النظام السوري يحاول النجاة من الإفلاس..البطش بالمصدّرين والمواطنين

فيما يحاول النظام السوري وقف تهاوي الليرة السورية من جانب، يسعى لابتزاز تجار مدينتي دمشق وحلب والتضييق عليهم من جانب آخر، من خلال إعادة العمل بقانون "تعهد إعادة قطع التصدير"، ما يعني إلزام المصدر ببيع 50 في المئة من دولار التصدير إلى المصرف المركزي حصراً.

ويقول مراقبون إن للقرار انعكاساً سلبياً على الوضع المعيشي للسكان على اعتبار أنه قد يؤدي إلى حدوث انفجار سعري كبير في الأسواق كنتيجة حتمية ناجمة عن ارتفاع أكلاف الإنتاج وتوقف الصادرات السورية الشحيحة.

بدأ النظام بتطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي إلى المصرف المركزي منذ العام 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة وبالسعر الرسمي، وتم تجميد القرار في منتصف العام 2016.

وينص القرار الجديد لمصرف سوريا المركزي على العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50 في المئة، وبالسعر الرسمي البالغ 2525 ليرة سوريا للدولار الواحد.

في حين يمكن للمصدر الاحتفاظ أو بيع نسبة ال50 في المئة المتبقية، أو أن يقوم بتمويل المستوردات وفق ضوابط القرار رقم 1071 الذي يلزم جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير.

ويلزم القرار المصارف التي تقوم بتنظيم تعهد التصدير، للمُصدّر، باستيفاء تأمين نقدي بالليرة السورية، يودع في حساب مجمد، بنسبة 5 في المئة من قيمة فاتورة موافقة الاستيراد. ويلتزم المصدّر بإعادة 50 في المئة من قيمة القطع الأجنبي بعد القيام بعملية التصدير الفعلي، خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر.

ويشير الباحث الاقتصادي يونس الكريم في حديث ل"المدن"، إلى أن القرار الجديد يُعتبر إحدى أدوات السياسة النقدية التي يتبعها النظام لمنع استخدام القطع الأجنبي المتوفر في البلاد عندما يصل الوضع الاقتصادي إلى نقطة حرجة، وتعتمد على منع هدر القطع الأجنبي وحصر المواد والسلع المسموح باستيرادها بحجم محدد ما يحمي الحكومة من الإفلاس من القطع الأجنبي.

ويحاول النظام -وفقاً للكريم- تلافي النزيف الذي طال قيمة الليرة السورية بعد أن وصل سعر الدولار إلى 3400 ليرة، وذلك من خلال إصدار القرار الذي يكمل مجموعة قرارات سابقة تحصر السلع المستوردة بقائمة محددة، كما تحظر استخدام موارد مالية غير شرعية ( صادرة عن السوق السوداء) بهدف منع المضاربة بالعملة.

وعلى الرغم من أن القرار يمكن أن يلجم حالة الانهيار الذي تواجهه العملة السورية إلا أن له تبعات سلبية على الوضع المعيشي للسكان. 

ويوضح الكريم أن إعادة القطع الأجنبي لتمويل المستوردات سوف يجعل السوق مهيأة لانفجار سعري كبير نتيجة النقص في المعروض بسبب عدم وجود صادرات كبيرة تجعل من تمويل المستوردات من خلالها أمراً ملموساً، ولأن معظم الصادرات السورية غير محلية مئة في المئة إذ تعتمد على استيراد موادها الخام من الخارج. ويقول إن القرار يهدف لابتزاز التجار وملاحقتهم بحجة امتلاكهم أموالاً غير شرعية وهو الهدف الخفي من وراء إعادة العمل به.

لا يتفق الباحث في مركز جسور للدراسات خالد التركاوي مع رأي الكريم في أن القرار سوف ينعكس إيجاباً على قيمة العملة المحلية وذلك لأن التصدير من مناطق سيطرة النظام في حدّه الأدنى وما يتم تصديره عبارة عن الخضار والفاكهة وبعض السلع الأخرى.  لذلك: "ستكون آثار القرارات الجديدة ضعيفة على عملية التصدير لأنها ليست كتلة صادرات مؤثرة بل هي عبارة عن قيم صغيرة".

ويضيف التركاوي ل"المدن"، أن قانون تعهد إعادة القطع الأجنبي سوف يؤدي إلى تحايل المصدرين لتلافي تطبيق هذا القرار مثل البحث عن طرق أخرى لعمليات تحويل القطع الأجنبي والتلاعب بقيم الفواتير.

في المحصلة، يهدف القرار إلى منع تبديد القطع الأجنبي ودعم العملة المحلية، والحصول على أموال ومصادرة مستودعات التجار بحجة عدم وجود تخليص جمركي للبضائع التي بحوزتهم، في محاولة للضعط على من تبقى من التجار لينضموا لطبقة رجال الأعمال الجديدة المتمثلة بأمراء الحرب مثل القاطرجي وأبو علي خضور وسواهم.