الدنمارك تبرر حملتها على اللاجئين..13ألفاً زاروا سوريا !

كشفت مصادر إعلامية دنماركية عن تزويد الحكومة الأخيرة برئاسة ميتا فريدركسن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمعطيات حول زيارات أجراها آلاف اللاجئين إلى سوريا عبر مطار كوبنهاغن، وذلك في إطار تبرير الحكومة لقراراتها بشأن تجميد إقامات اللاجئين السوريين، ومطالبتهم بالعودة إلى بلادهم.

وأشارت المعطيات الحكومية الدنماركية إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين ذهبوا إلى سوريا في الفترة الممتدة ما بين عامي 2018 و2021، بلغ 13ألفاً، 4 آلاف منهم من المقيمين في الدنمارك، والبقية في الدول الأوروبية، مؤكدة عدم تعرضهم للتهديد داخل سوريا.

ويؤكد ذلك، من وجهة نظر حكومة يسار الوسط الدنماركي أن سوريا أو مناطق فيها (دمشق وريفها) على الأقل، باتت آمنة، ويتوجب على اللاجئين العودة إليها، وذلك في إطار تبرير السياسة "الصارمة" التي تنتهجها الدنمارك في ملف اللجوء.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، أكد مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني دقتها  قائلاً ل"المدن": "الأرقام حكومية ودقيقة، وهي أعداد كبيرة، ومن هنا عثرت الحكومة الدنماركية على مبرر لإعادة تقييم ملفات اللجوء السوري لديها".

لكن ذلك، لا يبرر انتهاج سياسة العقاب الجماعي بحق اللاجئين السوريين عموماً، بحسب حديث عبد الغني الذي أكد أن "التصرفات غير المسؤولة من شريحة من اللاجئين السوريين، قد أضرت بالجميع".

وأوضح أن قسماً من السوريين توجهوا إلى أوروبا للحصول على الإقامة والجنسية، لا بسبب تهديد النظام، في حين أن القسم الأكبر منهم، غادروا البلاد بسبب الدمار والخوف من اعتقال النظام. وتابع أن بعض اللاجئين الذين لا يحتاجون إلى حماية، أضروا كثيراً بطالبي اللجوء، متسائلاً: "لكن هل هذا المبرر مقنع، حتى تضع الدنمارك كل اللاجئين السوريين في خانة واحدة؟".

ولفت عبد الغني إلى أن عدداً من الدول الأوروبية بدأت تفكر بانتهاج سياسة الدنمارك، مثل السويد وهولندا،" بدأ الجميع يحصد أنانية وغباء بعض اللاجئين".

والخميس كان البرلمان الدنماركي، قد أقر قانوناً يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا، وسط تضارب في الأنباء حول ما إن كان يشمل اللاجئين السوريين، أم لا، مستندة على تقرير أصدرته وزارة الهجرة والإدماج في تشرين الأول/أكتوبر2020، خلص إلى أن دمشق وريفها قد أصبحا أكثر أماناً مقارنة مع بقية المناطق، وبالتالي يمكن إعادة اللاجئين السوريين من أبناء المناطق هذه إليها.

من جانبه، دعا الناشط في قضايا اللجوء السوري في أوروبا فادي موصلي إلى اقتصار إجراءات تجميد الإقامات وعدم منحها على اللاجئين الذين زاروا سوريا، بعد حصولهم على اللجوء في الدنمارك وغيرها من الدول الأوروبية.

وتكلم موصلي مع "المدن" عبر الهاتف مباشرة من أمام البرلمان الدنماركي، حيث يعتصم عشرات السوريين والدنماركيين احتجاجاً على قرارات الترحيل، قائلاً إن "المثير للاستغراب، أن غالبية اللاجئين الذين تم تجميد إقاماتهم مؤخراً، هم الذين يحتاجون إلى حماية حقيقية من بطش النظام، في حين أن الذين زاروا سوريا، لم يُتخذ أي إجراء ضدهم".

ويجزم موصلي بوجود دوافع عنصرية وراء القرارات الدنماركية التي تخص اللاجئين السوريين، قائلاً: "الواضح أن الحكومة الدنماركية بدأت بالحديث عن هذه الأرقام، بعد زيادة الضغط عليها من الاتحاد الأوروبي، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لأن الزيارات التي يجريها البعض إلى سوريا بدأت منذ العام 2018، ولم تكشف الحكومة الدنماركية عن ذلك، إلا بعد ردود الفعل الرافضة لسياسات كوبنهاغن الأخيرة".

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد عارضت القانون الدنماركي الذي يسمح بإرسال طالبي اللجوء إلى بلد ثالث، مؤكدة أن تنفيذه يؤدي إلى نقل قسري لطالبي اللجوء، ويعني كذلك التنازل عن مسؤولية الدنمارك في حماية اللاجئين المستضعفين.

وحسب موصلي، فإن غالبية اللاجئين السوريين في أوروبا يدخلون سوريا، عبر لبنان بالدرجة الأولى، وإيران، وذلك بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى سوريا، من قبل غالبية الدول الأوروبية.

وتُشير أرقام حصلت عليها "المدن" في وقت سابق، أن دائرة الهجرة الدنماركية راجعت نحو 800 ملف للاجئين السوريين، وقررت رفض 270 ملفاً منهم، فيما عالجت محكمة تظلم اللاجئين التابعة للهجرة بعض هذه الملفات.

ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو 44 ألفاً، منهم 35 ألفاً دخلوا البلاد بعد ال2011، وحصل بعضهم على لجوء سياسي، وإقامات مؤقتة، وإقامات "حماية مؤقتة".