إيران تتسلل الى الكهرباء السورية..عبر رفع حصرية الإنتاج

يبدو أن القانون رقم 41 للعام 2022 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء السابق، يمهّد لاستثمارات إيرانية واسعة في قطاع الكهرباء في سوريا، في حين يؤشّر إلى تخلي الدولة عن حصرية تسعير الكهرباء وبالتالي ارتفاع أسعارها.

ويجيز القانون للمستثمرين إنشاء محطات توليد الكهرباء اعتماداً على الطاقة المتجددة وبيعها للمشتركين، أو تصديرها عبر شبكة النقل، ويسمح للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الكهرباء في المحافظات، شراء الكهرباء المنتجة من هذه المحطات بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.

كما يسمح القانون الجديد أيضاً لوزارة الكهرباء بالترخيص للمستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركات كهرباء المحافظات بنقل الكهرباء إلى المشتركين أو بتصديرها، وذلك بناءً على طلب المستثمر، وضمن الإمكانيات المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع مقابل بدلات استخدامها.

استيلاء إيراني
ويعد الاستثمار في قطاع الكهرباء السوري أحد مساعي إيران التي عزز القانون الجديد من إمكانية تطبيقها على أرض الواقع وهو جزء من خطة إيرانية للولوج إلى ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الأمن الغذائي، النقل البري والجوي، وقطاع الكهرباء وفقاً للباحث في مركز جسور للدراسات خالد التركاوي.

ويضيف التركاوي ل"المدن" أن "إيران تمكنت من دخول قطاع المخابز والصوامع ولاحظنا وجود شركات إيرانية استثمارية قد سيطرت على بعض الصوامع والمخابز علماً أن هذه المهمة كانت محصورة بالدولة".

ويتابع بأن "إيران دخلت في قطاع النقل بشكل ملحوظ سواء عبر السيطرة على حصص شركات الطيران الخاصة أو ترخيص شركات طيران خاصة محسوبة على إيران.. وهناك شركات عديدة محسوبة على الإيرانيين في قطاع النقل البري أيضاً".

وبعد صدور القانون 41 للعام الحالي، يرجح التركاوي أن إيران بدأت بالاستثمار في القطاع الثالث وهو الكهرباء بشكل جدي وذلك من خلال المحطات الحرارية التي تتم صيانتها بأيدي إيرانية أو عبر مشاريع يتم التحضير للاستحواذ عليها في المستقبل.

ومن جانب آخر، يستبعد التركاوي وضع القانون 41 في سياق خصخصة القطاع العام التي "تعني تحويل أملاك الدولة إلى مؤسسات القطاع الخاص" مشيراً إلى أن "القانون الجديد ينص على إنشاء مؤسسات جديدة قادرة على توليد طاقة بديلة أو جديدة بعد أن ثبت عدم صلاحية الشبكة العامة للاستثمار.. وبالتالي يمهد القانون لدخول إيران للاستثمار في قطاع الكهرباء وليس تمهيداً لخصخصة القطاع".

رفع حصرية التسعير
ومع أن سياق القانون لا يتيح حدوث خصخصة كاملة لقطاع الكهرباء إلا أن تفاصيله تمهّد لإجراءات تصب في إطار رفع حصرية تسعير الكهرباء ما سينعكس سلباً على المواطنين.

ويرى الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر في حديث ل"المدن" أن "النظام لم يصل بعد إلى مرحلة التخلي عن إنتاج الكهرباء، بمعنى أن ما يحدث ليس خصخصة بالكامل، بل هو إشراك للقطاع الخاص".

ويوضح بأن "هذا يعني تخلي الحكومة عن حقها الحصري في إنتاج الكهرباء، وقد يكون تمهيداً للتخلي عن حصرية تسعير الكهرباء مستقبلاً، وبالتالي ترك التسعير لقانون العرض والطلب في السوق، وفي هذه الحالة سينعكس سلباً على الأفراد لا سيما الفقراء".

ولا يجزم السيد عمر بأن المرسوم يمثل تخلي الدولة عن مهمتها في توفير الكهرباء، لكنه تخلٍ عن حقها الحصري في السيطرة على هذا القطاع، ما قد يكون مقدمة لتنازلات أخرى.