاء آلاف بطاقات الحماية المؤقتة للسوريين (الكملك)، بالإضافة إلى وجود لجنة فنية داخل الائتلاف لمعالجة القضية، مؤكداً أن الموضوع يسير في اتجاه الحل النهائي.

ودعا السوريين إلى احترام القوانين التركية والمبادرة إلى تصحيح بياناتهم، مؤكداً أن 80 في المئة من السوريين في تركيا نجحوا في تجاوز شبح إلغاء الحماية المؤقتة، بينما ألقى باللوم على ال20 في المئة الآخرين الذين لم يراجعوا الدوائر الحكومية، وهو ما يُعتبر مخالفاً للقوانين. وأبدى استعداد اللجنة لمساعدة جميع من يواجهون مشاكل في هذه الصدد.

من جهة أخرى، قال المسلط خلال المؤتمر الصحافي الذي خصصه للحديث عما تم إنجازه خلال الأيام الماضية ضمن مسار "إصلاح" الائتلاف، إن "قرارات الإصلاح المتخذة ليست لحظية وأعلنا عنها في بداية هذه الدورة وتمت مناقشتها خلال الشهور التسعة الماضية".

وأكد أن الائتلاف يسعى إلى تمثيل أكبر للنقابات والهيئات والمجالس المنتخبة في الشارع السوري، لافتاً إلى أن من خرج من الائتلاف "زملاء كرام" لكن المصلحة العامة مُقدمة دائماً على المصلحة الشخصية، على حد وصفه. وأضاف أن الهدف من وراء تعديل النظام الأساسي هو إنعاش المؤسسة وإثبات أن الإصلاح ليس بالأمر المستحيل.

من جهته، قال الأمين العام للائتلاف هيثم رحمة خلال المؤتمر نفسه، إن "القرارات الإصلاحية الأخيرة تسعى الى تجاوز حالة الانسداد التي مررنا بها"، مشيراً إلى أنه بعد سنوات عشر أصبح هناك كوادر وكفاءات لابد من الاستفادة منها.

وأقرت الهيئة العامة للائتلاف السوري المعارض الخميس، مقترحات تشمل تعديلات في النظام الداخلي واسقاط عضوية بعض ممثلي الكتل.

وكانت لجنة من أعضاء الائتلاف قد انتهت قبل ثلاثة أشهر من إنجاز مسودة النظام الداخلي الجديد للمؤسسة، في إطار "خطة إصلاحية" أعلن عنها رئيس الائتلاف، لكن المعارضين له يقولون إن الأخير استغل شعار الإصلاح من أجل تكريس هيمنته هو وحلفائه.

ووافق الائتلاف الأحد، على إقالة 14 عضواً بناء على ما اعتبره بيان صادر عن رئاسته "متطلبات مشروع الإصلاح". كما أقر استبدال ممثلي أربعة من كتلة المجالس المحلية، بالإضافة إلى الغاء الحراك الثوري وكتلة المستقلين الكرد والكتلة الوطنية.