الغنوشي:نسعى لتشكيل جبهة وطنية لمواجهة الرئيس التونسي

أعلن رئيس مجلس النواب التونسي وزعيم حركة "النهضة" راشد الغنوشي تكوين جبهة وطنية لمواجهة الرئيس قيس سعيّد لمطالبته للعودة إلى النظام الديمقراطي.

وأشار الغنوشي في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن حزبه وكتلاً نيابية أخرى ينظمون صفوفهم للضغط على الرئيس بهدف احترام إرادة الشعب التونسي، مضيفاً "نسعى للعمل، ليس كأحزاب منفصلة، ولكن كجبهة وطنية لبناء أوسع جبهة ممكنة من أجل إقناع الرئيس في نهاية المطاف بالخضوع لإرادة الشعب"، مشيراً إلى خطط للاحتجاجات والاعتصامات.

وأضاف "نحن نتجه نحو تصعيد الضغط على الرئيس... بالطبع سلمياً... للمطالبة بالعودة إلى النظام الديمقراطي واحترام إرادة الشعب التونسي".

وقال الغنوشي إن البرلمان أغلق بدبابة، وصودرت مكاتب عدد من التلفزيونات ووسائل الإعلام، آملاً بأن يوقف الرئيس "مسار التدهور نحو الدكتاتورية الدستورية". وتابع: "الدكتاتورية لا تنتج علاجاً وإنما هي الخطر الأكبر"، مضيفاً أن"هذه الأزمات تحتاج إلى معالجة بدلاً من السعي لإثارة مشكلات أخرى أو خلق صراعات أيديولوجية". وقال إنه يجب على الجميع العمل على منع تونس من الانجرار إلى العنف.

وأضاف أن العمل البرلماني سيستمر رغم التعليق الرئاسي، عبر الوسائل الرقمية، وهي وسيلة تمت الموافقة عليها رسمياً في وقت سابق بسبب جائحة كورونا.

من جانب آخر، قالت مصادر قضائية إن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن 3 كيانات سياسية، من بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، بالإضافة إلى جمعية "عيش تونسي".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة محسن الدالي قوله إن التحقيقات تجري بعد شكاية تقدم بها حزب "التيار الديمقراطي"، القريب من الرئيس سعيّد. وأضاف أن قاضي التحقيق يمكنه أن يصدر قراراً مثل تحجير السفر وتجميد أموال.

ودعت منظمات ومنها نقابتا الصحافيين والمحامين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع "خريطة طريق تشاركية" للخروج من الأزمة..

كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس التونسي ضمان حقوق كل التونسيين وإلغاء كل القرارات التعسفية التي اتخذت منذ إعلان إجراءات 25 تموز/يوليو.

وأضافت أن الرئيس قال إنه يحظى بإسناد دستوري للسيطرة على سلطات هائلة، لكن ما تلا ذلك مباشرة هو استهداف الشرطة للصحافيين، وهذا ما لا يبشر بالخير بالنسبة لحقوق الإنسان.