إيران تعيّن قريب خامنئي لقيادة مفاوضات فيينا.. وتحدد شروطها

وقال: "لا تتوقعوا أن تمارس إيران ضبط النفس وتتخذ إجراءات بناءة ما دامت العقوبات مستمرة"، مضيفاً "بما أن رفع العقوبات وتداعياتها في الاتفاق النووي يشكلان أساس رضا إيران عن الاتفاق، فإن الانتهاكات من قبل الولايات المتحدة جعلت هذا الجزء من الاتفاق غير فعال وعديم الفائدة".

وأشار إلى أن "اجراءاتنا وأنشطتنا النووية تخضع لمعاهدة عدم الانتشار، وهي أنشطة سلمية بالكامل، وتخضع للمراقبة والتحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وذكر غريب آبادي أن "استمرار أو وقف تسجيل البيانات لا علاقة له بالتزامات إيران حول اتفاق المراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومما لا شك فيه أن أي قرار تتخذه إيران في هذا الصدد سيكون على أساس تحفظات سياسية فقط"، متابعاً: "لا يمكن للوكالة الدولية ولا ينبغي لها أن تعتبره أحد مطالبها".

وكان مدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي عبّر عن قلقه من عدم حصوله على أجوبة جوهرية أو أي وعود خلال زيارته إلى طهران، في ما يتعلق بالتعاون مع الوكالة للكشف عن آثار اليورانيوم في 3 مواقع إيرانية. وقال في مؤتمر صحافي خلال اليوم الأول من انطلاق أعمال المجلس، إن "النتائج الضئيلة للغاية من الزيارة إلى إيران دفعت بالقوى الغربية إلى التخلي عن خطط إصدار قرار يدين طهران".

من جهة أخرى، عيّنت إيران علي باقري كني خلفاً لعباس عراقجي في منصب نائب وزير الخارجية الإيرانية وكبير المفاوضين حول الاتفاق النووي، فيما لفتت تقارير إلى أن المفاوض الجديد هو من أقارب المرشد الإيراني علي خامنئي ومن أشد المنتقدين للمفاوضات.

وأصدر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء، 3 قرارات عين بموجبها 3 مساعدين جدد له في الشؤون السياسية والدبلوماسية الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية.

وبموجب هذه القرارات تم تعيين علي باقري كني، مساعداً للشؤون السياسية خلفاً لعراقجي، ومهدي صفري مساعداً لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية خلفاً لرسول مهاجر، ومحمد فتحعلي مساعداً للشؤون الإدارية والمالية خلفاً لعلي أبو الحسني.

واعتبرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن خلفية المساعد السياسي يمكن أن تشير إلى تحول محتمل في المفاوضات حول الاتفاق النووي، لأنه دبوماسي متشدد وكان أحد كبار المفاوضين النوويين في المحادثات النووية بين إيران والغرب في عهد الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد من 2007 إلى 2013، مشيرةً إلى أن المحادثات حينها اتسمت بالتعثر.

فيما قالت وكالة "فرانس 24" إن باقري كني انتقد عدة مرات الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني لأنه وافق على قيود على البرنامج النووي للبلاد ولأنه سمح للغرب بالوصول الى مواقع ايرانية.

كما قالت وسائل إعلام إيرانية معارضة إن باقري كني هو شقيق صهر المرشد خامنئي، وهو من أشد المنتقدين للاتفاق النووي، مضيفةً أنه من الشخصيات المقربة وعلى علاقة وطيدة بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرةً إلى أنه "كان مساعداً للشؤون الدولية ورئيس هيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية الإيرانية في 29 كانون الأول/ديسمبر العام 2019 بأمر من رئيسي، الذي كان رئيس السلطة القضائية حينها".

وتأتي التعديلات الوزارية في إيران، بعد أيام على اتفاق تم التفاوض عليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أجهزة مراقبة منشآت ايرانية، ما أثار آمالاً باستئناف وشيك للمحادثات في فيينا.