روسيا تقرض الأسد مليار دولار بشروط مهينة..للتهرب من العقوبات

كشفت وثائق مسربة عن تقديم روسيا قرضين للنظام السوري، بقيمة إجمالية قدرها 1 مليار دولار، بشرط أن يتم استخدام الأموال حصريا للدفع لشركات روسية محددة، تعود ملكيتها ل"الأوليغارشيين" الروس.

وقال موقع "نيو لاينز" إنه حصل على وثائق تظهر كيف تتهرب روسيا من العقوبات المفروضة عليها عبر مخططات القروض السورية، من خلال تصميم قروض لصالح "الأوليغارشية" المعاقبين من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لدورهم في تسهيل حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وبيّن التحقيق أن النظام السوري اقترض على دفعتين مبلغاً مقداره مليار دولار أميركي من شركات روسية يمتلكها رجال أعمال مثل غينادي تيمشينكو ويفغيني بريغوزين (طباخ بوتين). ويعتبر الأخير ممول مليشيا فاغنر الروسية التي تنتشر في بلدان متعددة منها سوريا.

وفقا للتحقيق الصحافي تستفيد شركات كل من تيمشينكو و بريغوزين من القروض عبر فرض شروط قاسية على النظام السوري.

في شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، تم التوقيع على منح قرض قيمته 700 مليون دولار للنظام السوري حيث تحتكر بموجبه روسيا تقديم المواد والخدمات للنظام. أي أن النظام مجبر على استخدام المال للشراء حصراً من السوق الروسية. 

وتنص الشروط على أنه يجب استخدام المبلغ بالكامل بحلول 30 حزيران/يونيو 2021. كما تم فرض غرامة بنسبة 1 في المئة على الأجزاء غير المستخدمة من القرض، ليتم دفعها لاحقاً باليورو أو الروبل كتعويض عن النفقات التي تكبدها على الجانب الروسي.

ويقول معدو التحقيق أنهم تحدثوا مع المصدر الذي سرب لهم الوثائق والذي أكد أن الجانب السوري "لم يكن سعيداً بهذه الاتفاقية بسبب شروطها غير الملائمة" وأنه "كان هناك شعور بالإهانة من الجانب السوري والإحباط من أن السلع والخدمات الروسية ليست مطابقة للمواصفات وقد تم تجاهل الشكاوى المتعلقة بتأخير التسليم". 

وأضاف المصدر أن "الكرملين قد انخرط في مماطلة بيروقراطية وقام بإعادة التفاوض في اللحظة الأخيرة على الشروط والتلاعب في الأسعار، وعامل دمشق بشكل عام كقوة إمبريالية".

ومن بين السلع الأساسية التي يستوردها النظام وفقاً للاتفاقيات مع الشركات الروسية القمح والبنزين والديزل والسكر وأعلاف الدجاج وأكثر من عشرين نوعاً من الأدوية ومستلزمات طبية وقطع غيار أجهزة للمولدات الكهربائية. ولم يتم تسليم القمح الروسي في الوقت المناسب، بحسب المصدر والذي قال إن بعض الاتفاقات المتعلقة بقيت لشهور بلا تنفيذ، بسبب مماطلة الجانب الروسي. كما أن جودة القمح الروسي والسلع الأخرى المشتراة دون المستوى مقارنة بالمعايير الدولية.

وأكد المصدر أن روسيا يمكنها أن تحدد أسعار السلع والخدمات المعروضة على سوريا من خلال اتفاقية القرض هذه كما تشاء. وأضاف أنه في نيسان/أبريل 2021 على سبيل المثال، عرضت شركة القمح الروسية "OZK" القمح على سوريا بسعر 355 دولاراً للطن بعد الاتفاق مع مجلس الوزراء السوري سابقاً على سعر 340 دولاراً للطن. 

بعدها تفاوض الجانبان واتفقا في النهاية على 350 دولاراً للطن.  تظهرالبيانات أن سعر القمح في السوق الدولية لم يتجاوز حينها أكثر من 257 دولاراً للطن في السوق الدولية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، عرضت شركة "STG Engineering" القمح على سوريا بسعر 319 دولاراً للطن عندما لم يكن السعر في السوق العالمي  يتجاوز 283 دولاراً.

وتتضمن الاتفاقية أيضا قرضاً تمويلياً بقيمة 300 مليون دولار وقائمة بالشركات الروسية المخولة بتلقي أقساط هذا القرض. وأوضح المصدر أن الغرض من الدفع هو تصفية ديون سوريا أو التزاماتها تجاه هذه الشركات. بعض الديون هي لسلع وخدمات قدمتها روسيا في عام 2004.

كما تضمن التعديل على الاتفاقية الذي تم توقيعه في آب/أوغسطس 2021 تغييرات على قرض التمويل، وخفض المبلغ إلى حوالي 145 مليون دولار وإضافة شركات إلى قائمة المستفيدين الروس. وهي تشمل ثلاث شركات روسية مملوكة للدولة.