دير الزور:الاستثمار بمناطق قسد..بعد دفع "الكلفة السلطانية" لداعش

لا يزال تنظيم "داعش" نشطاً جداً في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا، وبشكل خاص في محافظة دير الزور، إذ إن عمليات جبي الأموال التي يقوم بها التنظيم في المنطقة متواصلة، وتطاولُ مختلف القطاعات التجارية، حيث تعتبر هذه الأموال أحد أهم موارد التنظيم المالية.

الاتحاد الديمقراطي متورط

لكن اللافت على هذا الصعيد معلومات خاصة حصلت عليها "المدن" وكشفت عن تورط بتمويل كوادر من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وقيادات محلية في قسد في دفع الأموال لتنظيم داعش، وذلك عبر مُستثمري آبار النفط الذين يعملون بإشراف الإدارة الذاتية التي يهيمن عليها الحزب الكردي.

وقال مصدر خاص ل"المدن"، إن المدعو عبود عطية الدعار والمدعو زايد محمد الفرحان المشرفين على استثمار عدد كبير من آبار النفط في أرياف دير الزور، متورطان بدفع الأموال لتنظيم "داعش" وبشكل شهري، ويُعتبر الشخصان المذكوران من كبار مستثمري النفط ويتمتعان بنفوذ كبير عند كوادر حزب الاتحاد.

ويتولى الدعار مهمة التنسيق والتواصل مع التنظيم ويفاوضهم على المبلغ وموعد ومكان التسليم، مقابل عدم استهداف الآبار التي يديرها، كما يتولى عملية تسليم الأموال لخلايا "داعش" أحياناً المدعو زايد الفرحان ويتم هذا الأمر بعلم من كوادر حزب الاتحاد التي تشرف على قطاع النفط، وأبرزها الهفال حمزة الكردي والذي يقيم في قاعدة حقل العمر، وكذلك بدرايةٍ من هفال كاني.

ويضيف المصدر "منذ شهر قام الدعار بدفع مبلغ 25 ألف دولار أميركي للتنظيم ككلفة سلطانية فقط عن أربعة آبار وهي (الرائد والبسام 1،2،3)، وتتخطى المبالغ التي يدفعها هذان المستثمران للتنظيم حاجز ال100 ألف دولار أميركي شهرياً، كونهما يُشرفان على حوالي 20 بئراً في ريف دير الزور، وجميع متعهدي آبار النفط الذين يعملون بحماية قوات قسد، يسيرون على نفس النهج خوفاً من أستهدافات داعش لهم".

نشاط التهريب

ويُعتبر المدعو زايد الفرحان من أكبر مُهربي النفط لمناطق سيطرة نظام الأسد ولديه شبكة تهريب خاصة يتواجد أفرداها ببلدة الشحيل شرق دير الزور ويعملون كوسطاء بينه وبين ضباط من الفرقة الرابعة، وضباط من أمن الدولة التابعين للنظام السوري، ومهمة الرجل هي تأمين النفط الخام لهم.

وبسبب الوضع الأمني الهشّ وعجز الأجهزة التابعة لقسد عن ضبط المناطق الخاضعة لها، يضطر الكثيرون من أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية إلى دفع أتاوات ل"داعش".

وحسب مصادر "المدن" تتراوح قيمة المبالغ التي يفرضها التنظيم في هذه المناطق تحت مُسمى "الكلفة السلطانية" ما بين 700-1500 دولار أميركي في الشهر، وقد تصل إلى ألفي دولار حسب مستوى دخل النشاط الاقتصادي، ويتعرض كل شخص لا يمتثل لرغبة التنظيم للملاحقة والأغتيال، أو تخريب ممتلكاته، ويستهدف "داعش" بالدرجة الأولى مستثمري آبار النفط، والأطباء، والتجار، وأصحاب المواشي.

استبدال الزكاة

والتسمية الجديدة "الكلفة السلطانية" جاءت كبديل لمصطلح "الزكاة" الذي كان يفرضهُ التنظيم سابقاً ولكن وفي منتصف العام 2020 تغيرت التسمية، والتغيير جاء من ناحية شرعية كون التنظيم لم يعد يسيطر على أية أراضٍ.

وتلجأ الإدارة الذاتية في قطاع النفط لنظام "التضمين" والذي يعني منح آبار النفط لمستثمرين محليين من أهل المنطقة غالباً وذلك عبر مناقصات، وبعد أن يتسلم هؤلاء المستثمرون الآبار تطلب منهم الإدارة تصدير كمية محددة من النفط لها يومياً بعد حساب طاقة انتاج كل بئر.

وقال الناشط محمد الخالد ل"المدن"، إن "مسؤولين اثنين في الحزب الاتحاد يشرفان على عمليات التلاعب بالعقود ومناقصات آبار النفط في دير الزور، فيما من المفروض أن يتم استثمار هذه الآبار عن طريق مناقصة عمومية، لكن في دير الزور الطريقة الوحيدة لاستثمار الآبار تتم عن طريق تقديم رشاوى للكوادر، ومن تكون رشوته أكبر يكون هو الفائز بضمانة الآبار وهكذا، وعليه فحجم الفساد في قطاع النفط بالإدارة الذاتية كبير جداً".

ويضيف الخالد "في دير الزور يبرز اسم قيادي في مجلس ديرالزور العسكري يلقب بـالضبع، وهو من أبناء بلدة الشحيل، ويُشرف على أمن آبار النفط في الريف الشرقي والغربي، وهذا الرجل له تواصل قوي جداً مع تنظيم داعش ويدفع المال للتنظيم بشكل مستمر، حتى لا يتم استهداف صهاريج النفط التابعة للإدارة الذاتية ".