سامر فوز لايزال على قائمة العقوبات..إزالة شركتيه بعد إغلاقهما

أوضح سفير الائتلاف السوري في الولايات المتحدة قتيبة إدلبي أن إزالة الخزانة الأميركية اسم شركتين سوريتين تتبعان لرجل الأعمال سامر الفوز، المقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن قائمة العقوبات، كان سببه وقف عمل الشركتين.

وأطلع إدلبي "المدن"، على الرد التوضيحي من وزارة الخارجية الأميركية حول إزالة وزارة الخزانة الأميركية شركتين لرجل الأعمال السوري سامر فوز الموالي للنظام السوري والمتهم بمساندة الأسد مالياً، من قوائم العقوبات الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل يومين عن إزالة شركة "ASM" الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر فوز في دولة الإمارات التي تعمل تحت مظلة "أمان القابضة"، و"SILVER PINE" العائدة لشقيقه حسين فوز (حاصل على الجنسية التركية) في الإمارات.

وقال إدلبي إن وزارة الخارجية الأميركية أكدت أن الشركتين قد تم إغلاقها بشكل كامل، ولذلك تمت إزالتهما من قوائم العقوبات، وهو إجراء طبيعي ومعتمد مع أي شركة يتم ادراجها على قوائم العقوبات.

وأكد أن الائتلاف وفريق قانون "قيصر"، يتابعان الأمر مع وزارتي الخزانة والخارجية الأميركتين، لإضافة أي شركة على صلة بنظام الأسد.

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت في العام 2019، عقوبات شملت جميع الشركات والأصول التي يملكها فوز ومنها "أمان القابضة"، بسبب "استغلال النظام المالي الدولي خارج سوريا".

وقال مصدر مطلع من المعارضة السورية إن الخطوة الأميركية الأخيرة، تتزامن مع رفع الأخيرة العقوبات عن مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات كانت متورطة في تجارة النفط الإيراني. وأضاف المصدر ل"المدن"، يبدو أن استراتيجية إدارة جو بايدن الديمقراطية، تهدف إلى حلحلة الوضع مع إيران.

في المقابل، قال الصحافي أيمن عبد النور، إن الشركات (SILVER PINE ، ASM) قامت برفع دعوى في المحاكم الأميركية، واستطاعت إثبات بُعد نشاطها التجاري عن سوريا، ومن ثم قامت وزارة الخزانة برفع الشركات من العقوبات.

وأضاف عبد النور في مقطع صوتي، أن العقوبات لم تُرفع عن سامر الفوز، وإنما عن شركة واحدة يملكها، وأخرى مسجلة باسم شقيقه، مؤكداً أن "الخزانة الأميركية طلبت من الفوز الانسحاب نهائياً من سوريا وإثبات ذلك، قبل رفع اسمه من العقوبات".

وبحسب عبد النور، فإن الدعوى التي رفعها الفوز لإزالة اسمه من العقوبات، لا زالت قائمة، "وقد يستطيع رفع أسماء بعض الشركات الأخرى من العقوبات، وتحديداً الشركات التي يمتلكها في تركيا والإمارات، لكن لا يستطيع رفع العقوبات عن الشركات الباقية، في لبنان على سبيل المثال".

من جهته أكد منسق عمل فريق "قيصر" في الائتلاف السوري عبد المجيد بركات ل"المدن"، أن الشركتين أدرجتا على قائمة العقوبات الأميركية قبل تطبيق قانون "قيصر" بنحو عام، موضحاً أنه "يحق للخزانة الأميركية رفع العقوبات المفروضة خارج قيصر من دون تقديم تقارير للكونغرس".

لكن هذا الحال لا ينطبق على الشركات والشخصيات التي تعرضت لعقوبات "قيصر"، وفق بركات، الذي زود "المدن"، بالإجراءات الواجب اتباعها، قبل رفع أي شركة أو شخصية من العقوبات المفروضة بموجب "قيصر".

وتنص الإجراءات على أنه يمكن للرئيس الأميركي التنازل عن تطبيق حكم أو عقوبة عن شخص أجنبي لوجود أسباب تتعلق بالأمن القومي، لكن يجب إحاطة الكونغرس بأسباب التنازل خلال مدة لا تزيد عن 90 يوماً من قرار التنازل.

كذلك، يجوز للرئيس التنازل عن تطبيق أحكام هذا القانون على المنظمات الإنسانية غير الحكومية والتي لا يشملها التفويض الوارد في المادة 201 والتي تتعلق بالمنظمات غير الحكومية، إذا رأى الرئيس أن نشاطها ضروري لأسباب إنسانية، وأنه يتسق مع متطلبات الأمن القومي، شريطة ألا تتجاوز مدة التنازل عامين، مع إحاطة الكونغرس أيضاَ.

ويُتهم الفوز بالإثراء من خلال صفقات "مشبوهة"، تتعلق بالتجارة والوساطة بين النظام وقسد، وكذلك بالاستثمار العقاري على أراضٍ استولى عليها نظام الأسد بطرق غير شرعية (مشروع ماروتا سيتي في دمشق)، وتقول مصادر متطابقة إن الفوز كوّن إمبراطورية مالية، بالتعاون والاتفاق مع بشار الأسد.