ممتلكات اللاجئين السوريين..هدف دائم للنظام

يعود النظام السوري مجدداً ليعبث بممتلكات اللاجئين والنازحين، وذلك من خلال قرار يقضي بضرورة الحصول على موافقة أمنية للراغبين في إصدار وكالات عن الغائب أو المفقود.

ويبدو أن القرار بمثابة تعطيل لمصالح الناس ومحاولة للاستيلاء على ممتلكات المعارضين والاستفادة مالياً من الإتاوات التي يمكن أن تفرض لقاء الحصول على الموافقة الأمنية.

ويؤكد مدير تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل أن التعميم الجديد مخالف للقانون والدستور معاً، فهو مخالف لنص المادة 50 من الدستور ومبدأ سيادة القانون، كما أنه مخالف للقانون لأنه يتدخل في عمل القضاء ويفرض على المحاكم -عبر تعميم- ما يوجبه القانون.

وتحجّجت وزارة العدل في حكومة النظام التي أصدرت القرار بكثافة إصدار وكالات عن الغائب أو المفقود بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب الأحداث التي حصلت في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، وزعمت أن هناك وكالات كثيرة تصدر ويتبين بعد ذلك أن الشخص المُدعى فقدانه أو غيابه ميتٌ أو ملاحق بجرائم خطيرة.

وأضافت "وردت حالات يستغل فيها الوكلاء حالة الغائب أو المفقود، ويتصرفون بأمواله تصرفات تضر بمصالحه، وهذا ما يجعل التأكد من الأوضاع القانونية للوكلاء والمفقودين والغائبين ضرورة ملحة".

وبحسب القرار، فإن الموافقة الأمنية ستكون "وثيقة من الوثائق التي يجب إبرازها ابتداءً كمرفق أساسي من مرفقات طلب الحصول على الوكالة".

في معرض قراءته للقرار، يشير قرنفل في حديث ل"المدن"، إلى أن المحاكم هي المنوط بها إصدار قرار قضائي بتنصيب أحدهم وكيلاً عن الغائب أو المفقود، وبعد توفر معايير وشروط قانونية وتمحيص قضائي بها، وبالتالي فإن تعليق سلطة القضاء بتنصيب أحدهم وكيلاً قانونياً عن غائب أو مفقود، بتعميم إداري يصدر عن عضو بالسلطة التنفيذية، هو تجاوز على القانون وتجاوز على صلاحيات ودور القضاء واستقلاله .

ويضيف أن القرار هو تعطيل لمصالح الناس وحقّها بإدارة أموال الغائب أو المفقود لصالح أسرته وأولاده، فلا يعقل أن تكون حياة هؤلاء وحقهم بالعيش رهينة مزاجية السلطات الأمنية ورضاها.

يرى مراقبون أن التعميم جزء من خطة سابقة للنظام تهدف للاستيلاء على أملاك المعارضين سواء كانوا مهجرين أو لاجئين.

ويوضح قرنفل أن قرار ربط حق الناس بالتصرف بأموالها بموافقات أمنية بحد ذاته هو "انتهاك لحق دستوري بحرية تصرف المالك بملكه". وربما يكون "واحداً من معوقات التصرف بأموال الغائبين والمفقودين بقصد مصادرتها مستقبلاً، خصوصاً إذا كان الغائب أو المفقود منسوبة إليه تهمة الإرهاب أو دعم الإرهاب وبالتالي هي واحدة من وسائل سلب الناس أموالها".

من جهة آخرى، يرى قرنفل أن أحد أهداف القرار الحصول على موارد مالية، فأدوات النظام مبدعة في اختراع وسائل الإكراه على الناس لتستفيد منهم من خلال فرض مبلغ معين لقاء إصدار الموافقة الأمنية. ولفت إلى أن النظام "سبق أن تاجر بقضية المعتقلين ومعرفة أمكنتهم أو مصيرهم أو غير ذلك، وجنى من وراء ذلك حوالي 9 مليار دولار بحسب تقرير منشور لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، وبالتالي هذه أيضا قد تجعل أحد موارد استنزاف الناس وابتزازهم".

وإذا كانت المكاسب المادية تعد أحد أبرز أهداف القرار وهو سياق يمكن تعميمه تقريباً على معظم القرارات التي أصدرها النظام خلال السنوات الأخيرة، فإن هناك غايات أخرى قريبة وبعيدة من هذا السياق.

ويجمل الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي قراءته للقرار بأن النظام السوري يحاول إعادة فرض سطوته الأمنية وفرض متابعته للتغيرات التي طرأت على المجتمع السوري والعلاقة بين الموجودين بالخارج والداخل. ويضيف في حديث ل"المدن"، أن من أهداف القرار "التحكم بداتا المعلومات حول تواصل شرائح المجتمع مع بعضها بعضاً".

ويعتبر علاوي أن القرار الجديد عملية تضييق جديدة على اللاجئين وضغط عليهم من أجل إما عودتهم، أو الحصول على ما تركوه من ممتلكات بأسعار رخيصة.

كذلك فهو فتح باب جديد للفساد من خلال تحصيل مبالغ مادية نتيجة تجاوز هذا القانون، وبالتالي يستفيد منه متنفذون داخل منظومة النظام. كما أن عملية بيع ممتلكات السوريين لغير السوريين ممن جاءوا مع الميليشيات الأجنبية خاصة الإيرانية تصبح أسهل في ظل غياب أصحابها وعدم قدرة أقربائهم على التصرف بها.