إغلاق سفارة الائتلاف السوري بتركيا..صراع داخلي بين الكتل

تفاعلت على نحو كبير قضية إغلاق مكتب الائتلاف السوري المعارض في العاصمة التركية أنقرة، لتكشف عن مشاكل جديدة داخل الائتلاف، بالإضافة إلى قرارات أخرى لم يتم الإعلان عنها رسمياً رغم مرور وقت طويل على اتخاذها.

وكانت "المدن" قد كشفت عن صدور قرار من الائتلاف في 17 شباط/فبراير 2022، يقضي بإغلاق مكتبه الفرعي في مدينة أنقرة، الأمر الذي تسبب بجدل واسع حول أسباب اتخاذ هذا القرار والآثار التي يمكن أن تترتب عليه.

وبينما تحدثت مصادر "المدن" عن أن قرار إغلاق المكتب جاء بطلب تركي "بهدف انهاء عمل اللجنة السورية التركية المشتركة" التي تستخدم المكتب كمقر لها، كشفت جهات في المعارضة عن تفاصيل إضافية تتعلق بأبعاد هذا القرار ودوافعه، والجهات التي تقف خلفه.

وعلمت "المدن" أن قرار إغلاق مكتب أنقرة اتخذ كحل وسط بين الكتل المتصارعة داخل الائتلاف، بعد أيام قليلة من اتخاذ قرار يقضي بإلغاء سفارة الائتلاف في تركيا، وانهاء تكليف نذير الحكيم كسفير لدى أنقرة.

خطوة رأى فيها التكتل الذي ينتمي إليه الأخير استهدافاً مباشراً له، الأمر الذي دفع إلى شن هجوم معاكس، حسب تعبير المصدر المطلع، من خلال اعادة الحديث عن فساد في عمل اللجنة السورية التركية المشتركة، المحسوبة على الكتلة المنافسة، لقطع الطريق على أي مساعٍ لأن يكون مكتب أنقرة بديلاً عن سفارة الائتلاف في العاصمة التركية.

وكشفت المصادر أن كتلة ثالثة قامت بتسريب المعلومات والأخبار حول هذه التطورات إلى وسائل الإعلام، وقبل ذلك الى الجهات المعنية بالملف السوري في الحكومة التركية، التي تدخلت وطلبت من رئاسة الائتلاف اتخاذ حلول وسط بين الطرفين يتمثل بإغلاق مكتب أنقرة أيضاً.

وحسب هذه المصادر، فإن الطرف الثالث داخل الائتلاف تمكن بهذه الخطوة من ضرب عصفورين بحجر واحد، فإلى جانب اللغط الذي أثير في وسائل الإعلام حول الكتلتين المتنافستين، الداعمتين للسفارة وللجنة المشتركة، فإنه أعاد وضع اللجنة مجدداً، سواء إعلامياً أو لدى الجهات التركية، في دائرة الجدل من خلال إثارة بعض الاتهامات التي سبق وأن وجهت للمسؤولين عنها، الأمر الذي يمكن أن يسهم في تشجيع الحكومة التركية على انهاء عملها، خاصة مع التغيير الواضح في التعاطي مع ملف الوجود السوري في تركيا من قبل الحكومة.

وكانت اللجنة قد تشكلت عام 2019 بقرار من وزير الخارجية التركي على خلفيات اشكالات حصلت بين السوريين والأتراك في أحد أحياء اسطنبول، حيث أخذت على عاتقها مهمة التواصل مع السلطات التركية للمساعدة في حل مشاكل السوريين أو تيسير شؤونهم الإدارية.

واتخذت اللجنة المكتب الذي افتتحه الائتلاف في العاصمة التركية أنقرة عام 2020 مقراً لها، الأمر الذي تسبب بتوتر الموقف مع سفارة الائتلاف في تركيا، التي رأت في اللجنة منافسة لها، ما تسبب بصدامات ومشاكل داخل الائتلاف بهذا الخصوص.

