السويداء:احتجاجات معيشية واسعة.. والنظام يرسل تعزيزات وقناصة

وتجمع عشرات الاهالي في أحد الطرق الرئيسية في ريف السويداء في وقت مبكر من الاثنين وقطعوا الطريق احتجاجاً على سياسات حكومة النظام التي أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية في البلاد.

وقالت شبكة "السويداء 24" إن المعتصمين قطعوا طريق شقا- شهبا في ريف السويداء الشمالي الشرقي بالإطارات المشتعلة، بالاضافة إلى طرق أخرى مثل دمشق- السويداء ونمرة- شهبا ومجادل- شهبا. وأضافت أن "منظمي الاحتجاجات أكدوا أن طلاب المدارس والجامعات سيسمح لهم بالمرور وكذلك صهاريج الوقود وسيارات الطحين، في حين ستغلق الطرق بوجه حركة السير".

وحمل المعتصمون لافتات تدعو لبناء "وطن لكل السوريين" وأخرى تطالب بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي ينص على الانتقال السياسي في سوريا.



وذكرت شبكة "السويداء 24" في وقت سابق، أن "فصائل مسلحة أعلنت حمايتها للاحتجاجات" وأن بعضاً من أفرادها سيشارك "من دون سلاح" في التظاهرة.

وكان المعتصمون قد تجمعوا أمام مقر "عين الزمان" بهدف التوجه إلى مركز المدينة لتجديد التظاهرات التي انطلقت صباح الأحد، ثم انتقلوا من أمام دار الطائفة في السويداء إلى ساحة السير في مركز المدينة مغلقين الطرقات فيها. كما أغلق المعتصمون أبواب مجلس مدينة السويداء بعدما أجبروا الموظفين على إنهاء الدوام.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين، إن "الأجهزة الأمنية التابعة للنظام انتشرت في محيط مبنى المحافظة في السويداء ونصبت قناصتها على أسطح المواقع الحكومية في المدينة"، بعد تصاعد رقعة الاحتجاجات وتوافد أعداد كبيرة من الأهالي إلى المدينة.

ونقل المرصد عن نشطاء قولهم إنهم رصدوا "نحو 20 نقطة احتجاج في مناطق متفرقة من مدينة السويداء وريفها"، بالإضافة إلى وجود "أكثر من سبع مناطق في ريف السويداء تشهد احتجاجات على قرارات حكومة النظام الأخيرة".

وكانت حكومة النظام قد أعلنت عن إبعاد نحو 600 ألف بطاقة ذكية للأهالي عن الدعم، في ظل الواقع المعيشي المتردي. وقالت الحكومة إن هناك خطأً تقنياً أدى إلى تعطيل البطاقات، لكن رواية الحكومة لم تنطلِ على المواطنين، بحسب وسائل إعلام سورية معارضة.

والخميس، حذرت "حركة رجال الكرامة" في السويداء من أن القرارات الأخيرة التي أصدرتها حكومة النظام برفع الدعم عن فئات من المواطنين هو "عمل حكومي ممنهج يهدف إلى تهجير الشعب السوري وتجويعه".

وأضافت في بيان وفق ما نقلت "السويداء 24"، أن "سياسة صناعة القرار في سوريا منفصلة عن الواقع وهناك تعامٍ واضح من مدعي الوطنية في أجهزة الدولة"، متابعةً أن القرارات التي تمس أساسيات المعيشة لمعظم فئات الشعب السوري المنهك أصلاً هي "خرق واضح لمواد الدستور وأبسط مبادئ العقل وقوانين العدالة"، مشيرةً إلى أن هذه القرارات ستكون لها آثار سلبية خطيرة".

ويأتي قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، إضافةً إلى قلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية.