الأسد يوسع حملته على التجار..لتشمل عمّ زوجته طريف الأخرس

نشرت مواقع صحافية موالية لنظام الأسد كتابين صادرين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإمضاء الوزير عمرو سالم موجهين لكل من وزير الداخلية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص، تضمنا الكشف عن عملية سرقة واختلاس كميات كبيرة من مادتي السكر والأرز من مخصصات السورية للتجارة من قبل شركة "عبر الشرق" التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال السوري طريف الأخرس.

وأوعزت الوزارة في الكتاب الموجه لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص بإحالة الضبوط والمخالفات التي نُظمت بحق طريف الأخرس، وهم عم أسماء الأسد زوجة رئيس النظام بشار الأسدـ إلى القضاء المختص ومتابعتها معه، بعد ذكر سلسلة من المخالفات التي تم ضبطها في مستودعاته.

فيما اتهمت الوزارة في الكتابين الموجهين لكل من وزير الداخلية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، شركة "عبر الشرق" بسرقة واختلاس مادة السكر الأبيض المستورد لصالح "السورية للتجارة" بهدف الإتجار بها لغير الغاية المخصصة لها. وذكرت الوزارة أنه خلال جولة لدوريات التموين على مستودعات "عبر الشرق" في آب/أغسطس، تم ضبط كميات من مادة السكر في مستودعين للشركة معبأة بأكياس تحمل عبارة "منشأ الجزائر" حيث يتم تفريغ السكر ونقله إلى أكياس تحمل ماركة "عبر الشرق" وعليها تواريخ إنتاج مغايرة للتواريخ الحقيقية.

وطالبت الوزارة كلاً من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة الداخلية التحقيق بالموضوع، للوصول إلى مصدر المادة وبيان أي علاقة غير مشروعة بين أي من العاملين لدى "السورية للتجارة" وجميع الأطراف الأخرى وكل من يثبت لهم علاقة بذلك.

ويعتبر طريف الأخرس من أبرز رجال الأعمال في سوريا، ويستحوذ بشكل شبه كامل على استيراد السكر وزيت دوار الشمس، ويمتلك محطة لتكرير وتصنيع السكر الأبيض كما يملك مع أبنائه معملًا لعصر وتكرير زيت الزيتون وإنتاج الزيوت النباتية الخام والمستوردة، كما أسس  شركات تعمل في مجالات استثمارية عدة، كالعقارات والمصارف وشركات التأمين والنقل البري.

القرار كيدي
وأكد مصدر مقرب من إدارة مستودعات "عبر الشرق" لمراسل "المدن" محمد أيوب، أن القضية التي أثيرت مؤخراً حول مادة السكر المضبوطة في مستودعات الشركة عبارة عن مؤامرة أحيكت من قبل النظام للضغط على الأخرس لتحصيل مكاسب مالية منه ضمن حملة النظام الأخيرة على معظم التجار ورجال الأعمال في سوريا، موضحاً أن هذه الكمية كان قد تم استيرادها بشكل قانوني لصالح الشركة السورية للتجارة من قبل الأخرس وقامت السورية للتجارة برفض استلامها بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.

وفي السياق، أصدرت وزارة المالية قبل أيام قراراً يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على مجموعة من التجار والشركات وعلى أموالهم وأموال زوجاتهم وأبرزهم، شركة رفاعي وجندلي التضامنية التي تعود ملكيتها إلى (أحمد مفلح الجندلي، ديانا الجندلي، ونازك ورامة الجندلي)،  ومركز الخدمات التجارية العامة (الشعار) في حمص، وعلى عبد السيد علي ومحمد مفلح الجندلي وبهيج السيد علي وديانا ونازك ورامة الجندلي.

كما قامت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في محافظة حمص باعتقال محاسبين وموظفين إداريين من شركة المتين التجارية  وشركة فرزات للصناعات الغذائية ومعمل زيت بروتينا وشركات أخرى بتهم مختلفة منها التورط بعمليات تحويل أموال بطريقة غير مشروعة واحتكار مواد أساسية والتلاعب في ضريبة الأرباح الحقيقية.

حملة متواصلة

ويقول الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية أيمن الدسوقي ل"المدن"، إن ما يجري في محافظة حمص من استهداف رجال الأعمال والتجار "ليس إلا جزءاً من حملة متواصلة يقوم بها النظام في سياق تحصيل مبالغ مالية معينة من قبل هؤلاء التجار يتم تحديدها بناء على وزن كل تاجر ومقدار استثماراته".

وأوضح أن هذه الحملة "يقودها القصر الجمهوري بشكل مباشر وهي عبارة عن عملية ابتزاز لمجمع رجال الأعمال لإجبار الكثير منهم على مغادرة للبلاد وإخلاء الساحة الاقتصادية لصالح تجار جدد من فئة أمراء الحرب الصاعدين المرتبطين بالنظام بشكل كلي". 

وأضاف أن الحملة تهدف إلى "إضعاف مجمع رجال الأعمال القديم الذي قد يسبب له تهديداُ، بالإضافة إلى تحصيل تمويل لمبادرات موجهة يقودها القصر الجمهوري لتعزيز صورة بشار الأسد وزوجته أسماء على أنهم يقدمون العطاءات للمحتاجين كالمنحة التي قدمها الأسد قبل أيام أو الأكشاك الخيرية التي أعلنت عنها أسماء الأسد قبل فترة زمنية قصيرة"، لافتاً إلى أن النظام لم يعد قادراً على تمويل هذه الحملات "نظراً لسوء الاوضاع الاقتصادية التي وصلت إليها سوريا، كما أنه يحقق جراء هذه الحملة إعادة تشكيل مجمع رجال أعمال بما يعكس ميزان القوى الصاعدة التي يهمين عليها أمراء الحرب الصاعدين الجدد".

من ناحية أخرى عممت وزارة الصحة في حكومة النظام منتصف أيلول/سبتمبر، على كافة مديرياتها في المحافظات بضرورة سحب وإتلاف كل منتجات شركة "ابن النفيس" للأعشاب الطبية، التي يملكها رجل الأعمال الحلبي الدكتور عبد القادر قلة بحجة أن صاحبها لم يحصل على الترخيص أصولاً من وزارة الصحة، علماً أن الشركة تأسست في سوريا، في العام 1999، ما يؤكد أن أمراً طارئاَ تسبب بهذا القرار، والواضح أنه موجه للضغط على صاحب الشركة لإجباره على الخضوع لمطالب النظام ودفع ما يترتب عليه من مبالغ مالية.

وكانت وزارة المالية أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأكثر من 650 تاجراً في حلب بتهمة التهرب الضريبي قبل أيام، ولم يستثنِ القرار حتى أكثر التجار ولاءً للأسد، وهو رجل الأعمال هشام دهمان، الذي توفى بسكتة قلبية جراء تلك القرارات، علماً أنه أحد ممولي حملة الأسد الانتخابية في حلب.