لكن منسق اللجنة أحمد بكورة أكد أن لا تغيير في وضع اللجنة حتى الآن وأن إغلاق المكتب لا يؤثر على عملها. وقال في تصريح ل"المدن": "لا يوجد أي تغير في وضع اللجة المشتركة بين الائتلاف الوطني السوري ووزارة الخارجية التركية، ونحن مستمرين في متابعة أمور السوريين في تركيا بشكل طبيعي".

أمر يؤكد عليه وائل علوان الباحث في مركز جسور للدراسات، حيث يرى أن إغلاق المكتب لن يؤثر على اللجنة حتى مع افتراض أن قرار الائتلاف بهذا الخصوص قد تم بالتنسيق مع تركيا التي لم تغير موقفها من الملف السوري..

وقال في حديث ل"المدن": "قرار إغلاق المكتب في أنقرة تم التصويت عليه من قبل الهيئة السياسية في الائتلاف منتصف شباط/ فبراير، والسبب هو الفوضى الإدارية التي كان يعانيها الائتلاف بين المكاتب والتمثيليات، وتبعيتها والإشراف عليها ومهامها وميزانيتها، وطبعاً ضبط هذا الأمر يتوافق مع الرغبة التركية التي تدعم الائتلاف مادياً ولوجستياً، لذلك أعتقد أن الأمر هو ضبط لفوضى سابقة لا أكثر، بينما اللجنة تمارس عملها بشكل كامل بالتواصل والشراكة مع وزارة الداخلية التركية".

وحول سبب اختيار مكتب أنقرة لكي يتم إغلاقه رغم وجود ثلاثة مكاتب وممثليات للائتلاف في مدن تركية أخرى، اعتبر علوان أن هذا "هو المكتب الوحيد الذي كان خارج تنظيم الممثليات، والقرار اعتمد مقراً واحداً للائتلاف في تركيا هو المكتب الرئيسي في اسطنبول، وممثليات تتبع مباشرة لرئاسة الائتلاف".

ولم يعلق الائتلاف حتى الآن على الموضوع، ورغم إعلان مصادر مقربة من رئيسه سالم المسلط أن بياناً سوف يصدر بهذا الخصوص الثلاثاء، يؤكد على أن دوافع القرار ضغط النفقات، إلا أن ذلك لم يحدث، كما رفض عدد من المسؤولين في الائتلاف الإجابة عن أسئلة "المدن" بهذا الخصوص.

لكن أحد أعضاء الهيئة العامة أكد أن رئاسة الائتلاف تفضل تجاهل الحدث في استمرار لسياسة "مسك العصا من المنتصف" التي تعتمدها في التعامل مع خلافات الكتل المتنافسة.

وأضاف في تصريح ل"المدن"، أنه "منذ وصول المسلط إلى رئاسة الائتلاف تم طرح العديد من الإصلاحات الداخلية، لكن تطبيق مبدأ عدم الإعلان عن القرارات التي تتخذ بهذا الشأن أوقع المؤسسة في إحراجات متكررة، ما يستدعي تطبيق الشفافية وعدم تقديم إرضاء الكتل على حساب الحقيقة والوضوح أمام السوريين".

وسبق التكتم على قراري اغلاق السفارة ومكتب الائتلاف في أنقرة، عدم الإعلان عن قرارات أخرى اتخذها الائتلاف خلال الأشهر الماضية، وسبب الكشف عنها جدلاً واسعاً بالفعل، بينها انهاء عضوية رئيس الائتلاف السابق نصر الحريري في هيئة التفاوض المعارضة.

بعد الكشف من خلال التسريبات عن اغلاق مكتب الائتلاف في أنقرة، تكفلت التسريبات وحدها أيضاً بالكشف عن إغلاق سفارة الائتلاف أيضاً بالعاصمة التركية، في مرحلة يبدو أن عنوانها الرئيسي هو "حرب التسريبات بين الكتل" التي تسبب بها غياب الشفافية لدى المؤسسات مؤخراً، ما يتسبب أيضاً بلغط ومتاعب إضافية للمؤسسة.