النظام السوري يضم الأرز والسكر..إلى لائحة رفع الأسعار

رفع النظام السوري سعر مادتي الأرز والسكر عبر البطاقة الذكية إلى 1000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان 600 ليرة.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام أن "الدورة القادمة لتوزيع السكر والأرز عبر البطاقة الإلكترونية ستبدأ اعتباراً من 4 تموز/يوليو 2021، دون تعديل للكميات المخصصة للعائلة".

وقالت الوزارة إن التعديل وهذا الارتفاع للمادتين التموينتين، والذي تجاوز الضعف، كان قد صدر بعد الجلسة الأخيرة للجنة الإقتصادية وإقرارها رفع السعر وتقليص الفارق بين الدعم والتكلفة النافذة على المواطن.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة ضاعفت سعر السكر المدعوم أواخر عام 2020، ليرتفع سعره من 350 إلى 800 ليرة سورية، تحت مسوغات متعلقة ب"تعديل سعر الصرف".

ويشتكي المواطنون في مناطق سيطرة النظام باستمرار من تأخر تسلم المواد التموينية عبر البطاقة الذكية، أو تأخر وصول رسائل تعلمهم بمراجعة صالات "السورية للتجارة" لتسلّم مخصصاتهم من السكر والأرز وسط تبريرات متناقضة تطلقها حكومة النظام.

وكانت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام قد قالت إن المؤسسة السورية للتجارة تعاني من صعوبات واضحة في تأمين المواد المدعومة لما يكفي مخصصات المستحقين.

وأضافت أن عدم استقرار بورصات الأسعار العالمية للمواد الغذائية خاصة مع وجود تخوفات عالمية من إمكانية بدء أزمة عالمية غذائية، خلق عجزاً إضافياً على المؤسسة، ما يهّدد إمكانية استمرارها في "التدخل الإيجابي" لدعم طبقة محدودي الدخل والتدخل الإيجابي في الأسواق.

وتابعت أنه "بسبب ارتفاع تكاليف تأمين هذه المواد عالمياً، وزيادة أجور الشحن والتغليف، تواجه الحكومة خيارين، الأول توقف دعم المواد بسبب العجز عن تمويلها، وهو أمر لن تفعله. والثاني، زيادة طفيفة في أسعار المواد، لتخفيف العجز الحكومة مقابل أن يتحمل المواطن جزءاً بسيطاً من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد".

من ناحية أخرى كشف مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس عن دراسة لكلفة مادتي الغاز والمازوت تقوم بها وزارة النفط والثروة المعدنية. وأشار إلى أن القرار في حال صدوره سيكون له انعكاسات على جميع الجهات والقطاعات في سوريا، مشيراً إلى أن الموضوع ليس سراً هي أرقام وقيم تتم دراستها وحسابها وبناء عليه يتخذ القرار.

وبحسب تقارير سورية فمن المتوقع أن تباع أسطوانة الغاز للمستهلك ب3850 ليرة سورية، بعدما كان سعرها الرسمي 2650 ليرة سابقاً، بزيادة قاربت 1200 ليرة.

أما سعر أسطوانة الغاز الصناعي المعبأة ب16 كيلوغرام، فقد حددته الوزارة للجهات الموزعة ب8600 ليرة، وللمستهلك الصناعي ب9200 ليرة، بعدما كان سابقاً ب6000 ليرة سورية للصناعي، أي بزيادة 3200 ليرة.

وقبل أيام رفع النظام أيضاً أسعار الأدوية بنسبة وصلت إلى 50 في المئة استجابة لمطالب أصحاب المعامل، تحت حجة الخسائر اللاحقة بالمعامل جراء شراء الأدوية بالدولار الأميركي.