لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تحذر اللاجئين:الوضع يزداد عنفاً

وقالت لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الرابع والعشرين، الذي يشمل الفترة من 1 تموز/يوليو العام 2020 إلى 30 حزيران/يونيو العام 2021، إن "الأشهر الأخيرة شهدت تزايداً في القتال والعنف في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي وجنوبي سوريا، ما يجعلها غير آمنة لعودة اللاجئين".

وأشار التقرير إلى أن "الأعمال العدائية عادت في شمال غربي سوريا، التي كانت توقفت لفترة نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في آذار/مارس من العام 2020 بين روسيا وتركيا، حيث تجدد القصف الجوي والمدفعي وتعرضت المرافق الطبية مثل مستشفى الأتارب والأسواق والمناطق السكنية للقصف، ضمن هجمات جوية وبرية"، لافتاً إلى أن الهجمات غالباً ما تكون عشوائية ما يؤدي إلى سقوط العديد من القتلى المدنيين.

وأضاف التقرير أنه "في الوقت نفسه، شهد الجنوب الغربي قتالاً لم نشهد مثيلاً له منذ ما قبل الاتفاق الذي تم بوساطة روسية في العام 2018 بين نظام الأسد والمعارضة السورية"، متابعاً: "في درعا البلد، فرضت قوات النظام حصاراً تميّز بقصف مدفعي كثيف، تاركاً عشرات الآلاف من المدنيين محاصرين في الداخل من دون الحصول على ما يكفي من الطعام أو الرعاية الصحية، ما أجبر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال على الفرار".

وذكر أنه في مخيم الهول ومخيمات أخرى تم احتجاز نحو 40 ألف طفل بشكل غير قانوني في ظروف مروعة، داعياً إلى الإفراج عنهم.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من التصريحات العلنية التي أشارت إلى رغبتها في الالتزام بمعايير حقوق الانسان الأساسية، "واصلت هيئة تحرير الشام فرض قيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير في مناطق سيطرتها شمال غربي البلاد، بما في ذلك عن طريق الاحتجاز التعسفي للناشطين الإعلاميين والصحفيين، بمن فيهم النساء".

وتابع أنه في منطقتي عفرين ورأس العين في حلب، يعيش المدنيون في حالة خوف من العبوات الناسفة المحمولة على السيارات، والتي يتم تفجيرها بشكل متكرر في مناطق مدنية مزدحمة، حيث تنفجر في الأسواق والشوارع المزدحمة وتودي بحياة كثيرين. ووثقت اللجنة الدولية مقتل وتشويه ما لا يقل عن 243 امرأة ورجلاً وطفلاً في سبع هجمات بعبوات ناسفة.

وفي السياق، قال رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو بينيرو إنه "بعد مرور عقد من الزمن، تستمر أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية للسوريين، وتستمر الحرب على المدنيين السوريين، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب".

وأضاف أن "حوادث الاعتقال التعسفي والانفرادي تتواصل بلا هوادة من قبل قوات النظام"، متابعاً: "واصلت اللجنة توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز، ولكن أيضاً حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري".

وأوضح أنه خلال الفترة التي يشملها التقرير "شهد الاقتصاد السوري تدهوراً سريعاً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز وتزايد ملحوظ في انعدام الأمن الغذائي بنسبة تزيد عن 50 في المئة مقارنة بعام 2021".

وجاء تحذير لجنة التحقيق الدولية بعد يوم من إعلان وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، بأن هناك دعماً متزايداً من المجتمع الدولي حول العودة الآمنة للاجئين، خصوصاً السوريين.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير بعنوان "أنت ذاهب إلى موتك" من إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، مضيفة أن العشرات منهم تعرضوا لانتهاكات متعددة منها الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب، فور وصولهم سوريا.