"وفا تليكوم"السورية:خلافات الحصص وعقوبات"قيصر"..قد تطيح بها

بدأت الخلافات حول المشغّل الخلوي الثالث "وفا تليكوم" بين أجنحة النظام السوري تطفو على السطح، بعد الكشف من وسائل إعلام موالية الأحد، عن قرار ترخيص الشركة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونظامها الأساسي.

وأولى بوادر الخلاف كانت من خلال بيان صدر الاثنين، عن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أكدت فيه الهيئة أنها لم تمنح بعد الترخيص للمشغّل الثالث. وقال مدير عام الهيئة المهندس منهل جنيدي إن إدخال المشغل الثالث لشركات الخلوي يتم الإعلان عنه حصراً من وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى منح الترخيص.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن إدخال المشغّل الثالث للاتصالات رسمياً عند منح الترخيص النهائي، مشيراً إلى أن أحد شروط المشغّل الثالث أن تكون "الشركة السورية للاتصالات" شريكة بالمشغّل.

وتتركز الخلافات، وفق مصادر "المدن" على نسبة توزيع الأرباح، بين الشركة المساهمة المغفلة الخاصة، وبين وزارة الاتصالات التابعة للنظام.

وفي هذا الصدد، يقول المستشار الاقتصادي في مركز "جسور للدراسات" خالد التركاوي في حديث ل"المدن"، إن الواضح حتى الآن، أن وزارة الاتصالات لم تمنح الشركة أمر مباشرة العمل، بانتظار انتهاء المفاوضات بينهما.

ومن غير المستبعد، أن يكون تسريب قرار ترخيص الشركة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (سجل تجاري)، بهدف الضغط على وزارة الاتصالات، ووضعها تحت الأمر الواقع، بعد تعثر المفاوضات على نسبة الأرباح.

الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط والخبير في الاقتصاد السوري الدكتور كرم شعار يؤكد ل"المدن"، أن ما جرى للآن هو حصول الشركة (وفا تليكوم) على مصادقة من وزارة التجارة الداخلية، بانتظار توقيع العقد مع شركة الاتصالات.

وبذلك، لا يستبعد شعار أن لا تمنح الوزارة الترخيص للشركة ، ويقول: "ليس بالضرورة أن تحصل الشركة على ترخيص من الوزارة، لأنه منذ العام 2010 والحديث يتجدد عن حصول شركات وطنية وأجنبية على ترخيص إدخال المشغّل الخليوي إلى السوق السورية، وبقي الحديث في إطار التداول الإعلامي".

يُخفي النظام الأساسي للشركة هوية أصحاب الشركات المالكة ل"وفا تيليكوم"، ويكتفي بالإشارة إلى أسماء الشركات التي اجتمعت على التأسيس، وهي: ""wafa telecomو "ABC l.l.c" و"IBC advanced" و"IBC technology" و"IBC telecom" و"tele space" و"tell you".

ويوضح أن رأسمال الشركة يبلغ 10 مليارات ليرة سورية، موزعة على 100 مليون سهم قيمة كل سهم 100 ليرة، ويؤكد أن مدة العقد 22 عاماً تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية، مع جواز التمديد على أن تصدق الوزارة على ذلك. وتشير معلومات نشرتها وسائل إعلام موالية، إلى وطنية (شركات سورية محلية) كل الشركات المالكة ل"وفا تيليكوم"، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

ولا تزال المعلومات عن مالكي الشركة الناشئة شحيحة للغاية، وعن ذلك يقول كرم شعار: "الملاحظ أن منظومة ملكية وفا تيليكوم هي أقرب للشكل الأخطبوطي، بحيث نلاحظ أن شركات تمتلك شركات أخرى بنفس المجموعة (الشركات السبع)".

وعلى صعيد الأسماء المالكة للشركة، يُشير شعار إلى تردد اسم شخص يدعى علي نجيب إبراهيم، ويقول: "غالباً هذا الشخص هو الواجهة، حيث يمتلك إبراهيم أكثر من شركة ناشئة مؤخراً، ومن ضمنها tele space، المالكة أيضاً لشركات من ضمن المجموعة السبع".

ويؤكد شعار أن إبراهيم شريك مؤسس لأكثر من شركة منها "البرج الذهبي للاستثمار" و"شركة سيليس"، وغيرها من الشركات التي لا يوجد لها أي نشاط اقتصادي، "غالباً هي شركات لمالكين لا يُعرف هويتهم، والواضح أن هناك تعمداً واضحاً لتعقيد تركيبة ملكية (وفا تليكوم)، ليصعب معرفة المالك الحقيقي، وهذا عرف متبع لدى النظام السوري في تعامله مع الاستثمارات في ظل تعرضه للعقوبات الأوروبية والأميركية".

وبينما تغيب بصورة ملحوظة المعلومات عن إبراهيم، تجمع أوساط سورية على أن الشركة (وفا تيليكوم) تعود مباشرة لعائلة الأسد، إذ جرى في وقت سابق تسريب معلومات تُفصح أن الشركة المالكة للمشغّل الثالث تتبع مباشرة للقصر الجمهوري، وبإشراف مباشر منه، وذلك بعد تضييق النظام على شركتي "سيريتل" و"MTN".

من جانبه، يرجع خالد التركاوي، كثرة الشركات المالكة ل"وفا تيليكوم"، إلى محاولة التحايل على عقوبات "قيصر" التي تشمل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات.