دمشق:آلية جديدة لتوزيع الخبز..تمهد لرفع تدريجي للدعم

على الرغم من أن الآلية الجديدة التي أعلن عنها النظام السوري لتوزيع الخبز تضمن تخفيف الهدر الذي يطاول هذه المادة، إلا أنها تعد بوابة لرفع الدعم الحكومي بشكل تدريجي تمهيدا لإلغائه بالكامل.

وينص القرار الجديد الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على "اختيار معتمدين شريطة أن يكونوا بقاليات يحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران على عدد بطاقات كل محافظة.. وألا تكون مخصصات أي معتمد أكثر من 250 ربطة تحت أي ظرف".

ويتم توزيع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء. وتربط كل مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية. على أن يتم البدء بتطبيق هذه الآلية بداية شباط/فبراير القادم في محافظتي دمشق وريف دمشق. ثم تطبيقها على باقي المحافظات وفق جدول زمني ينتهي في مدة أقصاها 1 نيسان/أبريل.

النقطة الأهم من القرار، تتعلق بالبند رقم 8 الذي يلمح إلى بيع الخبز بسعر التكلفة ضمن سيارات مخصصة مع إمكانية بيع 20 ربطة بسعر التكلفة ضمن كل بقالية.

ويتراوح سعر ربطة الخبز في السوق السوداء بين 1500 وحتى 2000 ليرة. ما يعني أن الفئات المستبعدة من الدعم ستضطر لدفع مبالغ كبيرة يوميا للحصول على الخبز. ويزيد الوضع كارثية بفعل ترجيح استبعاد شرائح جديدة من الدعم الحكومي قريباً، وهو اتجاه بدأت حكومة النظام بالعمل عليه مؤخراً، في محاولة للخروج مما كان يعرف بنظام السوق الاجتماعي تمهيداً لخصخصة القطاع العام بشكل تدريجي.

ويشير مدير موقع "كلنا شركاء" المعارض أيمن عبد النور إلى أن الهدف من تنظيم وضبط عمليات بيع الخبز هو تلافي نقص الطحين الحاصل، وبالتالي خفض كميات الخبز التي تنتجها الأفران وتوزيعها على الحد الأدنى من المواطنين من دون الاضطرار للوقوف ضمن الطوابير، بحيث يتجنب النظام أي مظاهر شغب ناجمة عن جوع الشريحة الأكثر فقراً.

ويضيف عبد النور في حديث ل"المدن"، أن عدد البطاقات الذكية التي وزعها النظام تبلغ قرابة 4 مليون بطاقة، ويسعى النظام من خلال تطبيق الآلية الجديدة إلى استبعاد 330 ألف بطاقة من الدعم الحكومي بحجة أنهم ميسورو الحال.

وسيتم نشر الآلية الجديدة لتشمل كافة المحافظات التي يسيطر عليها النظام السوري، بحيث "يعرف كل مواطن من أي بقالية سيشتري الخبز تجنباً للوقوف ضمن طوابير طويلة وما ينجم عن ذلك من تصوير وفضائح في وسائل الإعلام".

بالتوازي، يرى عبد النور أن الآلية الجديدة ستمكن النظام بشكل حقيقي من إيصال الدعم إلى المواطن بشكل مباشر مع تخفيف الهدر والسرقات التي كانت تطاول مادة الخبز. لكنه في الوقت نفسه يعد وسيلة لتطبيق خطة رفع الدعم التدريجي عن المواطنين.

يمكن قراءة الواقع الكارثي لأزمة الخبز من خلال الأرقام الرسمية التي تكشف أن حجم القمح الموجود في سوريا حاليا لا يتجاوز 275 ألف طن. وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، يعدّ إنتاج سوريا من القمح في العام 2021 الأدنى منذ 50 عاماً. ويلفت التقرير إلى أن إنتاج الحبوب مثل القمح والشعير في سوريا تراجع بنسبة 63 في المئة حيث بلغ الناتج 1.05 مليون طن بعد أن كان 2.8 مليون طن عام 2020، كما أن إنتاج القمح في سوريا أصبح ربع ما كان عليه قبل عام 2011.

ويعتقد الباحث في مركز جسور للدراسات خالد التركاوي أن الدعم الحكومي يتم الاستغناء عنه تدريجياً من الناحية العملية. ويضيف ل"المدن"، أنه "نظرياً تم إقرار الأمر بحيث يتم رفع أكبر قدر ممكن من الدعم تمهيداً لإلغائه بشكل تام، وهناك دراسات تم إعدادها في وزارة المالية للأمر الذي يتم بخطوات تدريجية".

وحول الآلية الجديدة لتوزيع الخبز، يقول التركاوي إن الفكرة هنا تتمثل بتخفيف الضغط على الأفران وهي سياسة كانت متبعة سابقاً أي التوزيع على البقاليات و"لكن النظام يحب أن يجرب كل شيء بالمواطن من أجل إذلاله وإشغاله بلقمة عيشه وبعد سنوات يعود لحلول مطبقة بالأساس".

ويضيف أنه ينبغي الإشارة إلى أن الكمية الحالية التي توزع على الأسرة السورية لا تكفي. "كميات الخبز المدعوم أو أي سلعة أخرى بطبيعة الحال هي غير كافية، لذا تم طرح بيع المحروقات خارج البطاقة الذكية سابقاً، واليوم الخبز، وهي خطوة في طريق تخفيض الكميات المدعومة وتحصيل مزيد من الموارد".

يرجح التركاوي أن سعر ربطة الخبز خارج البطاقة الذكية والذي يتضمنه البند رقم 8 من القرار سيكون مخفضاً مقارنة بسعره في السوق السوداء. وذلك تجنبا للفارق الكبير بين سعر الأخير والسعر المدعوم وهو 200 ليرة للربطة الواحدة. لكنه لن يقل عن 500 ليرة وربما أكثر وفقاً لمزاجية البائع.