واشنطن:العنف الطائفي في سوريا يتوسع

قالت السفارة الأميركية في سوريا في تقرير بشأن الحرية الدينية في سوريا، إن العنف الطائفي في سوريا استمر بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وتفاقمت أعمال العنف بسبب نشاطات الحكومة وتدهور الاقتصاد والصراع الدائر على نطاق أوسع في البلاد.

مع حلول نهاية العام، كان قد نزح أكثر من نصف سكان البلاد مقارنة بتعدادهم قبل الحرب، وشمل ذلك 6.6 مليون شخص من المشردين داخلياً وحوالي 5.6 مليون لاجئ.

وقال التقرير إن "قوات النظام واصلت بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، ارتكاب انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان ضد من تعتبرهم معارضين لها، ومعظمهم من المسلمين السنة بموجب التركيبة السكانية للبلاد". 

كما واصلت شن هجمات أسفرت عن تدمير المستشفيات والمنازل والبنية التحتية المدنية الأخرى على نطاق واسع. وأضاف التقرير أن قوات النظام واصلت مع القوات الموالية لها الهجمات الجوية والبرية الواسعة التي بدأت في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني وإجبار ما يقرب من مليون شخص على الفرار قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في آذار/مارس 2020، استمر إلى حد كبير خلال الفترة المتبقية من العام.

وواصلت الحكومة استخدام القانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق إعادة تطوير في جميع أنحاء البلاد مخصصة لإعادة الإعمار من أجل مكافأة الموالين لها ولخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً ممن رغبوا في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم. 

ومع أن غالبية السكان هم من المسلمين (السنة)، غير أن الأقلية (العلوية) استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية رفيعة لا تتناسب مع أعدادها، ولا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية. وذكر التقرير أن دراسة أجراها مركز "كارنيغي"، أشارت إلى أن العلويين يشغلون جميع المناصب الأربعين العليا في القوات المسلحة.

وفند التقرير نقلاً عن منظمات حقوق الإنسان أن المعارضة  المسلحة المدعومة من تركيا في شمال سوريا انتهكت حقوق الإنسان، حيث ورد أنها استهدفت السكان الأكراد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك اعتقال واختطاف المدنيين والتعذيب والعنف الجنسي والإخلاء القسري من المنازل، والنهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، ونقل الأفراد المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وقطع المياه عن السكان المحليين، وتجنيد الأطفال، ونهب وتدنيس الأضرحة الدينية. 

وأشار التقرير إلى استمرار تعرّض المسيحيين للتمييز والعنف على أيدي المجموعات المتطرّفة العنيفة. وقالت منظمات غير حكومية إن التقاليد الاجتماعية والتحريم الديني ما زالا يجعلان تغيير الدين أمراً نادراً نسبياً، خاصة التحول عن الإسلام إلى المسيحية، والذي ظل محظوراً بموجب القانون. وأفادت هذه المجموعات أيضاً أن الضغط المجتمعي ظل يجبر من غيّروا دينَهم على الانتقال إلى مكان آخر داخل البلد أو الهجرة من أجل ممارسة طقوس دينهم الجديد علناً بحرّية.