دمشق:دخول المشغل الثالث للخلوي..ما زال لغزاً

لم يأتِ إعلان وزارة الاتصالات والتقانة التابعة للنظام السوري عن الانتهاء من مسودة الترخيص الخاصة بالمشغل الخلوي الثالث بجديد، لأن إسم الشركة ما زال طي الكتمان، وموعد انطلاق العمل غير محسوم أيضاً.

وأكدت الوزارة عن انتهاء الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد من مسودة الترخيص الإفرادي الخاصة بالمشغل الثالث، مبينة أن "الترخيص الإفرادي يشمل مجموعة من المعايير والشروط التقنية والاستثمارية، حيث يعرف بأنه الترخيص الذي يحصل على ترقيم وطيف ترددي يمنح لمرة واحدة".

ولم تكشف الوزارة عن اسم الشركة مالكة الترخيص، مكتفية بالإشارة إلى أن "المشغل سينطلق بتقنية الجيل الرابع مع إمكانية التوسع لخدمات الجيل الخامس من الاتصالات".

ومنتصف 2021، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، على النظام الأساسي لشركة "وفا تيليكوم" (مساهمة مغفلة خاصةّ) مركزها في دمشق، مما يجعلها الأقرب إلى أن تكون هي الشركة الجديدة.

وطبقاً لقرار الترخيص الذي نُشر في حينه، تعود ملكية الشركة لعجة شركات وهي: "wafa telecom" و"ABC l.l.c" و"IBC advanced" و"IBC technology" و"IBC telecom" و"tele space" و"tell you". 

واستناداً إلى المعلومات المتوفرة عن هوية مالكي الشركات، ساد اعتقاد بارتباط الشركة "وفا تيليكوم" بشكل مباشر بأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في الوقت ذاته تشير مصادر موالية إلى أن المالك الحقيقي للشركة هو يسار إبراهيم، الذي يمتلك وشقيقته نسرين عدداً كبيراً من الشركات التي تصدرت المشهد الاقتصادي السوري خلال الحرب.

وبعيداً عن هوية الشركة وأسماء المالكين، ينتظر السوريون أن يُحسّن دخول المشغل الثالث للخلوي خدمات الاتصالات والإنترنت، وأن يسهم في تخفيض أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، ويعتقد البعض أن دخول الشركة الجديدة إلى السوق، قد يسهم في تفكيك احتكار "MTN" و"سريتل" لقطاع الاتصالات في سوريا.

لكن الباحث الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر يقلّل من احتمال الانتهاء من حالة احتكار سوق الاتصالات الخلوية في سوريا، مع دخول الشركة الثالثة. ويقول ل"المدن": "يمكن وصف سوق الاتصالات في سوريا بسوق احتكار مطلق، أو احتكار القلة، فالتنافسية شبه معدومة، إذ أدى احتكار رامي مخلوف (وكيل آل الأسد) سابقاً لهذا السوق إلى ترهل مالي وإداري في هذا القطاع الحيوي".

ويضيف السيد عمر أنه مع اقتراب دخول مشغل ثالث إلى السوق "قد لا نشهد تغييراً حقيقياً في واقع الخدمات، وذلك لأسباب كثيرة، منها أنه سيتم الاشتراط على المشغل الجديد الالتزام بالسياسة السعرية المتبعة حالياً".

ويتابع أن "المشغل الجديد لن يسمح له بكسر حالة الاحتكار، حيث سيقدم ذات الخدمات المقدمة من قبل المشغلين الحاليين (MTN) وسريتل، وفي مستوى الأسعار الحالية، لذلك فالتوقعات منخفضة للغاية بأن يتمكن المشغل الجديد من إحداث تغييرات جذرية في واقع المنافسة وفي طبيعة الخدمات والأسعار".

ومثل السيد عمر، يرى الباحث بالشأن الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي في حديث ل"المدن"، أن الشركة الثالثة لن تخرج عن الحالة التي تحكم سوق الاتصالات الخلوية، لأن الشركة محكومة من المنظومة ذاتها التي تتحكم بMTN وسريتل".

ويضيف أن الشركة الثالثة هي من ضمن الدائرة المتحكمة بكامل الاقتصاد السوري، ومن الواضح أن "كل ما يتم التعويل عليه في هذا الإطار لن يكون له أي صدى على الأرض، فلا جودة الخدمة ستتحسن بسبب الحظر الذي تفرضه العقوبات الأميركية والأوروبية على التعاون مع النظام بما يخص تقنية الاتصالات، ولا الأسعار متجهة للانخفاض".

أما الباحث الاقتصادي رضوان الدبس، فيرى أن الشركة الثالثة مجبرة على تقديم الجديد لجذب الزبائن. ويضيف ل"المدن"، أنه من المرجح أن تستحوذ الشركة الجديدة على الحصة الأكبر من السوق السورية، ويتابع: "من غير المستبعد أن يلمس الزبون السوري مع انطلاقة الشركة خدمات جديدة وعروضاً قوية".

ويرى أن الشركة ستحظى بدعم النظام، مما قد يؤدي إلى خفض أرباح "MTN وسريتل"، ويستدرك: "لكن هناك معوقات أمام ذلك، أهمها انقطاع الكهرباء، والدمار الواسع الذي طاول البنى التحتية في غالبية المناطق السورية".

وتستحوذ شركتا الاتصالات "MTN" و"سريتل" على سوق الاتصالات الخلوية في سوريا منذ أكثر من عقدين، وسط اتهامات بحرمان خزينة الدولة من النسب الحقيقية من الأرباح.