مصر على موقفها في سوريا:حل سياسي وفق القرار2254

أكدت وزارة الخارجية المصرية على ثبات الموقف المصري تجاه الأزمة في سوريا، والمتمثل بالدفع بالحل السياسي والتقدم في العملية السياسية وفق قرار مجلس الامن الدولي 2254.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الخميس، وزير الخارجية المصرية سامح شكري بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن على هامش مشاركتهما في منتدى حوارات روما المتوسطية في العاصمة الإيطالية.

وأكد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بالوزارة أحمد أبو زيد أن اللقاء تناول بشكل مفصل التطورات على الساحة السورية، موضحاً أن بيدرسن أطلع شكري على نتائج اتصالاته الأخيرة مع مختلف الأطراف السورية من أجل حلحلة العملية السياسية في سوريا.

من جهته، أكد شكري على ثوابت الموقف المصري حيال الأزمة في سوريا، والمتمثلة في
ضرورة الدفع بالحل السياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وتحقيق تقدم في العملية السياسية، إضافة إلى ضرورة رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، وفق ما صرح به أبو زيد.

كما ناقش الجانبان بحسب أبو زيد التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وتأثيراتها على استقرار دول المنطقة، وأكدا على أهمية الحفاظ على السيادة السورية وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار.

ولفت المتحدث المصري إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة التشاور حول سبل دعم الحل السياسي للأزمة السورية، مشدداً على أن الوزير شكري جدّد التأكيد على دعم مصر الكامل لبيدرسن في أداء المهام الموكلة إليه.

وكانت مصر قد قادت تياراً عربياً داخل الجامعة العربية من أجل عودة النظام السوري لشغل مقعد سوريا خلال القمة العربية الآخيرة في الجزائر، وذلك عبر رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل، لكن موقع "إنتلجنس أونلاين" كشف في تموز/يوليو، عن تحول كبير في الموقف المصري تجاه عودة النظام السوري إلى شغل المقعد.

وأكد الموقع الفرنسي المتخصص بالمعلومات الاستخبارية أن مصر اصطفت إلى جانب السعودية في موقف الرياض الرافض لعودة النظام إلى الجامعة العربية وحضور القمة العربية التي عقدت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة الجزائرية.

وكان شكري قد طالب النظام السوري بمزيد من "الإجراءات المناسبة" من أجل تسهيل عودته إلى الجامعة العربية. وقال إن مصر "تتطلع إلى أن تتوفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربي وتكون عنصراً داعماً للأمن القومي العربي".