النظام في آخر محاولات إخضاع درعا: السلاح الخفيف ممنوع

فرض جيش النظام السوري حصاراً على منطقة درعا البلد بعد فشل المفاوضات بين الروس والنظام من جهة، وبين ممثلي اللجنة المركزية لمحافظة درعا من جهة ثانية، حول السلاح الفردي الذي بحوزة السكان.

وأكدت مصادر محلية أن قوات النظام بدأت الخميس، تطبيق حصار كامل على درعا البلد بعد إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز مدينة درعا، بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في أجواء المدينة على علو منخفض، وذلك ضمن رسائل التهديد من النظام وروسيا بالتصعيد الذي قد يصل إلى اقتحام المنطقة.

وكان الطرفان قد وقعا عام 2018 اتفاقية تسوية تقضي بتسليم المعارضة السلاح الثقيل مقابل الاحتفاظ بالسلاح الفردي الخفيف وعدم دخول الجيش والأمن إلى المدن والبلدات في منطقة حوران، لكن مناوشات وعمليات اغتيال واعتقال ظلت تجري طيلة السنوات الثلاث الماضية، قبل أن يطالب الروس الأربعاء بتسليم سكان منطقة درعا البلد سلاحهم الشخصي.

وحسب مصادر في اللجنة المركزية الممثلة لأهالي درعا، فقد فوجىء الجميع خلال اجتماع للجنة مع قائد القوات الروسية في جنوب سوريا، بطلب الأخير تسليم الأهالي سلاحهم أو مواجهة التصعيد، الأمر الذي رفضه أعضاء اللجنة، مؤكدين أن هذا السلاح هو للحماية الشخصية في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده منطقة حوران، الذي تتهم ميليشيات الدفاع الوطني بالمسؤولية عنه.

ويرى الكثيرون أن هذا الطلب يأتي كإجراء انتقامي من منطقة درعا البلد، بسبب المقاطعة التي قوبلت بها الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجراها النظام في أيار/مايو، بالإضافة إلى استمرار المنطقة بالحفاظ على خطها الثوري المعارض رغم مرور ثلاث سنوات على توقيع اتفاقية التسوية.

وقال مسؤول في اللجنة المركزية ل"المدن"، إن "اللجنة فوجئت بطلب القائد الجديد للقوات الروسية في الجنوب، وبشكل مفاجئ، تسليم السلاح الفردي الخفيف الذي بحوزة سكان منطقة درعا البلد، وذلك خلال أول لقاء يعقده مع ممثلي اللجنة".

المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أكد أن "الأمور كانت تسير بشكل مقبول جداً مع المسؤول الروسي السابق عن ملف جنوب سوريا، لكن موسكو تقوم كل ثلاثة أشهر بتغيير ممثل قواتها في المنطقة، وقد فوجئنا بهذا الطلب الذي تقدم به الجنرال الجديد واسمه أسد الله رغم عدم وجود أي مبرر له".

وأضاف "لا شك أن النظام ومن خلفه روسيا منزعجون جداً من الفشل الذريع الذي منيت به الانتخابات الرئاسية في محافظة درعا، وهذا ما دفعهم للقيام بإجراءات انتقامية بدأت بتعزيز مواقع قوات النظام وتحصيناتها في المنطقة، قبل أن يقوموا أخيراً بإغلاق الطرقات بين درعا البلد وبين المشفى الوطني والسراي وغيرها من الممرات والمعابر، ثم يطرحوا طلب تسليم السلاح الفردي الذي ينص اتفاق عام 2018 على احتفاظ الأهالي به".

وعن رد ممثلي اللجنة المركزية على هذا الطلب قال: "أكدنا للجنرال الروسي أن حيازة هذا النوع من السلاح ليس مخالفاً للاتفاق مع النظام، كما أنه يعتبر ضرورة أمنية في ظل تصاعد عمليات الاغتيال التي تشهدها المنطقة، وكذلك ممارسات ميليشيا الدفاع الوطني (الشبيحة)". وأضاف "هنا عرض الطرف الآخر الموافقة على تسليم السلاح مقابل تفكيك هذه المجموعات، لكننا رفضنا بسبب عدم الثقة بذلك".

وصباح الجمعة، أبلغت مصادر في اللجنة المركزية لدرعا "المدن"، أن الجانب الروسي أكد في رسالة جديدة للجنة المركزية أنه يمكن تسليم مئتي قطعة سلاح على الأقل مقابل رفع الحصار عن درعا البلد ومنع قوات النظام من التصعيد ضدها.

لكن الناشط في درعا مؤيد أبا زيد يرى أن هذه المطالب والمناورات التي تقدم به الجانب الروسي من دون أي مبرر، الهدف منها ابتزاز الأهالي في منطقة درعا البلد وفي عموم حوران "من أجل استكمال السيطرة على الجنوب وإنهاء كل أشكال ومظاهر الحراك الثوري المعارض فيها".

وأضاف أبا زيد ل"المدن"، :يعرف الروس وكذلك النظام أن طلب تسليم أهالي درعا البلد سلاحهم الشخصي سيقابل بالرفض، والكل يدرك أن الأمر لا يتعلق فقط بهذه المنطقة الصغيرة، بل يستهدف كل المدن والبلدات التي يطبق فيه اتفاق التسوية، وعليه فمن الواضح أن الهدف هو إنهاء قوى ومظاهر المعارضة في الجنوب".

واعتبر أن كل من يحمل السلاح من غير التابعين للنظام بشكل كامل في درعا مستهدف، بما في ذلك اللواء الثامن في الفيلق الخامس بقيادة أحمد العودة، لأن النظام يريد استعادة السيطرة الكاملة والمطلقة في النهاية على الجنوب، ولذلك فهو يريد نزع الأسلحة الخفيفة كي يتجنب أي مقاومة عندما ينفذ خطة الانتشار مجدداً. وطالب الجميع بإظهار التضامن والوقوف مع الأهالي في منطقة درعا البلد، لأن النظام لن يتوقف عند هذه الخطوة، بل سينتقل إلى بقية المدن والبلدات من أجل إخضاعها.