السلطة غاضبة من اجتماع المبعوث الاميركي بنشطاء فلسطينيين

كشف مصدر سياسي ل"المدن"، أن الوفد الأميركي برئاسة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الفلسطينية-الإسرائيلية هادي عمرو التقى في القدس الشرقية هذا الأسبوع نحو عشرة من النشطاء والمعارضين الفلسطينيين للسلطة، وكذلك مجموعة أخرى في بيت لحم وأيضاً في رام الله.

وبحسب المصدر، فإن المسؤول الأميركي والطاقم المرافق له حرصوا خلال هذه اللقاءات على عدم الكلام وإنما الاستماع بعناية لروايات ومشاهدات النشطاء الفلسطينيين، الذين كانوا من مرجعيات سياسية وفكرية مختلفة وحتى بعضها "مستقل معروف بموقفه الوطني ضد الاحتلال الإسرائيلي".

وتقول مصادر "المدن"، إن سفارة الولايات المتحدة في القدس هي التي تولت- بتعليمات من وزارة الخارجية الأميركية قبل وصول هادي عمرو إلى تل أبيب والضفة الغربية- مهمة الترتيب المسبق لهذه اللقاءات مع هذه الشخصيات الفلسطينية المحددة بالاسم من أجل الاستماع لها بشأن ممارسات السلطة وانتهاك الحريات وحقوق الإنسان وما جرى في واقعة مقتل الناشط نزار بنات وما قبلها وما بعدها.

وقد جرت هذه اللقاءات مع النشطاء وشخصيات من المجتمع المدني ورجال أعمال فلسطينيين قبل أن يلتقي الوفد الأميركي بالمسؤولين الفلسطينيين.

واشتكى النشطاء الفلسطينيون خلال اللقاء للوفد الأميركي عن الفساد الذي يعتري السلطة الفلسطينية وعدم وجود ديمقراطية وهوامش كافية لحرية الرأي والتعبير، وعن غياب الانتخابات، مرورا بعدم وجود خطة سياسية واقتصادية واضحة لدى السلطة الفلسطينية. ناهيك عن تقييم للواقع الاقتصادي الصعب وانعدام الافق، وسط مخاوف أبداها المتحدثون الفلسطينيون من الانفجار في حال وقعت أحداث من قبيل تهجير سكان حي الشيخ جراح المقدسي.

وعلمت "المدن"، أن القيادة الفلسطينية غير مسرورة من لقاء هادي عمرو وقبله مسؤولين أميركيين في الفترة الاخيرة مع نشطاء فلسطينيين ومستقلّين ورجال أعمال. فهذا النوع من اللقاءات يغضب القيادة الفلسطينية وتتحسس منها، تماماً كغضبها من لقاء مسؤولي ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب مع فئات شبابية فلسطينية حول حكم السلطة وتقييمه في السنوات الأخيرة.

والتقى عمرو مسؤولين فلسطينيين بينهم رئيس الوزراء محمد شتية في رام الله، الثلاثاء، حيث تركز النقاش على إمكان إجراء الانتخابات الفلسطينية والوضع الفلسطيني المحتقن في الأسابيع القليلة الماضية بعد مقتل الناشط نزار بنات.

ويفيد مصدر مطلع على ما دار في اجتماع عمرو-شتية ل"المدن"، بأن المسؤول الأميركي لم يحمل فقط رسالة من الخارجية الأميركية بل أيضاً عكس موقف الرئيس جو بايدن إزاء الأحداث الفلسطينية الاخيرة. حيث شدد عمرو على أن الإدارة الأميركية غير راضية عما حدث وأنها مستاءة جداً من طريقة تعامل أجهزة الأمن الفلسطينية مع المتظاهرين وخلال واقعة اعتقال بنات. وحثّ عمرو الحكومة الفلسطينية على التعامل مع المعارضة والمسيرات بهامش من الديمقراطية والحرية.

في المقابل، حاول شتية مقاومة الضغوط الخارجية الهادفة إلى بدء السلطة مرحلة جديدة عبر اتخاذ خطوات جدية نحو الديمقراطية. وقد بدا ذلك من نبرة شتية ومضمون حديثه حينما لم يعطِ إجابة واضحة على إمكانية اتخاذ السلطة إجراءات معينة في المرحلة القريبة؛ إذ حرص شتية على عدم إعطاء أي التزام للمسؤول الأميركي، لكنه اكتفى بتكرار الحديث القائل إن الانتخابات ممكنة إذا سمحت إسرائيل بإجرائها في القدس، وأن "المجتمع الفلسطيني يتميز بأنه متعدد وديمقراطي، وأننا سنحافظ على هذه المميزات وعلاج الأخطاء وأخذ الأمور إلى منحى أفضل".

ووفق مصادر "المدن"، فإن شيئاً من الحرج قد حدث خلال لقاء هادي عمرو مع شتية، وذلك حينما اشتكى الاخير من أن اسرائيل اقتطعت أموالاً من "المقاصة الفلسطينية"، حيث طلب شتية من الولايات المتحدة أن تمنح مساعدة مالية مباشرة للسلطة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب لحكومته وأنه سيكون صعبا ًفي الفترة المقبلة. بيدَ أن عمرو ردّ عليه مباشرة قائلاً إن "الولايات المتحدة لن تعطي أي مساعدة إضافية للسلطة في الفترة القريبة، وإنما ستُبقي على المساعدة المقدمة للأمن الفلسطيني بواقع ستين مليون دولار، علاوة على مساعدات أخرى لصالح مشاريع تنموية عبر الوكالة الأميركية للتنمية".

وبالنسبة لإعادة إعمار غزة، أيّد المسؤول الأميركي فكرة العمل مع السلطة الفلسطينية في هذا الملف ولكن ضمن "مجموعة"، لا أن تتولى السلطة حصرية الإشراف على اعادة الاعمار.

في المقابل، طلب المسؤول الأميركي من الحكومة الاسرائيلية عدم اتخاذ أي إجراءات تعرقل حل الدولتين على الأقل، ما دامت غير قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية خشية تفجر الائتلاف الحكومي القائم.

وطالب عمرو اسرائيل بوقف بناء مستوطنة جديدة في قلنديا قرب القدس، وعدم شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، ووقف سياسة هدم المنازل الفلسطينية، وتخفيض عدد الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية من 759 إلى 200، ومنح مزيد من العمال الفلسطينيين تصاريح عمل، لتخفيف القيود على الفلسطينيين وتحسين سبل حياتهم.