دمشق:رفع سعر صرف الدولار والفائدة على الودائع..إجراء بلا أثر

يأتي ذلك فيما أصدر مجلس النقد والتسليف التابع للنظام السوري قراراً الأربعاء، برفع سعر الفائدة التي تدفعها المصارف العامة على الودائع بالليرة السورية.

وقال في نص القرار إن المجلس حدد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العامة على الودائع والحسابات الجارية والدائنة وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنوياً لتصبح  0 في المئة على الحسابات الجارية الدائنة وودائع تحت الطلب، و11في المئة للودائع لأجل شهر، و11 في المئة على شهادات الاستثمار.

ويبلغ سعر الفائدة القديمة التي جرى تعديلها 7 في المئة للودائع لآجل شهر، و10 في المئة على شهادات الاستثمار.

وقال مصرف سوريا المركزي إن القرار الصادر عن المجلس "يهدف إلى جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية"، موضحاً أن المصارف كانت تركز على التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل لتغطية سحوباتها، والذي يدفع بدوره نحو المزيد من المخاطر لاستخدامها في عمليات المضاربة.

وأضاف المصرف أن استخدام التسهيلات الائتمانية من قبل المصارف زاد من سرعة دوران النقد وخلّف وراءه المزيد من الضغوط التضخمية وأثّر على استقرار سعر الصرف.
واعترف بعدم ملاءمة أسعار الفائدة السابقة مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي مما دفعه إلى وضع سعر للفائدة واقعي يعكس طبيعة ظروف الاقتصاد السوري ويساعد على إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف.

لكن الباحث في الشأن الاقتصادي يونس كريم قلّل من فعالية هذا القرار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لن يكون لها آثار إيجابية لا على صعيد زيادة حجم الودائع، ولا على تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

وقال كريم ل "المدن"، إن "سعر الفائدة وسيلة تستخدم لقياس معدل التضخم، ويصل اليوم إلى مستويات أعلى بكثير من سعر الفائدة الجديدة، إضافة إلى كونه غير ثابت مما يفقد رفع سعر الفائدة على الودائع أهميته". وأضاف أن الودائع الموجودة في البنوك سُحبت منذ زمن، وحوّلها النظام السوري إلى نقد أجنبي، لذلك قيّد آليات السحب ووضع أمامها الكثير من
الشروط والتعقيدات.

ورأى في خطوة المركزي وسيلة لإثبات الذات والقول إنه يتماشى مع السياسات الاقتصادية الحالية التي تصدر قرارات من اجل لجم التضخم الذي يعصف بالعالم.

وفيما قال حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام إن "القرار الذي أصدره المجلس سيصبح نافذاً بمجرد أن يصدر في الصحف الرسمية" متوقعاً أن يتم ذلك في 29 آب/أغسطس2022. أوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم أن هذا القرار يحتاج إلى فترة طويلة من أجل تطبيقه، لافتاً إلى أن المصرف المركزي لا يمكنه أن يقفز بمعدلات الفائدة بشكل مفاجئ، لأن ذلك سيحدث هزة اقتصادية كبيرة على اقتصاد النظام.

وسبق أن اقترح رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 18 في المئة، مشيراً إلى أن سعر الفائدة منسي، ولم يعد له أثر في السياسة الاقتصادية للنظام السوري.