عام على "قيصر"..هل تخلّى عنه بايدن؟

قبل عام دخل قانون "قيصر" حيّز التطبيق بعد توقيعه من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في كانون الأول/ديسبمر 2019.

ومنذ اللحظة الأولى لإعلان وزارة الخزانة الأميركية عن أول حزمة عقوبات في 17 حزيران/يونيو 2020، على شخصيات وشركات تابعة للنظام السوري بموجب قانون "قيصر"، كان واضحاً لمراقبين كُثر، أن تأثير العقوبات على النظام لن يكون كفيلاً لوحده بدفع رئيس النظام بشار الأسد إلى تقديم تنازلات في المسار السياسي.

وبالفعل، لم تشهد البلاد تحولات سياسية بعد مرور عام على تطبيق "قيصر"، وكانت التأثيرات الأشدّ وضوحاً للقانون على المدنيين، الذين كانوا الحلقة الأضعف في مواجهة العقوبات.

وضمن قراءته لآثار القانون على النظام، يرى الخبير الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات" خالد التركاوي أن "قيصر" نجح في عزل النظام اقتصادياً، بحيث كان الأخير يسعى للانفتاح على العالم بشكل أكبر، لكن ما جرى أن العقوبات أفقدته قدرته على القيام بأي استثمارات أو شراكات أو تجارة خارجية حقيقية".

وأضاف التركاوي في سلسلة تغريدات، أن "قيصر" أوقف كذلك عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى اضطرار النظام إلى إيقاف أكثر من مشروع استثماري، بسبب عدم وجود المستثمرين.

وتابع التركاوي أن "قيصر" جعل الحدود الاقتصادية بين النظام وحلفائه، أكثر وضوحاً، حيث نجحت العقوبات في رسم خط بين النظام والحلفاء خشية أن تطاولهم العقوبات، مشيراً كذلك إلى زيادة الصعوبات التقنية التي تواجه النظام، وخصوصاً في تكنولوجيا الاتصالات "اللاسلكية" وأنظمة الدفع الآلي.

وحول تأثيرات "قيصر" على آلة حرب النظام، أكد التركاوي أن مشتريات السلاح من جانب النظام كانت في حدّها الأدنى، موضحاً أن "صفقات السلاح المعلن عنها رسمياً مع روسيا اقتصرت على النصف الأول من 2020، قبل دخول العقوبات حيز التطبيق".

وعلى الصعيد ذاته، يؤكد المحلل السياسي درويش خليفة أن العقوبات أضرّت ببنية النظام الاقتصادية، وأثّرت على علاقة بشار الأسد بالمقربين منه، مشيراً في حديث ل"المدن"، إلى اضطرار عدد من أصحاب رؤوس الأموال، ومن التجار والصناعيين إلى مغادرة البلاد، خشية العقوبات.

وأضاف خليفة أن استهداف مصرف سوريا المركزي التابع للنظام من قبل "قيصر" قد زاد من متاعب النظام الاقتصادية، مما أسهم في زيادة تردي الوضع المعيشي.

ينص القانون الذي أخذ تسميته من الاسم الحركي لمصور عسكري كان يعمل في الطبابة الشرعية التابعة للنظام، قبل أن ينشق ويتوجه نحو فرنسا، وبحوزته آلاف صور ضحايا التعذيب في سجون ومعتقلات النظام، على فرض عقوبات على كل من تورط في جرائم حرب ضد الشعب السوري.

كذلك يعاقب القانون كل من يبيع طائرات أو يقدم الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهّل أو توسع الإنتاج النفطي أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للنظام، ويعاقب أيضاً من يقدم "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية"، والخدمات المتعلقة بالإعمار.

استهدفت الحزمة الأولى من عقوبات "قيصر"، الصادرة في 17 حزيران/يونيو 2019، 17 شخصية و 22 كياناً، على رأسهم بشار الأسد، وعدداً من أفراد أسرته منهم شقيقه ماهر، إلى جانب رجال أعمال مثل محمد حمشو، ونذير أحمد.

أما الحزمة الثانية، التي أعلنت عنها الخزانة الأميركية في 29 تموز/يوليو 2020، استهدفت 4 شخصيات و10 كيانات، منهم حافظ نجل بشار الأسد، وزهير ابن عم الأسد، و"الفرقة الأولى"، وشركات تجارية.

واستهدفت الحزمة الثالثة، التي أّعلن عنها في 20 آب/أغسطس 2020، 6 شخصيات، منها مستشارة الأسد الإعلامية لونا الشبل، وغياث دلة، ومحمد عمار الساعاتي.

وفي أواخر أيلول/سبتمبر 2020، صدرت الحزمة الرابعة، التي استهدفت رجل الأعمال خضر طاهر المعروف ب"أبو علي خضور" وشركاته، وحاكم مصرف سوريا السابق حازم قرفول، ووزارة السياحة، وشركات سياحية.

الحزمة الخامسة، التي أعلنت عنها الخزانة الأميركية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، استهدفت شركة أرفادا للبترول وشركة مصفاة الرصافة، وشركات أخرى على علاقة بتجارة النفط بين النظام السوري و"قسد".

وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، صدرت الحزمة السادسة والأخيرة، واستهدفت 7 شخصيات، و10 كيانات، ومنهم أسماء زوجة بشار الأسد، وأفراد من عائلتها، و"مصرف سوريا المركزي"، واعتبرت هذه الحزمة الأقسى من بين الحزم السابقة.

ومضى على آخر حزمة عقوبات والتي أقرت قبل شهر من تسلم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض، 7 أشهر، وهو ما يثير خشية أوساط المعارضة.

والأمر الآخر الذي أجّج مخاوف المعارضة، إعلان وزارة الخزانة الأميركية قبل أيام عن رفع العقوبات عن شركتين يملكهما رجل الأعمال الموالي سامر الفوز، الذي يعد أبرز داعمي نظام الأسد، وتقديم وزارة الخارجية الاميركية تفسيرات غير واضحة للخطوة.

ويقول نائب رئيس الائتلاف عقاب يحيى إن حزم العقوبات السابقة مهمة جداً، وتم توخي حذر أن لا تطاول الشعب السوري، وإنما النظام فقط. ويضيف ل"المدن"، أن النظام حاول تحميل "قيصر" مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي قادت إليها سياساته.

ويشير يحيى إلى عدم صدور لوائح عقوبات جديدة منذ تولي إدارة بايدن للسلطة في الولايات المتحدة، كاشفاً عن تلقي الائتلاف وعوداً من الإدارة الأميركية بإعلان حزم جديدة، ويستدرك: "لكن الواضح أن هناك شبه توقف للعقوبات، من دون قرار أميركي رسمي، ونحن نحاول إعادة الزخم إلى القانون مجدداً".

الواضح، أن المعارضة متخوفة مما يبدو تراخياً من قبل إدارة بايدن مع النظام السوري، وتطالب باستمرارية قوائم العقوبات على النظام السوري، لمنعه من الالتفاف على العقوبات، من خلال تغيير ملكية الشركات التابعة له، وتأسيس شركات وهمية، مهمتها اختراق العقوبات.

ويمكن القول إن النظام وإن بدا أن اقتصاده يتجه للأسوأ، لكن ليس الى حد الاختناق، إلا أن إمدادات النفط لا زالت تصل إلى آلته العسكرية من إيران، ولا زالت طهران وموسكو تزودان قواته بالأسلحة والذخيرة.