مشروع ملاحقة مخدرات الأسد..عبَر لجان الكونغرس الاميركي

ووافقت لجنة القوات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع قانون الدفاع بميزانية بلغت 858 مليار دولار. وحث مشرعون أميركيون أعضاء الكونغرس على سرعة التصويت على مشروع القانون ليوقع عليه الرئيس جو بايدن في الأيام القليلة المقبلة.

ويدعو مشروع القانون وتحديداً مشروع القرار حول سوريا، والذي من المتوقع أن يقره مجلسا الشيوخ والنواب هذا الشهر، إلى تطوير التنسيق بين المؤسسات الأميركية المعنية بمكافحة المخدرات المرتبطة بالنظام السوري.

وتحول تصنيع وتهريب المخدرات إلى قضية مؤرقة لدول المنطقة، وتحديداً الأردن ودول الخليج العربي، ولذلك من المنتظر أن يتم تصنيف تجارة المخدرات المرتبطة بالنظام على أنها "خطر عابر للحدود".

ويحتم توقيع مشروع القانون وجعله نافذاً، على الإدارة تقديم استراتيجيتها وعرضها على الكونغرس للاطلاع عليها في فترة زمنية لا تتجاوز 180 يوماً.

ويطالب مشروع القانون، وفق تأكيد الدبلوماسي السوري السابق المقيم في الولايات المتحدة بسام بربندي ل"المدن"، بالتعاون بين الاجهزة الأميركية لوضع استراتيجية لوقف عمليات التصدير وتهريب المخدرات من قبل الشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد.

لكن ذلك، لا يقدم الكثير للملف السوري، ولا يعني أن تغيراً أو تطوراً أميركياً في الملف السوري، قد حصل، كما يؤكد بربندي.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، صوت أعضاء مجلس النواب على مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين بالأغلبية، حيث يطالب الإدارة الأميركية بتطوير وتطبيق استراتيجية "لتفكيك شبكات الاتجار بالكبتاغون التابعة للنظام السوري".

وقال عضو مجلس النواب فرنس هيل وهو أحد مقترحي المشروع: "إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين من أجل إعاقة تجارة المخدرات التي يمارسها النظام، فإن الأسد سيضيف إلى نفسه لقب (ملك المخدرات) إلى لقبه السابق المعترف به عالمياً وهو ملك القتل الجماعي".

وأكد وقتها على ضرورة "استبدال" تجارة المخدرات، بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة، ب"المؤسسات التي تخدم الشعب السوري".

ويخصص المشروع للحكومة الأميركية والجهات المختصة ووكالة مكافحة المخدرات، مبالغ مالية إضافية لمتابعة تجارة المخدرات التي يختص بها النظام السوري.

وذكرت وكالة فرانس برس، في تقرير نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أن نظام الأسد ودائرين في فلكه وشبكة تجار الحرب يستفيدون بشكل هائل من تجارة "الكبتاغون". وأكدت نقلاً عن مصادر حكومية سابقة أن "صناعة الكبتاغون استطاعت أن ترفد الخزينة ولو بجزء من العملة الأجنبية من خلال اقتصاد ظل متكامل يبدأ من استيراد المواد الأولية، وصولاً للتصنيع وأخيراً التصدير".