"وفا تلكوم"..ذراع أسماء الأسد للقضاء على "سيرتل"

وبدا لافتاً في إعلان وزير الاتصالات والتقانة في حكومة دمشق إياد الخطيب إطلاق المشغل الثالث لشركات الهواتف النقالة "وفا تيليكوم"، الذي مُنح الحقوق الحصرية لإدخال الجيل الخامس "5G" لمدة سنتين، الطلب من شركتي "سيريتل وإم تي إن" تأمين المعدات والأجهزة اللازمة لتفعيل هذه التقنية، والسماح للمشغل الجديد باستخدام أبراج الشركتين الموجودتين حالياً للعمل على التجوال المحلي وتقديم خدماتها، الأمر الذي اعتبر إيعازاً بانتهاء حقبة "سيريتل" وتسلطها على قطاع الاتصالات منذ عام 2000.

لا بنية تحتية
ويرى خبراء أن نص الترخيص يؤكد غياب البنية التحتية الخاصة بالشركة المستحدثة وعدم كفاءتها لإطلاق الخدمة الجديدة، ما يعني عدم تحمل الشركة أي تكاليف مالية خلال العاميين القادمين على الأقل، فيما تحدث آخرون عن أن مشروع القرار لا يعدو كونه تغييراً لإسم الشركات السابقة التي كان يترأسها رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، إلى المالك الجديد متمثلاً في شركة "وفا" التابعة لأسماء الأسد زوجة الرئيس.

ويعتقد المهندس في المجال التقني والبرمجيات عامر حوراني أن الشركة الجديدة وبناء على وضع البنية التحتية لشبكات الاتصال المتوفرة، لن تكون قادرة على تغطية كامل الأراضي السورية بالجيل الخامس من الاتصال الخلوي والانترنت.

ويقول: "لا يمكن تفعيل الميزة الجديدة حالياً بسبب قدم الأبراج وتأثر شبكة الاتصال الموجودة جراء عوامل الحرب"، مضيفاً "لكن في حال تنفيذ المشروع قد تلجأ الشركة إلى صيانة بعض الأبراج وتطويرها في بعض المناطق والفضاء الضيق، ويرجح أن تكون في أحياء محددة من العاصمة دمشق أو مناطق في محافظة اللاذقية فقط".

ويشير حوراني إلى سبب آخر يعرقل نجاح المشروع متمثلاً بالوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان، "حيث يتيح الجيل الخامس قدرة وسرعة أكبر على الولوج إلى تطبيقات الانترنت، لكن في المقابل يزيد من التكاليف المالية على المستخدم، في حين يلجأ السوريين إلى شراء الحزم الصغيرة التي تُعتبر أسعارها مرتفعة أصلاً بهدف توفير المال".

تحجيم بقية الشركات
حديث المهندس حوارني يوضح أسباب منح المشغل الجديد مهلة عامين لاستكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق الميزة الجديدة، وإجبار الشركات الأخرى على مساعدتها في المنافسة، ما يعني أن النظام يهدف إلى تحجيم دور بقية الشركات تمهيداً لإزالتها.

وهو ما يتفق معه الدكتور الاقتصادي كرم الشعار، الذي يعتبر أن النظام لجأ إلى بديل جديد عن شركتي "سيريتل" و" إم تي إن"، متمثلاً في شركة "وفا تل" التي يديرها يسار ابراهيم المستشار الاقتصادي للأسد.

ويوضح الشعار أنه وبعد الخلافات التي حدثت بين رامي مخلوف والأسد وتنحيته من "سيريتل"، وما تلاها من فرض عقوبات مالية على شركة "إم تي أن"، بدأ النظام بتجهيز مشغل منافس للشركتين. ويقول: "لا يفضل النظام الذهاب باتجاه سحب الترخيص أو الملكية من الشركتين الموجودتين حالياً بشكل علني، لذلك قام باتخاذ تدابير للحد من نفوذ هذه الشركات وتقييد سلوكها، وعليه تم ادخال البديل متمثلاً بشركة "وفا تليكوم" التي يعتبر ملاكها الأساسيين آل ابراهيم".

ويضيف "يهدف النظام من خلال الامتيازات المقدمة للشركة الجديدة من قبيل حساب تكلفة المكالمات بالثانية بدلاً من الدقيقة، واستخدام أبراج الاتصالات الموجودة إضافة إلى حصرية تقديم خدمات الجيل الخامس، إلى فرض المشغل الجديد على السوق ودخوله من بابه الواسع".

وتأسست شركة "وفا تيليكوم للاتصالات" عام 2017، من قبل مدير الدائرة الاقتصادية في القصر الجمهوري يسار ابراهيم المقرب من عائلة الأسد، بمساهمة سبع شركات سورية برأس مال يقدر بحوالي 10 مليارات ليرة موزعة على 100 مليون سهم بقيمة 100 ليرة لكل سهم.

ومنذ الإعلان عن تأسيس الشركة، والذي تزامن مع توتر العلاقات بين رامي مخلوف وعائلة الأسد، كان واضحاً نية النظام السيطرة على قطاع الاتصالات بشكل مباشر، ورفضه مشاركة العائدات المالية التي يوفرها القطاع، خاصة وأنه ألغى اتفاقاً موقعاً مع شركة الاتصالات الإيرانية "mcI" على إدخال المشغل الثالث عام 2017.

وتجاوزت أرباح كل من الشركتين الموجودتين في سوريا 404.5 مليار ليرة سورية عام 2020، بعدد مشتركين بلغ 16 مليون مستخدم.

وبعد سنوات من الضغط والحجز الاحتياطي على مشغلي الاتصالات وإرهاقهما وتشويه العلاقة بينهما وبين عملائهما، جاء المشغل الثالث بأسعار قد تناسب الظروف الحالية الصعبة، وبذلك يضمن وصول عدد المشتركين لأكثر من مليون شخص خلال ستة أشهر فقط، إلا أن خوف السوريين يكمن بالمستقبل القريب، بعد أن يخلو السوق من المنافسين لشركة "وفا تيليكوم للاتصالات.